چالش‌های روابط ایران و مالزی از نگاه اندیشمند آلمانی

همشهری آنلاین - ترجمه عباس قنبری: شرایط و سیاست‌ کلی در مالزی در ارتباط با شیعه و شیعه‌گرایی تأثیر زیادی بر جامعه ایرانی مقیم این کشور دارد.

در حالی که از بسیاری جهات جامعه پراکنده ایرانی مالزی را یک کشور جذاب و محیطی دل‌نشین برای ادامه تحصیل، مسافرت، تولید و مشارکت در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی یافته است، اعضای این جامعه (یعنی ایرانیان)، با این حال، به خاطر شیعه بودنشان، اغلب مورد ظن جامعه غالباً سنی مذهب مالایی قرار خواهند داشت

مالزی، کشوری با اکثریت مسلمان اما یک کشور چند مذهبی در جنوب شرق آسیا، یک کشور پیشرو در سازمان کنفرانس اسلامی، و یکی از ببرهای اقتصادی آسیا، محل زندگی و سرزمین ده‌ها هزار شهروند ایرانی و نیز مالزیایی‌های (قبلاً سنی) گرویده به شیعه است. بر اساس یک ارزیابی محافظه‌کارانه، تنها در شهر کوالالامپور در حدود 100 هزار شهروند ایرانی از جمله دانشجویان دانشگاه، اساتید دانشگاه، و مردان تاجر و بزینسمن زندگی می‌کنند که خیلی از آنها هوادار و طرفدار موقعیت‌ها و گرایش‌های سیاسی مختلفی هستند.

مالزی همچنین یک اقلیت نسبتاً زیادی چینی و یک اقلیت هندو تبار غیرمسلمان نیز دارد. بر اساس آمار جهانی، توزیع جمعیتی مالزی بر اساس اقوام و نژادها به این شرح است: 50.4 درصد مالایی، 23.7 درصد چینی تبار، اقوام بومی 11 درصد، هندوتبار 7.1 درصد و سایر موارد 7.8 درصد. در بخش اول قانون اساسی فدرال مالزی آمده است که اسلام دین رسمی این فدراسیون است، اما سایر ادیان و پیروان آنها نیز می‌توانند در صلح و هارمونی در هر قسمت از این کشور به ایین و دین خود عمل کنند.

در سال‌های اخیر، ده‌ها هزار ایرانی به مالزی مهاجرت کرده‌اند. ایرانیان در اینجا (مالزی)، بر خلاف کشورهای غربی که از پس از 11 سپتامبر مهاجرت به آنجا برای کشورهای مسلمان دشوار شده و پروسه اخذ ویزا بسیار طولانی و سخت است، تقریباً با استقبال مواجه شده‌اند. هجوم ایرانیان به مالزی همچنین انعکاس‌دهنده توسعه همکاری‌های جنوب - جنوب در حوزه‌های آموزش عالی و نیز دیگر دوره‌های آموزش فنی حرفه ای است. به علاوه، مالزی تفسیر نسبتاً لیبرالی (آسان‌انگارانه) از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران داشته و در واقع، روابط دوجانبه بین مالزی و ایران به طور معقولی دوستانه و سازنده است.

با این حال باید توجه داشت که سیاست‌ها و رفتار مالزی نسبت به مهاجران ایرانی نه بدون قید و شرط است و نه بدون بحث و جنجال. به عنوان مثال، برای هر خارجی متولد شده در این کشور، از جمله ایرانیان، بسیار سخت است که بتواند شهروندی مالزی را بدست آورد. پناهندگی نیز در این کشور تنها برای اقلیت‌های قومی مالایی یا اقلیت‌های مسلمان از کشورهای غیرمسلمان و یا حوزه‌های درگیر در جنگ همچون بوسنی سابق امکان‌پذیر و تضمین شده است.

«آزادی مذهب» و «تغییر دین» دو موضوع حساس (جنجالی) در روابط دو کشور ایران و مالزی است. یکی از منابع جدی اختلاف بین مالزی و ایران، رشد فزاینده تعداد مالایی‌هایی است که به شیعه گرویده‌اند و به نظر می‌رسد حتی اگر هم شده تهران به صورت غیرمستقیم از آن حمایت می‌کند، اما به خوبی در مالزی مورد توجه قرار نگرفته است. موضوع حساس دوم، آزار و اذیت شیعیان است که شامل ممنوعیت فعالیت شیعه و حرام دانستن آن بر اساس فتوای مشهور شورای فتوای مالزی در سال 1996 و دنبال آن هجوم نیروهای امنیتی مالزی به مساجد و عبادتگاه‌های زیر زمینی شیعیان می‌شود.

دانستن این واقعیت بسیار حائز اهمیت است که تنها اندکی بیش از نصف جمعیت کل مالزی از لحاظ قومی مالایی بوده، و آنها که عمدتاً مسلمانان هستند (دست کم از زمان استقلال در سال 1957) یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های اصلی رهبری سیاسی مالزی بوده است. در این شرایط، همین واقعیت همیشه اصلی‌ترین فاکتور تعیین‌کننده در سیاست داخلی مالزی بوده است.

شاید شعار مالایی‌ها مبنی بر «مذهب، نژاد و کشور» را بتوان بنیان اصلی اتحاد آنها در برابر اقلیت‌های چینی‌تبار و هندوتبار دانست که با هدف پیشگیری و اجتناب از ایجاد هر گونه اختلاف، تفرقه و جدایی در بین مالایی‌های مسلمان رواج یافته است. لذا وضعیت غم‌انگیز روابط بین ادیان در مالزی، بویژه وقتی سرنوشت جامعه کوچک شیعه این کشور مورد توجه قرار گیرد، به جا و صحیح است.

در دهه‌های 1980 و 1990، تعداد زیادی از اتباع مالزی و اندونزی، که عمده آنها قبلاً سنی بودند، در مراکز و حوزه‌های شیعی در قم، در ایران، درس می‌خواندند. با این وجود بیشتر مسلمان شیعه در مالزی که من با آنها مصاحبه کرده‌ام، خودشان را شهروندان متعهد می‌دانستند و بسیاری از آنها هیچ‌گونه اعتراض یا سئوالی نسبت به نهادهای مهم سیاسی و اجتماعی جامعه مالزی همچون نظام پادشاهی و نیز حاکمیت بومی پوترا (به رسمیت شناختن مالایی‌ها به عنوان نژاد برتر و حاکم)، یا ارجحیت‌هایی که قانون در مالزی در تمامی ابعاد زندگی برای مالایی‌ها در مقابل سایر نژادها به ویژه چینی‌تبارها و هندوتبارها قائل شده است، نداشتند. (هرچند اذعان می‌دارم که این مصاحبه‌ها و روابط شخصی که من با آنها داشته‌ام را نمی‌توان به همه آنها تعمیم داد).

اگرچه بسیاری از شیعیان مالزی به ظاهر هم که شده به نظر می‌رسد نسبت به رقبای سنی خود احساس بدی نداشته باشند، اما ممکن است در روابط روزانه خود با آنها مجبور به «تقیه» شوند، بدین معنی که ایمان خود را از ترس آزار و اذیت شدن پنهان نگه می‌دارند. آنها همچنین به هنگام انتقاد بخش‌هایی از جامعه مالزی در مورد نگرش‌ها و آموزه‌های مخالف اسلام همچون استانداردهای دوگانه، گرایش‌های لیبرالی، اهمال‌کاری و ...، استدلال می‌کنند که مالزی از مذهب سنی ارتدوکسی حمایت می‌کند که باعث ترویج سبک فاسد زندگی غربی می‌شود.

در گذشته چندین عمل و فعالیت عبادی شیعی منجر به سوء تفاهم بین حاکمیت سنی مالزی و نیز جامعه شیعه بومی این کشور شده است. به عنوان مثال، سوء استفاده از «صیغه» یا ازدواج موقت، عمدتاً توسط افرادی که در واقع سنی بوده‌اند، باعث ایجاد تهمت‌هایی علیه کل جامعه شیعه بومی شده است. همچنین، در نیمه دوم دهه 1990 یکدفعه شاهد یک کمپین گسترده با حمایت دولت علیه آنچه که به مردم «آموزه‌های انحرافی» نامیده شد و در بین آنها شیعه 12 امامی نیز وجود داشت، بودیم. این کمپین که همچنین در بسیاری از روزنامه‌های مالایی زبان و نیز برخی از ویژه‌نامه‌ها آن زمان انعکاس یافت، منجر به چندین بازداشت تحت عنوان قانون امینیت داخلی (ISA) شد که باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در بین ناظران بین‌المللی شد. این کمپین چنین به نظر می‌رسید که به جای نگرانی‌های دینی، تنها سیاست‌ها و مسائل داخلی محض همچون ایده «حفظ اتحاد مالایی‌ها» در پس آن قرار داشته است.

در نوامبر سال 2005، دپارتمان دولتی آمریکا در گزارش «آزادی بین‌المللی مذاهب» ابراز تاسف کرد که: «دولت مالزی با آنچه که تفاسیر"انحرافی" از اسلام نامیده شده، مخالفت کرده، و تاکید کرده که دیدگاه‌های افراطگرایانه گروه‌های انحرافی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. بر اساس وب‌سایت دپارتمان توسعه اسلامی مالزی، 56 گروه با آموزه‌های انحرافی شناسایی و برای مسلمانان ممنوع اعلام شده است که در بین آنها شیعه نیز قرار دارد. دولت می‌تواند اعضای گروه‌های مذهبی که از آموزه‌های سنی رسمی پیروی نمی‌کنند را بر اساس قانون امنیت داخلی (ISA) بدون تفهیم اتهام و محاکمه بازداشت کند. دولت همچنین به کنترل و مانیتور فعالیت‌های اقلیت شیعه ادامه می‌دهد».

شیعیان مالزی، بر خلاف برادران اهل سنت که در مساجد دولتی تجمع و برنامه اجرا می‌کنند، در حسینیه‌های مستقل تجمع و برنامه اجرا می‌کنند. حسینه‌ها برای شیعیان تنها کارکرد مسجد را ندارد، بلکه همچنین سالن اجتماعات برای برگزاری مراسم‌ مختلف به مناسبت‌های شیعی از جمله عاشورا، روز عزاداری برای شهادت امام حسین (ع) نیز است. بسته به شرایط سیاسی، آنها اغلب برنامه‌های خود را مخفیانه برگزار می‌کنند. من خودم در فاصله دهه‌های 1990 و 2000 چندین حسینیه در کوالامپور و ایالت سلانگور مشاهده کردم. بیشتر آنها یا در واحدهای آپارتمانی یا واحدهای اجاره‌ای واقع شده بوند. همه آنها از ترس آزار و اذیت نیروهای دولتی به صورت محرمانه و موقت فعال بودند. اگرچه به نظر می‌رسد شرایط در سنگاپور، تایلند و اندونزی برای شیعیان در مقایسه با مالزی بهتر بوده و شرایط بهتری دارند، حسینیه‌ها در این کشورها نیز علاوه بر کارکرد مساجد همچنین برای دیگر فعالیت‌های اجتماعی نیز به کار می‌رود.

آینده شیعه در مالزی مشخص نیست. بر اساس اطلاعات بدست آمده از چندین مصاحبه شخصی من، تعداد قابل توجهی از شیعیان مالزی فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند و در مباحث گفتمانی روشنفکرانه با جدیت و علاقه ظاهر می‌شوند، این یک استعداد و پتانسیل است که می‌تواند و باید به هنگام دیالوگ و مصالحه مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه‌گیری:

شرایط و سیاست‌ کلی در مالزی در ارتباط با شیعه و شیعه‌گرایی تأثیر زیادی بر جامعه ایرانی مقیم این کشور دارد. در حالی که از بسیاری جهات جامعه پراکنده ایرانی مالزی را یک کشور جذاب و محیطی دل‌نشین برای ادامه تحصیل، مسافرت، تولید و مشارکت در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی یافته است، اعضای این جامعه (یعنی ایرانیان)، با این حال، به خاطر شیعه بودنشان، اغلب مورد ظن جامعه غالباً سنی مذهب مالایی قرار خواهند داشت، حتی اگر آنها (ایرانیان مقیم) شیفته سیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز نباشند! در این خصوص، این جامعه ایرانی پراکنده، بسیار شبیه اقلیت شیعه و یا دیگر اقلیت‌های دینی و قومی مالزی، نیز بخشی از جامعه مالزی است که همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با این مساله است که چگونه به طور کامل این تنوع و تکثر را پذیرفته و از آن بهره ببرد.