همزمان با اعلام خبر برکناری دادستانی که مسئول رسیدگی به پرونده فساد دولتی‌ها بود، برخی رسانه‌ها و سایت‌های خبری از مطرح شدن نام پسر اردوغان در این پرونده خبر دادند. براساس این گزارش‌های غیررسمی، روز پنجشنبه دادستان دستور دستگیری 30نفر دیگر از مقامات و نزدیکان دولت اردوغان را به اتهام پولشویی و فساد مالی صادر کرده‌بود اما نیروهای پلیس از اجرای حکم دستگیری خودداری کردند.
دلیل این خودداری این بوده که در روزهای گذشته و بعد از دستگیری 50نفر در ارتباط با این پرونده، دولت اردوغان ده‌ها مقام پلیس را در استانبول از کار برکنار کرد. دیروز نیز به دستور مقام ارشد قضایی آنکارا، دادستان مسئول این پرونده که این احکام دستگیری را صادر کرده‌بود برکنار شد.
در همین حال ارتش ترکیه بیانیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر و در آن تأکید کرد که قصد دخالت در مسائل سیاسی را ندارد. این بیانیه بعد از آن منتشر شد که یکی از مشاوران نزدیک اردوغان در شبکه‌های اجتماعی نوشت، این بحران می‌تواند زمینه را برای کودتا فراهم کند. در همین حال 2نماینده پارلمان از حزب حاکم عدالت و توسعه استعفا کردند. این دو نماینده در روزهای اخیر از دولت به‌خاطر پرونده‌های مطرح شده فساد مالی انتقاد کرده‌بودند.
کمیته انضباطی حزب عدالت و توسعه این دو نماینده را فراخوانده‌بود. اما این دو در اقدامی اعتراضی استعفا کردند. به این ترتیب فشارها بر اردوغان از درون حزب نیز بالا گرفته‌است. دادستان‌های ترکیه می‌گویند که پرونده پولشویی و فساد مالی که در دست بررسی دارند رقمی معادل 80میلیارد یورو را شامل می‌شود.
این در حالی است که در روزهای اخیر و به‌دنبال بحران سیاسی ترکیه، ارزش پول این کشور 30درصد کاهش یافته‌است. همچنین ارزش سهام در بورس ترکیه 2درصد کاهش نشان داده است.
