مصایب بودجه دولت عیالوار و پرهزینه

دولت حسن روحانی در ارائه بودجه نخست دولت تدبیر و امید بخشی از این مشکلات به ارث مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد را رونمایی کرده است. سهم بالای هزینه‌ها از کل منابع بودجه عمومی دولت و کاهش بودجه عمرانی در سال آینده آن هم در بودجه‌ای با رویکرد انقباضی نشان می‌دهد که سال آینده هم سالی دشوار و پرفراز و نشیب دست‌کم از حیث بودجه‌ای برای دولت خواهد بود. آنچه در روزهای نخست رونمایی از بودجه سال1393 محل مناقشه مدافعان و منتقدان قرار گرفت، اختلاف بر سر بودجه‌ای 219هزار میلیارد تومانی است از کل بودجه 782هزار میلیارد تومانی کشور در سال پیش‌رو؛ چراکه نه مجلس و نه دولت دخل و تصرفی در بودجه 588هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و البته بانک‌ها ندارند و آنچه در این میان محل بحث است، اینکه آیا پولی که دولت به‌عنوان منابع بودجه عمومی پیش‌بینی کرده، در عمل به‌دست خواهد آمد و هزینه‌ها و مصارف پیشنهادی دولت درست است و دقیق تقسیم شده است؟

برای فهم دقیق‌تر از بودجه پیشنهادی دولت، بهتر است سند دخل و خرج سال آینده کشور به زبانی ساده مورد کالبدشکافی قرار گیرد. از این منظر باید دانست که اداره امور جاری دولت سال آینده نیازمند دست‌کم 143هزار میلیارد تومان بودجه است، حال آنکه کل درآمد دولت حدود 93هزار میلیارد تومان در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیشتر نخواهد بود. به واقع کفه هزینه‌ها نسبت به درآمدهای جاری دولت حدود 50هزار میلیارد تومان کسری دارد، هرچند به گفته مسئولان دولتی این کسری بودجه نیست و نشان‌دهنده تراز عملیاتی منفی بین هزینه‌ها و درآمدهاست و رقم یادشده از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به‌طور مشخص فروش نفت خام جبران می‌شود. بر همین مبناست که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌گوید: بودجه عمومی دولت کسری ندارد و آب توی آن نیست. منتقدان اما بر این نظر هستند که بزرگ‌تر شدن شکاف هزینه‌ها و در‌آمدهای جاری نگران‌کننده است و باید دولت در مسیر کاهش این شکاف گام بردارد، نه اینکه این کسری یا تراز منفی عملیاتی بین دخل و خرج جاری با فروش نفت خام یا استقراض غیرمستقیم دولت جبران شود. البته صفر کردن شکاف بین دخل و خرج جاری دولت دست‌کم در یک‌دهه آینده هم ممکن نخواهد بود و راز کم کردن این شکاف در کوچک‌سازی دولت است که در 8سال گذشته بازهم بزرگ‌تر شده است!

دردسر وابستگی به دلارهای نفتی

یکی از آرزوی‌های دیرین دولت‌های ایران کم کردن وابستگی به پولی است که از محل فروش نفت خام به‌عنوان یک ثروت ملی و بین نسلی به‌دست می‌آید و بودجه سال‌آینده هم از این وابستگی رنج می‌برد، آن‌هم در شرایطی که دولت می‌خواهد سال آینده دست‌کم یک‌میلیون و 100هزار بشکه در روز نفت بفروشد و روی فروش هر بشکه هم 100دلار حساب باز کرده و هر دلار هم 2650تومان فروخته می‌شود تا ریال آن به‌حساب بودجه عمومی دولت واریز شود. با این حساب، منابع پیش‌بینی شده از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای - بیش از 93درصد آن فروش نفت خام خواهد بود- حدود 80هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است اما در کفه دیگر ترازوی بودجه‌ای دولت تنها 37/8هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در بودجه عمرانی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب 42هزار میلیارد تومان از پولی که از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (پول نفت و گاز) برای تأمین هزینه‌های جاری دولت هزینه خواهد شد. البته این سؤال مطرح است که درصورت گشایش در روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای غربی و احتمال صادرات نفت بیشتر ایران به بازارهای جهانی ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و پولی که دولت از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده محقق نشود. آنگاه چه باید کرد؟ هرچند تحلیل چشم‌انداز بازار جهانی نفت در سال آینده در این مقال نمی‌گنجد اما به‌نظر دولت 2سناریو درصورت امکان صادرات نفت بیشتر و دسترسی به دلارهای آن مدنظر دارد؛ نخست بازگشت قدرتمندانه ایران به بازار جهانی نفت و تمکین کشورهای دیگر اوپک به کاهش سهم تولید نفت خود به‌ویژه عربستان و هم‌پیمانان خود که در این صورت کاهش چشمگیری در قیمت نفت ممکن است، رخ ندهد؛ گزینه دوم دولت این است که با فرض کاهش قیمت نفت، ایران می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و دلارهای بیشتری به‌دست آورد که در این صورت دیپلماسی نفتی ایران باید تلاش مضاعفی را برای بازگرداندن مشتریان قدیمی خود انجام دهد. از سوی دیگر این احتمال هم مطرح است که درصورت رونق در اقتصاد جهان به‌ویژه در منطقه یورو و دیگر کشورهای قدرتمند اقتصادی، افزایش تدریجی تقاضا برای نفت شاید دور از انتظار نباشد، با این همه به‌نظر می‌رسد نفت 100دلاری در بودجه93 گشاده‌دستی است و کمی با منطق محتاطانه دولت در بودجه ریزی سال آینده فاصله دارد.

دولت از مردم استقراض می‌کند

بخش سوم از منابع بودجه عمومی دولت شامل فروش دارایی‌های مالی دولت ازجمله اوراق مشارکت و... می‌شود که درصورت فروش دارایی‌های پیش‌بینی شده اندکی بیش از 22/4هزار میلیارد تومان گیر دولت خواهد آمد، حال آنکه از این میزان درآمد باید رقمی حدود 14/2هزار میلیارد تومان برای بازگرداندن تعهدات مالی دولت‌های گذشته پرداخت شود و رقمی بیش از 8/2هزار میلیارد‌تومان از پول فروش دارایی‌های مالی در سال آینده هم به‌حساب درآمدهای جاری دولت برای جبران بخشی از کسری هزینه‌های جاری واریز خواهد شد. آنچه بدیهی است اینکه پولی که از محل فروش دارایی‌های مالی به‌دست دولت می‌رسد، ماهیتی کاملا استقراضی دارد که ممکن است بخشی از این استقراض از مردم و در صورت عدم‌مشارکت مردم از محل استقراض غیررسمی از شبکه بانکی و نه بانک مرکزی باشد و پولی هم که قرار است صرف شود، برای بازپرداخت بدهی ناشی از استقراض‌های گذشته است که مثال عینی آن را می‌توان در تعهد دولت جدید به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکتی دانست که در دولت گذشته فروخته شده و دولت فعلی باید آن را پس بدهد. جدول پیوست نمای کلی بودجه عمومی دولت در سال‌ آینده را نشان می‌دهد.

تامل در ارقام و نسبت سرفصل‌های بودجه عمومی دولت از حیث منابع و مصارف خود گویای این واقعیت است که کف دست دولت برای افزایش هزینه‌های خود دیگر مویی ندارد و اگر بخواهد درصدی بیش از 18درصد بر حقوق کارمندان و دستگاه‌های بودجه‌خوار ریز و درشت خود بیفزاید، تنها راه چاره‌اش فروش نفت بیشتر و وابستگی عمیق‌تر خواهد بود البته راه دیگر پیش روی دولت این است که مالیات بیشتری بگیرد که این راه هم چندان هموار نیست و در سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به امسال 30درصد رشد کرده که تحقق این میزان درآمد دست‌کم با شرایط موجود حاکم بر اقتصاد ایران شاید خوش‌بینانه باشد. مگر اینکه دولت بتواند اقتصاد را از دوران رکود خارج کند و به کسب و کار مردم رونق بدهد تا بتواند مالیات بیشتری بگیرد. روی کاغذ این‌کار شدنی است و در اجرا اما دشوار و پردست‌انداز خواهد بود. جدول نشان می‌دهد که 42/4درصد از بودجه عمومی دولت از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین می‌شود، درحالی‌که سهم هزینه‌های جاری دولت از کل مصارف بودجه عمومی در سال آینده 65/4درصد برآورد شده است. از سوی دیگر 36/5درصد از کل منابع بودجه عمومی سال آینده از محل دلارهای فروش نفت خام و گاز در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌دست می‌آید حال آنکه از کل بودجه پیش‌بینی شده برای هزینه کردن در سال پیش رو تنها 17/3درصد آن برای طرح‌های عمرانی درنظر گرفته خواهد شد و نهایت اینکه سهم درآمدهای احتمالی از محل فروش دارایی‌های مالی (با ماهیت استقراض) در بودجه عمومی سال آینده دولت 10/2درصد و از حیث هزینه‌ها 6/5درصد پیش‌بینی شده است.

هزینه‌‌های قطعی و درآمدهای شکننده

البته اگر واقع بینانه قضاوت شود، درصورت کسر درآمدها و هزینه‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از کل منابع بودجه عمومی، سهم درآمدها از بودجه عمومی دولت در سال آینده 47/5درصد، سهم دلارهای عمدتا نفتی 41درصد و سهم درآمدهای استقراضی دولت 11/5درصد خواهد بود و در بخش مصارف بودجه اما اوضاع کمی ناخوشایندتر است؛ چه اینکه از کل بودجه پیش‌بینی شده برای سال آینده 73/3درصد برای تأمین هزینه‌های جاری، 19/4درصد برای تکمیل طرح‌های ناتمام عمرانی و 7/3درصد هم برای بازپرداخت بدهی‌های مالی دولت پیش‌بینی شده است. فراموش نباید کرد که منابع بودجه عمومی دولت با کسر دخل و خرج اختصاصی وزارتخانه‌ها در سال 93رقمی حدود 195هزار میلیارد تومان برآورد شده است که دولت می‌گوید واقعی است و منتقدان می‌گویند خوش‌بینانه و انبساطی است و دولت بیش از درآمدهای احتمالی برای خود خرج تراشیده است. حسن روحانی بودجه‌ای را با احتیاط برخاسته از تدبیر و خوش‌بینی برگرفته از امید بسته است؛ امید به کاهش دادن 15درصدی نرخ تورم و بزرگ‌تر شدن 3درصدی اقتصاد ایران و شاید آب شدن یخ روابط دیپلماتیک؛ هرچند سخنگوی دولت می‌گوید: دولت به توافق هسته‌ای دل نبسته است. مشکل اما این است که برخی نمایندگان به گرفتن بودجه‌ای بیشتر برای حوزه انتخابیه خود دل بسته‌اند، هرچند پولی در کار نباشد. مگر اینکه رئیس‌جمهور در راه رئیس‌جمهور پیشین گام بگذارد و با نمایش اعداد در بودجه خود همه را دلخوش کند و اقتصاد را گرفتار.

خلاصه بودجه کل کشور در سال 1393