۶ماه تا ۳ سال حبس برای خریدار و فروشنده اموال تاریخی و زیرخاکی

به گزارش خبرنگار مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت را که اشیای عتیقه و زیرخاکی را متعلق به دولت می دانست باطل کرد. این اقدام اگرچه در وهله اول حاکی از آن بود که راه برای قاچاق اشیای عتیقه توسط قاچاقچیان باز شده است اما بررسی مواد قانونی در حوزه میراث فرهنگی و قانون مجازات اسلامی در مورد تخریب اموال فرهنگی و تاریخی نشان می‌دهد که حتی لغو این مصوبه نیز نمی تواند عاملی برای باز شدن راه افراد سودجود از کشف آثار تاریخی و زیرخاکی باشد و صاحبان، این اموال را متعلق به خود بدانند.

چرا که در ماده 561 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی، فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می شود.

در تبصره این ماده نیز آمده که" تشخیص ماهیت تاریخی، فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.

ماده 562 - هرگونه حفاری وکاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی انجام می‌شود علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

همچنین در این ماده قانونی صراحتا اعلام شده که " هر کس اموال تاریخی، فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند به ضبط اموال مکشوفه محکوم می شود."

از سوی دیگر در تبصره 2 همین ماده قانونی آمده: خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی انجام می شود مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

با این وجود اگرچه مصوبه سال 86 هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری باطل شد اما این مصوبه قدرت اجرایی چندانی نداشته است ولی از این مصوبه محکم‌تر، قوانین مجازات اسلامی است که در آن صراحتا برای تخلف از قانون جرائمی را که ذکر شد در نظر گرفته است.