این تکلیف فقط به‌عهده روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر نیست. یک مقام مسئول هم اگرچه نباید پنهان‌کاری کند، نباید در دل‌های مردم هم هراس بیندازد. اما گاهی درشتی در خود خبر است، نه در نحوه انتشار و هر بیانی از آن اگر دلهره‌آور نباشد، فکر را عمیقا مشغول خود می‌کند.
تازگی‌ها یکی از نمایندگان مجلس که درباره «طرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان» سخن می‌گفته، از درخواست حمل سلاح کمری برای نمایندگان دفاع کرد. امضاکنندگان،« استمرار حقوق غیرمکتسبه» را در پیشنهاد خود چنین توضیح داده‌اند: «در دنیا حقوق غیرمالی که مقامات و مسئولان به اعتبار شغل کسب کرده‌اند کماکان استمرار می‌یابد.
مثلا عنوان شغلی را با اضافه‌شدن کلمه گذشته مانند وزیر سابق، نماینده قبلی، حقوق مکتسبه غیرمالی مانند مجوز حمل سلاح یا کارت طرح ترافیک یا استفاده ازپاویون [در فرودگاه‌ها] و... البته اگر هزینه‌ای باشد به‌عهده استفاده‌کننده است.» این پیشنهاد از یک منظر به این خاطر قابل تامل است که می‌توان پرسید براساس چه ضرورتی نمایندگان کنونی مجلس و دوره‌های پس از آن باید از عواید غیرمالی یک دوره نمایندگی برای همیشه بهره‌مند شوند، حال آنکه پیش از این عواید مالی و حقوق نمایندگی برایشان مادام‌العمر شده است.
در این درخواست اما موضوع درشت‌تری آمده که آنچه گفته شد به مرتبه دوم اهمیت کاهش می‌یابد. سخن از حمل سلاح کمری برای نمایندگان مجلس آن هم برای همیشه است. موید حسینی که در این‌باره توضیح داده: «اگر استاندار یک استان به جایی می‌رود بیش از 6نفر همراه با خود می‌برد؛ یک نماینده مجلس که محافظی هم ندارد آیا حقی ندارد که در سفرها و بازدیدها از مناطق مختلف برای محافظت از خود حداقل اسلحه داشته باشد؟ البته اسلحه یک وسیله بازدارنده است.»
پرسش همین‌جاست، اگر وجود اسلحه به‌خاطر بازدارندگی آن است، چه کسانی می‌توانند از این بازدارندگی استفاده کنند، درصورتی که براساس قانون، بقیه مردم از این بازدارندگی و امنیتی که با سلاح به‌دست می‌آید، محروم‌اند. آمارخود این نماینده مجلس چنین حکایت می‌کند: «در حال حاضر در کشور حداقل 500هزار نفر به دلایل مختلف مجوز اسلحه کمری را دارند.» این یعنی همین که از خیابان بیرون می‌رویم و مردم را تماشا می‌کنیم، تقریبا از هر 150نفر یک نفر با مجوز سلاح کمری دارد.
در این دسته‌های 150نفری کودکان و سالمندان هم وجود دارند و اگر بخش فعال جامعه را اندازه‌گیری کنیم عدد 150به کمتر از 100می‌رسد؛ آماری که نظارت بر آنها هم کار آسانی نیست. در این آمار که ناخودآگاه تعریف تازه‌ای از «امنیت عمومی» و «ضرورت بازدارندگی» عرضه می‌کند، از سلاح‌های سازمانی نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی و همچنین اسلحه‌های شکاری صرف‌نظر شده است.
اوضاع درباره سلاح گرم در حالی چنین است که مجلس پس از 6 سال معطلی «لایحه ممنوعیت حمل و به‌کارگیری سلاح سرد و جلوگیری از رفتار خشونت‌بار» را از جریان تصویب خارج کرد و فرصت قانون شدن را از آن گرفت. آنچه مانع از خروج این لایحه از کمیسیون قضایی و حقوقی شد، ناتوانی مجلسیان از تعیین مصداق سلاح سرد بود؛ مجلسی که به‌دنبال «استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی» خود است. به این ترتیب از هر 150نفر که ما در خیابان می‌بینیم، یک نفر یا مجوز سلاح کمری دارد، برخی دیگر با مجوز سلاح‌های گرم دیگر دارند، برخی هم بدون مجوز سلاح‌های گرم و سرد دارند. همه اینها افرادی هستند که می‌توانند بگویند: «البته اسلحه یک وسیله بازدارنده است.» درحالی‌که این بازدارندگی را حق بقیه مردم نمی‌دانند.
از همراه داشتن و احتمالا استفاده از سلاح، امنیتی به‌دست می‌آورند که بقیه مردم نه‌تنها آن امنیت را نمی‌توانند داشته باشند بلکه با حضور افراد مسلح بامجوز و بی‌مجوز در خیابان، امنیت شان بدون سلاح بالقوه به مخاطره می‌افتد؛ اگر بالفعل نباشد.
