در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
به گزارش مهر، نمایندگان در این جلسه ماده 23 این قانون را که عبارت است از " در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دینی است در صورت درخواست محکوم له باید فرعیات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند، فرعیات طلب شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی است. در تعهدات پولی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز در ردیف متفرعات طلب بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تادیه آن تعیین می شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند." با 162 رای موافق، 9 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد.
همچنین ماده 24 این قانون را بررسی کرده که بر این اساس مقرر شد "کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود ".این ماده با 161 رای موافق، 3 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 25 نیز مصوب کردند "مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند، این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است". این ماده نیز با 160 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.
