پیشنهاد این کارشناس بازار ارز این است که به بانک‌های کشور اجازه داده شود تا ارز را با نرخ آزاد بخرند و بفروشند و دلیلی هم برای سوق دادن نیازهای ارزی به بازار آزاد وجود ندارد. او معتقد است که تخصیص ارز به نرخ مبادله‌ای در عمل یک نوع توزیع یارانه ارزی به واردات برخی کالاهاست بدون اینکه این کالاها با نرخ مبادله‌ای در بازار توزیع و به‌دست مصرف‌کننده واقعی و نهایی کالاها برسند. پیشنهاد دیگر او به دولت و مجلس این است که نرخ ارز در بودجه سال آینده از 2600تومان پیشنهادی دست‌کم به 2750تومان به ازای هر دلار آمریکا افزایش یابد و نباید نگران پیام تورمی آن بود چون ممکن است بازار آزاد در برابر دلار 2600تومانی بودجه 93مقاومت کند و بازهم شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی باقی بماند. گفت‌وگوی همشهری با کمال سید‌علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی و از مدیران باسابقه این بانک که اکنون بازنشسته است را بخوانید.
- رئیس‌کل بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که از نیمه دوم سال آینده، ارز در کشور تک‌نرخی خواهد شد. آیا شرایط برای تحقق این وعده فراهم است؟
یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال آینده کاملا شدنی است.
- اما کفه عــرضه ارز به اقتصـاد چندان سنگین نیست؟
بله اما فراموش نکنید که مصرف ارز هم چندان بالانیست و فشار تقاضا هم کم شده‌است.
- شما اخیرا پیشنهاد داده‌اید که باید به بانک‌ها اجازه داد تا وارد بازار خرید و فروش ارز شوند. مبنای این پیشنهاد شما چیست؟
ببینید الان نرخ دلار مبادله‌ای حدود 2500تومان و نرخ بازار آزاد حول و حوش 3000تومان است. پیشنهاد این است که این اختلاف قیمت 500تومانی بین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد در شبکه بانکی قابل مدیریت باشد و نباید بانک‌ها را از این چرخه خارج کرد. نتیجه این شده که حدود 40میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در شبکه بانکی کشور گردش پیدا نکند و افزون بر این ورودی‌های ارزی کشور هم درون شبکه بانکی جریان نیابد. در چنین شرایطی وقتی مثلا بازار سرمایه یک بازده 60تا 70درصدی را تجربه می‌کند، دارندگان ارز اعم از صادرکنندگان و دیگرانی که در خارج از کشور ارز دارند، پول خود را در بازار آزاد تبدیل به ریال و با ورود به بازار سرمایه اقدام به خرید سهام می‌کنند.
- این تغییر مسیر در ورودی‌های ارزی کشور ناشی از توقف نوسان شدید نرخ ارز در چندماه اخیر بوده است. آیا این اتفاق بر رفتار دارندگان ارز دولتی یا شرکت‌ها و نهادهای عمومی هم تأثیر گذاشته است؟
قطعا همینطور است. بسیاری از شرکت‌ها یا نهادهای اقتصادی دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی کشور وقتی مشاهده کردند که دیگر خبری از نوسان شدید قیمت ارز نیست، دست‌کم دارایی‌های ارزی خود را در بازار آزاد به ریال تبدیل و در شبکه بانکی سپرده‌گذاری کردند تا اینکه سود 25درصد نصیب‌شان شود. نتیجه اینکه با کنترل نوسان شدید نرخ ارز در چندماه اخیر شاهد این هستیم که ورودی ارز به کشور زیادشده است اما این ورودی انعکاسی در شبکه بانکی ندارد.
- یعنی با آزادگذاشتن دست بانک‌ها برای خرید و فروش ارز به نرخ آزاد می‌تواند رفتارهای بازار آزاد را تحت‌تأثیر قرار دهد؟ چگونه این پیشنهاد تأثیر مثبت بر بازار ارز خواهد گذاشت؟
کافی است به‌طور روشن و شفاف رفتار حاکم بر بازار را رصد کنیم؛ به‌طور مثال وقتی سالانه یک میلیون مسافر وارد ایران می‌شود برای تبدیل ارز مازاد خود، به بازار آزاد و به‌اصطلاح چهار راه استانبول می‌روند و از سوی دیگر، ارزهای ورودی به شبکه بانکی با دشواری‌های زیاد تحت عنوان ارز مسافری به متقاضیان سفر به خارج از کشور داده می‌شود. حالا سؤال این است که چرا نباید اجازه داد بانک‌ها ارز مازاد را با نرخ آزاد بخرند و به متقاضیان بفروشند و سود ناشی از این جابه‌جایی ارزی بین ورودی و خروجی ارز در داخل کشور به شبکه بانکی تزریق نشود؟ بانک مرکزی باید به بانک‌ها اجازه دهد تا ارز مازاد در بازار را با نرخ آزاد خریداری کند.
- شاید مقررات ارزی فعلی دست بانک مرکزی را بسته باشد و درصورتی که چنین اجازه‌ای داده شود، عملا نرخ ارز در شبکه بانکی هم دونرخی خواهد شد؟
این حرف درست است اما انکار نمی‌توان کرد که همین الان بانک‌ها از طریق برخی صرافی‌های خود این کار را انجام می‌دهند و می‌توان دامنه حضور بانک‌ها در این چرخه ارزی را گسترش داد. وقتی این ارزهای مازاد وارد شبکه بانکی شوند، علاوه بر دلارهای ناشی از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز مازاد در دست مردم به سبد ارزی کشور افزوده می‌شود و هزینه‌های ارزی کشور هم کاهش می‌یابد و به‌تدریج نرخ ارز رسمی و آزاد به هم نزدیک‌تر خواهد شد.
- با این پیشنهاد فکر می‌کنید راه برای تک‌نرخی شدن ارز هموارتر خواهد شد؟
تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که راه ارز تک‌نرخی این است که شبکه بانکی بتواند به همه مصارف ارزی پاسخ بدهد ولیکن الان این امکان در اختیار شبکه بانکی قرار ندارد و مرکز مبادلات هم نمی‌تواند به همه تقاضاهای ارزی بر مبنای دلار 2500تومان جواب بدهد. فرض کنید فردی که می‌خواهد به کشور همسایه سفر کند، مرکز مبادلات 300دلار به او می‌دهد و 1800دلار نیاز باقی‌مانده فرد متقاضی به بازار آزاد انتقال می‌یابد. چه اشکالی دارد که بانک‌ها ارز را به نرخ آزاد از فروشندگان بخرند و به متقاضیان بفروشند؟
- مگر صرافی بانک‌ها همین‌کار را نمی‌کنند؟
درست است اما تعداد صرافی بانک‌ها کم است و در یک خیابان یا کوچه‌ای از خیابان فردوسی تهران فعال هستند نه در سراسر کشور. باید اجازه داد دست‌کم شعب ارزی بانک‌ها به نمایندگی از صرافی‌های بانک‌ها وارد چرخه خرید و فروش ارز شوند و به تقاضای ارز مازاد بر ارز مبادله‌ای پاسخ دهند و بازار از نوسانات سفته‌جویانه رها شود.
- مشکل چیست که این اجازه به بانک‌ها داده نمی‌شود؟
مهم جرأت تصمیم‌گیری است و نوشتن مقررات لازم و ابلاغ دستور‌العمل به بانک‌ها که کار بسیار ساده‌ای است. وقتی کاری در حال حاضر از طریق صرافی‌های بانک‌ها انجام می‌شود چرا دامنه این کار به کل شعب ارزی بانک‌ها کشیده نمی‌شود؟
- اوایل شروع به‌کار دولت، مسئولان اقتصادی گفته بودند درصدد هستند تا تدابیری برای اطمینان مردم از سپرده‌گذاری ارزی نزد شعب بانک‌ها به اجرا گذارند. حتی قرار بود دولت تضمین بازپرداخت اصل و سود ارزهای سپرده‌گذاری شده را تقبل کند اما این اقدام صورت نگرفت. چرا؟
چون می‌خواستند با زور پیمان‌سپاری ارزی این اقدام را عملی کنند. هیچ صادرکننده‌ای حاضر نمی‌شود دلار خود را با نرخ 2500تومان در اختیار شبکه بانکی بگذارد و بعدا خودش 3000تومان از بازار آزاد بخرد. اگر دست بانک‌ها را واقعا باز بگذارند، طبیعی است که صادرکنندگان و دیگر دارندگان ارز مازاد ترجیح می‌دهند به جای مراجعه به بازار آزاد، ارز خود را با نرخ روز بازار به بانک‌ها بفروشند.
- به این ترتیب نقش مرکز مبادلات‌ارزی کمرنگ‌تر خواهد شد.
اشکالی ندارد. همین الان این مرکز به نیازهای ارزی خاص و دارای اولویت با شرایط خاص ارز می‌دهد و مسئولیتی برای پاسخ به همه نیازهای ارزی ندارد. قابل تامل اینکه کل ارز مورد نیاز برای قاچاق کالا به داخل کشور از بازار آزاد تأمین می‌شود. اگر ما بتوانیم به بانک‌ها اجازه خرید و فروش ارز با نرخ بازار را بدهیم، مدیریت بازار ارز هم آسان‌تر خواهد بود به شرطی که مسئولان بانک مرکزی باهوش باشند و بتوانند بازار را مدیریت کنند و 2 روش حسابداری ارز رسمی و آزاد را برای شبکه بانکی لحاظ کنند.
- چه رویه‌هایی باعث تشدید روند نقدینگی می‌شود؟
دولت باید به رویه پرداخت یارانه‌های نقدی حمله و روند فعلی را اصلاح کند و فقط به کسانی که نیازمند واقعی هستند یارانه نقدی بدهد و اگر دولت فراخوان بدهد شاید حدود 10تا 15میلیون نفر حاضر شوند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و نباید بیش از این دست روی دست گذاشت. رویه دیگری که دولت باید اصلاح کند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. وقتی هر لیتر بنزین در ترکیه بالای 7هزار تومان است، چه ضرورتی دارد که ما بنزین 400تومانی بدهیم. البته منظور این نیست که بنزین 7هزار تومان شود، ولی اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی باید کلید زده شود تا شاهد تشدید قاچاق سوخت در کشور به کشورهای همسایه‌ها نباشیم. دست روی دست گذاشتن بیش از حد و گذشت زمان باعث می‌شود تا در آینده روش‌های شوک‌‌آور و پرش‌های شدید قیمتی را تجربه کنیم.
- اتفاقا آقای سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا گفته یکسان‌سازی نرخ ارز باید پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انجام شود. تحلیل شما از این موضع‌گیری چیست؟
اینکه گفته شده تک نرخی شدن ارز در نیمه دوم سال آینده اجرایی خواهد شد، حرف درستی است اما اگر گفته شود، اجرای این سیاست منوط به اجرای فاز دوم هدفمندی است، جای ابهام دارد. چه بسا اصلا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اجرایی نشود، آن وقت تکلیف چیست؟ بنابراین ضرورتی ندارد این 2بحث را به همدیگر ارتباط بدهیم. به‌نظرم الان نرخ ارز در بازار تک‌نرخی است و تنها واردات برخی کالاها و نیازهای ارز خدماتی آن هم به‌صورت محدود با نرخ ارز مبادله‌ای پوشش داده می‌شود و این یک نوع یارانه ارزی است که ضرورتی هم برای ادامه این روش وجود ندارد. وقتی تمامی مصارف ارزی با نرخ ارز مبادله‌ای پوشش داده نمی‌شود، کسانی که ارز مبادله‌ای می‌گیرند در عمل یارانه ارزی دریافت می‌کنند اما کالاهای خود را با نرخ آزاد می‌فروشند و ارز مبادله‌ای در نهایت برای مصرف‌کننده نهایی کالاهای وارداتی با نرخ آزاد حساب می‌شود.
- و این یعنی توزیع رانت و دادن یارانه به واردات؟
دقیقا همینطور است و چرا باید به واردات برخی کالاها یارانه ارزی بدهیم درحالی‌که همان کالا به نرخ ارز آزاد توزیع می‌شود؟ تردید نکنید که نرخ ارز مبادله‌ای در بلندمدت قابل دفاع نخواهد بود به این دلیل که هیچ سازوکار کنترلی نمی‌تواند باعث توزیع کالاهای وارداتی با ارز مبادله‌ای با همان نرخ شود؛ به‌طور مثال اگر برخی کالاها نظیر برنج با افت قیمت مواجه می‌شوند، به دلیل این است که برنج به میزان بیش از نیاز بازار به نرخ مبادلاتی وارد شده و حالا شاهد کاهش قیمت هستیم.
- اما و اگرهای نرخ دلار در بودجه
نرخ ارز در بودجه باید بر مبنای دلار 2750تومان تعیین شود. البته تعیین نرخ 2600تومان به ازای هر دلار به این دلیل است که دولت نمی‌خواهد پیام تورمی به مردم و اقتصاد بدهد. البته قرار بود دولت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را از همان ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار دهد، درحالی‌که شکاف فعلی نرخ ارز، به زیان مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات است و نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ آزاد باعث شکسته شدن مقاومت بازار آزاد خواهد شد چرا که امروز دیگر کسی در بازار ارز سرمایه‌گذاری نمی‌کند و نگرانی‌های گذشته از نوسان شدید نرخ ارز برطرف شده است و فرصت یکسان‌سازی ارز را نباید از دست داد ؛ اکنون شاهد روانه شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه و شبکه بانکی هستیم. بنابراین اگر دولت نمی‌خواهد پیام تورمی به بازار بدهد، نباید فراموش کند که نمی‌تواند بازار کالا و خدمات را با نرخ ارز مبادله‌ای کنترل کند و اقلام وارداتی حتی با نرخ ارز مبادله‌ای هم با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌شود. متأسفانه دولت در اصلاح برخی رویه‌های تأثیرگذار بر نقدینگی کند عمل می‌کند.
