خانه ملت نوشت: علی محمد احمدی با اشاره به اینکه بودجه سال 93 کل کشور انقباضی است، گفت: یکی از مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته تامین منابع مالی این قانون بود، بر این مبنا و به دلیل عدم تامین منابع مالی، مجلس با افزایش 38 درصدی نرخ حامل‌های انرژی مخالفت کرد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس به دلیل اینکه نگران افزایش تورم و نقدینگی در کشور بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرد، لذا اگر دولت در قانون بودجه سال آینده نتواند منابع مالی مورد نیاز قانون هدفمندی یارانه‌ها را تامین کند با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت سناریوهای مختلفی را دنبال می‌کند که چند برابر کردن نرخ حامل‌های انرژی، ارائه بن کالا به جای پرداخت یارانه نقدی و ترکیبی از بن کالا و یارانه نقدی است.
احمدی اظهار کرد: در حال حاضر دولت روش‌های مختلفی را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده پیشنهاد کرده، اما تا زمانی که لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس ارائه نشود نمی‌توان از جزئیات پیرامون آن صحبت کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه احتمال جایگزین شدن بن کالا به جای پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال آینده وجود دارد، عنوان کرد: هرچند احتمال جایگزین شدن بن کالا به جای پرداخت یارانه نقدی وجود دارد، اما این موضوع نیز باید به درستی مشخص شود که بن، به چه کالاهایی تعلق خواهد گرفت و دقیقا چه افرادی می‌توانند از این بن استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطر نشان کرد: با توجه به کاهش تورم در کشور، به نظر می‌رسد شیوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز باید تغییر کند، لذا به نظر من، دولت می‌تواند هم از بن کالا و هم قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت ترکیبی استفاده کند.
