بخشی از سوءاستفاده‌های اقتصادی در سال‌های اخیر که عموم آنها در سایه تحریم‌های اقتصادی رقم خورده، نمایان شده و نشانه‌های این موضوع در پرونده فساد مالی ترکیه نیز بروز پیدا کرد. برای بررسی چگونگی فراهم شدن شرایط فساد در اقتصاد ایران و تبعات آن بر رفتار اقتصادی کشور با دکتر حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا گفت‌وگو کرده‌ایم. این کارشناس اقتصادی، رشد فساد در سال‌های اخیر را به افزایش درآمدهای نفتی، محدود شدن فضای نقد و رشد نظام خویشاوندی در اقتصاد نسبت می‌دهد. راغفر ضمن برشمردن تبعات اقتصادی و اجتماعی فساد به تغییر الگوی فعالیت اقتصادی در کشور از تولیدی به مالی اشاره می‌کند و آن را سرطان اقتصاد ایران می‌داند.
- طی هفته‌های اخیر حول موضوع ویژه خواری در دوران تحریم، موضوعاتی مطرح شده است؛ دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ چگونه در اقتصاد ایران چنین ظرفیتی برای ویژه‌خواری وجود دارد؟
این موضوع فقط به دوره تحریم محدود نمی‌شود اما تحریم فرصت‌های استثنایی برای ویژه‌خواران فراهم کرد تا تحت پوشش آن با مخفی‌کاری گسترده، اقداماتی انجام دهند. خروج 87میلیارد یورو به ترکیه طی سال‌هایی که هنوز تحریم‌ها جدی نشده بود نشان می‌دهد که این رویه فقط به تحریم مربوط نمی‌شود. آنچه در پرونده فساد مالی ترکیه در مورد تاجر ایرانی مطرح شده نشان می‌دهد که این مبالغ سنگین در سال 2009یعنی سال 88 از ایران به ترکیه منتقل شده که هنوز دامنه تحریم‌های بانکی آنچنان گسترده نشده بود. این پول تا 2 سال بعد یعنی سال 91عملا به این کشور رفته است. البته آنطور که شواهد نشان می‌دهد این انتقال‌ها تنها این مبلغ اعلام شده نیست. رقم‌های دیگری از کشور خارج شده که چشمگیر است. همین 115میلیارد دلار در حدود یک ششم فروش نفت ایران در طول 8سال گذشته است.
- به درآمد نفت اشاره کردید، این موضوع خود می‌تواند دلیلی برای افزایش فساد اقتصادی طی سال‌های اخیر باشد.
یک نکته کلی و تاریخی در مورد نفت در ایران وجود دارد. همواره شاهد بوده‌ایم که هرگاه درآمد نفتی رشد کرده فسادی متناسب با آن رقم خورده است. این درآمدها یکی از اصلی‌ترین منابع تغذیه‌کننده فساد مالی در کشور بوده است. همچنین طبق سابقه تاریخی موجود، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی یک نوع رونق ظاهری اقتصادی هم طی این دوره‌ها حاصل شده است. افزایش تولیدات کشاورزی، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و رشد سرمایه‌گذاری در صنعت و خدمات در دوران رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران رقم خورده است اما متأسفانه اتفاقی که در 8سال گذشته رخ داد این بود که درآمد بی‌سابقه نفت محقق شد به‌طوری که 56درصد از کل درآمدهای نفتی از سال 1338تا 1391در این 8سال به‌دست آمد و اگر قرار بود آن روند گذشته ادامه پیدا کند، انتظار داشتیم با تناسبی مشخص، رشد اقتصادی بالا و بی‌سابقه‌ای را تجربه کنیم اما به‌رغم این موضوع عکس آن اتفاق افتاد به‌گونه‌ای که رکود شدید اقتصادی و رکود تورمی را شاهد بودیم که با این عمق و مقیاس بی‌سابقه بوده است. همزمان اما فساد بی‌سابقه‌ای هم رخ داد.
- علت آن چیست؟ چگونه این رویه تاریخی برهم خورد و حداقل همگام با رشد درآمدها و افزایش فساد، رشد اقتصادی رقم نخورد؟
فضای بسته سیاسی یکی از مواردی است که فضا را برای فساد فراهم می‌سازد. عملکرد تاریخی اقتصاد ایران هم نشان می‌دهد که بیشترین رشد اقتصادی زمانی رقم خورده که تاحدودی آزادی مطبوعات در کشور وجود داشته و فضای سیاسی بازتری حاکم بوده است. در این شرایط احزاب فعال به‌عنوان رقیب دولت مستقر، آن را نظارت می‌کردند و رسانه‌ها امکان نقد بیشتری داشتند. بنابراین امکان سوءاستفاده از منابع عمومی به حداقل رسید. در این دوره بالاترین رشد اقتصادی طی 35سال گذشته هم محقق شد. اینکه در 8سال گذشته شرایط نابسامانی در اقتصاد رقم خورد دلایل دیگری هم دارد. شیوه توزیع درآمدهای نفتی در این سال‌ها براساس سلیقه سیاسی متناسب با دیدگاه گروه‌های وابسته به دولت شکل گرفت و پاسخگوی شیوه توزیع درآمدها هم نبودند. این شیوه، فساد را به همراه داشت و شکل‌گیری نهادهای توسعه را از بین برد. در عمل نهادهای ضد‌توسعه گسترش پیدا کرد که سفله پروری و فساد در اشکال مختلف، نمونه آن است. در این مدت مناسبات خویشاوندی در اقتصاد رونق گرفت. واژه مناسبات خویشاوندی یک واژه شناخته شده در اقتصاد سیاسی است به این مفهوم که افرادی که به کانون‌های تصمیم‌گیری سیاسی نزدیک هستند از مواهب این نزدیکی برخوردار می‌شوند و امتیازهایی دریافت می‌کنند که بازدهی اقتصادی آن بالاتر از فعالیت‌های متعارف در بازار است. مناسبات خویشاوندی این امکان را فراهم می‌کند تا افرادی که نزدیک به دولت هستند جهش‌های ناگهانی در ثروت به‌دست بیاورند. این رابطه شبکه گسترده‌ای بین اصحاب قدرت و ثروت شکل می‌دهد. نکته اینجاست که عمده‌ترین منابعی که به واسطه این روابط توزیع می‌شود، سرمایه است. دسترسی به منابع ارزان بانکی یکی از اشکال سرمایه‌داری خویشاوندی است. در 8سال گذشته ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع بانکی در شبکه‌های خویشاوندی و رفاقتی توزیع شده و بسیاری از این منابع وارد فعالیت‌های تولیدی نشده است. اعتبارات بانکی به نام فعالیت اقتصادی و بدون تشریفات قانونی و از مسیرهای روابط قدرت و اعمال نفوذ توزیع شده اما در بخش‌های مورد نظر استفاده نشده است.
- رشد مطالبات معوق بانکی طی سال‌های گذشته به همین دلیل رقم خورده است؟
بله. وقتی با استفاده از روابط، وام‌های کلان اقتصادی بدون ضابطه بانکی داده شود، بانک برای بازگرداندن آن تضمین‌های لازم را در اختیار ندارد. وام‌های اقتصادی که برای امور تولیدی داده می‌شود به صورت گام به گام و همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه، اعطا می‌شود و به محض اینکه آن واحد به اتمام می‌رسد، در گرو بانک قرار می‌گیرد تا تضمینی برای بازپرداخت آن باشد اما در بسیاری از موارد با استفاده از روابط، وام‌ها به‌طور یکجا و به نام تولید با نرخ بهره‌های نازل پرداخت شده و وارد چرخه تولید نیز نشده است. این ارقام بزرگ وارد بخش‌های غیرمولد صرف سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای ارز، سکه و مسکن شد و همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها در بازار شد. این شبکه‌ها از طریق زد و بند توانسته‌اند با استفاده از روابط فاسد و سوءاستفاده از منابع عمومی، ثروت‌های هنگفت به جیب بزنند و مبالغ بزرگی از مملکت خارج کنند. آنچه از این مناسبات برای کشور باقی مانده انبوه مشکلات اقتصادی و فقدان سرمایه‌گذاری در داخل است که منجر به بیکاری شده و تبعات آن نظیر فقر و نابرابری به شکل گسترده بروز پیدا کرده است. تبعات اجتماعی آن مانند افسردگی جوانان، رواج اعتیاد، خروج سرمایه از کشور، خروج مغزها و افراد مولد از کشور و شاید از همه مصیبت‌بارتر شکل‌گیری نهادهای مالی جدید در کشور و تغییر الگوی فعالیت‌های اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های مالی است. این مصیبت بزرگ دیگری است که به سرطان اقتصاد کشور تبدیل شده است.
- چگونه می‌توان این اوضاع را سامان داد؛ اقدام دولت در آغاز مبارزه با ویژه خواری می‌تواند مؤثر باشد؟
تنها راه‌حل اساسی برای اینکه وضعیت به 8سال قبل بازگردد این است که جراحی بزرگ ضد‌فساد انجام شود. این کار نیاز به عزم سیاسی گسترده و فراتر از دولت دارد. بسیاری از کسانی که در فرایندهای اقتصادی گذشته منتفع شده‌اند، در کانون‌های قدرت قرار دارند و ممکن است اقدام دولت برای مبارزه با فساد را عقیم بگذارند. اگرچه مبارزه با فساد به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه دولت برای فراهم آوردن فضای کسب و کار رقابتی در کشور مسیر درستی است اما اختاپوس‌های حاضر در اقتصاد و مافیایی که در این فرایند شکل گرفته، قدرتمند‌تر از آن است که به سادگی بتوان آن را ریشه‌کن کرد. این کار مستلزم عزم سیاسی و ملی است. این موضوع باید به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه حکومت و نه‌تنها دولت برای سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
- برای این کار از کجا باید شروع کرد؟
برای اینکه امکان موفقیت برنامه دولت افزایش یابد باید به‌طور معکوس در مسیری حرکت کرد که منجر به شکل‌گیری این پدیده شد. اولین اقدام برای این کار می‌تواند شفاف‌سازی باشد تا اقدامات پرمسئله گذشته نمایان شود. در این راه می‌توان فهرست اسامی کسانی را منتشر کردکه وام‌های کلان گرفته‌اند و آن را بازنگردانده‌اند و یا آن را صرف اموری غیراز آنچه قرار بوده، کرده‌اند. حتی کسانی که وام گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما آن را از طریق مناسبات ناسالم و غیررقابتی دریافت کرده‌اند، نیز باید مشخص شود. هرچند افرادی که به سرمایه‌گذاری پرداخته باشند، اندک هستند و اغلب با استفاده از روابط حزبی و گروهی به تسهیلات رسیده‌اند. برای موفقیت این فرایند دولت باید مردم را در جریان این امور قرار دهد. در دولت قبل شاهد بودیم که برای باج‌گیری و بده بستان با جریان مقابل اظهار می‌شد که یک لیست 300نفره از کسانی که سوءاستفاده کرده‌اند در اختیار رئیس وقت دولت است اما هیچ وقت انتشار آن انجام نگرفت. علت این بود که درون دولت و از اطرافیان آنها هم تعداد افرادی بودند که از این منافع برخوردار شده و سرمایه‌های بزرگی از منابع ملی و عمومی به جیب زدهاند. همانطور که به تازگی مشخص شده در سال‌های 89تا 91 ،115میلیارد دلار توسط یک فرد از ایران به ترکیه رفته درحالی‌که اکنون کشور با کمبود منابع مالی مواجه است.
آثار این کمبود منابع در بخش‌های مختلف خود را نشان داده است. سالانه 20هزار نفر کشته در بخش جاده‌ای به جا می‌ماند به‌دلیل آنکه سرمایه لازم برای اصلاح جاده‌ها در دست نیست. هزاران نفر به‌دلیل سرخوردگی به دام اعتیاد افتاده‌اند. اخیرا اعلام شد که 600نفر ایرانی در زندان‌های خارجی به‌دلیل فعالیت در زمینه مواد‌مخدر محکوم به مرگ و چند هزار نفر دیگر در زندان‌ها گرفتار شده‌اند. فقدان سرمایه‌گذاری در داخل که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشته در واقع اقدامات جنایتکارانه‌ای است که مستوجب برخوردهای جدی و صدور احکام سنگین برای مسببان آن است. این دسته افراد از افرادی که زمینه شکل‌گیری فساد را ایجاد کرده‌اند و چنین تبعاتی را رقم زدهاند باید پاسخگو باشند. افرادی که در دولت گذشته، قانون‌شکنی‌های تاریخی را رقم زدند ازجمله رئیس دولت قبل باید پاسخگو باشند.
دولت فعلی هم وظیفه دارد شفاف‌سازی لازم را برای مبارزه با فساد انجام دهد. نباید افشای نام مفسدان مانند دولت قبل به گروگانگیری سیاسی تبدیل شود باید اطلاعات لازم در این بخش منتشر شود. فشار افکار عمومی ابزاری است که می‌تواند برای کسانی که از ظرفیت‌های ملی استفاده شخصی کرده‌اند و آثار عملکردشان دهه‌ها بر اقتصاد ایران خواهند ماند، واهمه ایجاد کند.
