به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش 4 صفحهای یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز 27 دی ماه منتشر و برای بررسی در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت، آژانس اعلام کرد که «تلاشهای اضافی در راستای نظارت بر اقدامات هستهای ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک "جاپ" هزینههای بیشتری برای آژانس به همراه دارد. تخمین اولیه دبیرخانه از هزینه فعالیتهای راستیآزمایی و نظارتی آژانس در رابطه با طرح اقدام مشترک که میتواند در مراحل بعدی تغییر داده شود نشان می دهد که به یک مبلغ اضافی در حدود شش میلیون یورو در شش ماه نیاز است.»
سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمان نیز از پرداخت هزینه نظارت آژانس بر اجرای توافق ژنو از سوی کشورهای گروه 1+5 خبر داد.
مدیرکل آژانس در گزارش چهار صفحهای خود که با اشاره به توافق 3 آذر (24 نوامبر 2013) ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و شش کشور عضو گروه 1+5 اعلام کرده است که بر اساس توافق ژنو آژانس مسئول راستیآزمایی اقدامات هستهای (ایران) تعیین شده است.
آمانو با اشاره به نامه مشترک مورخ 13 ژانویه ایران و شش کشور که در آن از آژانس درخواست شده تا فعالیتهای نظارت و راستیآزمایی ضروری در ارتباط با برنامه اقدام مشترک را اتخاذ کند، به دلیل مشورت با اعضای آژانس در این رابطه، تشکیل نشست شورای حکام در تاریخ 4 بهمن (24 ژانویه) را درخواست و اعلام کرده است.
در بخش دیگر این گزارش با فهرست کردن اقدامات داوطلبانه ایران طبق توافق ژنو، آمانو اعلام کرده است که آژانس در جریان مشورتهای بین ایران و گروه 1+5 برای اجرای اقدامات اولیه بوده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص تبعات مالی افزایش فعالیتهای آژانس به واسطه اجرای توافق ژنو اعلام کرده است که برای اجرای 6 ماهه، حدود 6 میلیون یورو نیاز است که نیم میلیون آن از طریق جابجایی فعالیتها امکان دارد.
وی همچنین از شورای حکام درخواست کرده که اتخاذ اقدامات توسط آژانس در رابطه با برنامه اقدام مشترک را تایید کند.
آمانو در خصوص گزارشدهی نظارت بر اجرای توافق ژنو نیز اعلام کرده است که علاوه بر گزارشهای فصلی، آژانس به صورت ماهانه شورا را در خصوص اجرای فعالیتهای راستی آزمایی در رابطه با برنامه اقدام مشترک قرار خواهد داد.
بر اساس توافق ژنو آژانس بینالمللی انرژی اتمی مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات هستهای از سوی ایران را دارد.
توافق ژنو از روز 30 دی ماه (20 ژانویه) به طور همزمان از سوی ایران و 1+5 به اجرا درآمد. ایران فعالیتهای مربوط به غنیسازی 20 درصدی خود را به تعلیق درآورد. همچنین 1+5 نیز بخشی از داراییهای ایران به مبلغ 550 میلیون دلار را طی ده روز بعد از اجرای توافق آزاد خواهد کرد. علاوه بر این آمریکا و اتحادیه اروپا قوانین مربوط به تحریمها علیه ایران را در چارچوب اجرای توافق اصلاح کردند.