محمود شکری در نشست علنی امروز (سه شنبه 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور سخنرانی کرد و گفت: متأسفانه سال های سال هیچ نظارتی بر عملکرد جنگل و مراتع واگذار شده به عنوان حقوق ملی و مردمی نشده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه در مواردی شاهد بودیم که زمین های تملک شده برای ایجاد اشتغال پس از مدتی تغییر کاربری داده شده و با چند برابر قیمت به فروش رسیده است و در این راستا نیز تا کنون نظارت و پیگیری انجام نشده است.
وی عدم تخصیص اعتبار برای حفاظت از مراتع و سرمایه گذاری از سوی دولت برای آموزش و بهبود شرایط جنگل ها و مراتع را از دیگر دلایل تقاضای تحقیق و تفحص عنوان کرد.
شکری گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات بیش از 3 میلیون هکتار از منابع ملی واگذار شده است که مالکان زمین ها و منابع ملی تملک شده در 50 درصد این تملک ها تخلف کرده اند و برای تخلفات آنها نیز در دادسراهای کشور پرونده تشکیل شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین نسبت به وضع نشدن حقوق گمرکی در راستای حفاظت از جنگل ها انتقاد کرد و گفت: متأسفانه مافیای جنگل شکل گرفته و بسیاری از درختان کمیاب در حال از بین رفتن هستند.
نماینده مردم تالش افزود: به دلیل برداشت های بی رویه از جنگل ها خسارت های مالی و جانی فراوانی هنگام وقوع سیلاب ها ایجاد می شود.
وی گفت: براساس استاندارد جهانی برای هر 10 هزار هکتار جنگل یک مأمور وجود دارد اما در کشور ما برای هر 68 هکتار یک مأمور قرار داده اند.
گفتنی است علل مدیریتی کاهش میزان جنگل و از بین رفتن مراتع، میزان واگذاری ها، اهداف، عملکرد، انطباق با قوانین و تعامل با وزارتخانه های صنعتی، تولیدی، ورزشی، وفق قوانین، میزان واردات چوب به لحاظ حفظ جنگل ها ف آثار از بین رفتن جنگل ها در تخریب (به جهت سیل) مزارع و از بین رفتن خاک غنی و افزایش رانش ها و نحوه حفاظت از جنگل به لحاظ پایش انسانی، صنعتی و الکترونیکی از محورهای تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور بود که از سوی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرائت شد.
گفتنی است تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور با 138 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر به تصویب رسید.
