خبرگزاری خانه ملت گزارش داد: محمدحسین قربانی گفت: انتشار اسامی پزشکان زیر میز بگیر را شروع بسیار خوبی برای مقابله با پدیده زیرمیزی می دانم. به نظر من آغاز این کار بسیار خوب است و با برخوردهایی که صورت می گیرد و در آینده تشدید خواهد شد امید است دیگر شاهد این پدیده زشت در جامعه نباشیم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به هرحال قانون کاملا روشن و شفاف است و هر کس خلاف قانون عمل کند باید تاوانش را بدهد چرا که همه در برابر قانون برابر هستند.
قربانی در پاسخ به این سوال که آیا بخشی از بروز چنین پدیده ای ناشی از مشکلات ساختاری در قوانین و روابط بیمه ها با پزشکان نیست؟، به سایت فرارو گفت: تعرفه های دولتی مشخص است و وقتی یک پزشک در یک بیمارستان دولتی ماهیانه 100 میلیون تومان درآمد دارد معلوم است که این درآمد از راه درست و قانونی بدست نیامده است.
وی ادامه داد: اینکه بگویند تعرفه ها و بیمه ها جایگاه خود را پیدا نکردند و این مشکل ایجاد شده درست نیست. نمی توان به این بهانه قانون را شکست و یا دور زد؛ چراکه داشتن یک قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: درباره برخوردی که صورت گرفته و شاید در آینده نزدیک شدیدتر هم بشود باید گفت درصد این پزشکانی که از پدیده شوم زیرمیزی استفاده می کنند بسیار اندک است و برخورد با این دسته از پزشکان متخلف باعث می شود از جامعه پزشکی که قشر عظیمی از افراد متعهد، متخصص و کارآمد که با کمترین شرایط و کمترین حقوق برای جامعه زحمت می کشند اعاده حیثیت شود.
قربانی در پاسخ به این سوال که آیا این نوع برخوردها موجب خروج این پزشکان از کشور نخواهد شد، گفت: بنده با صراحت اعلام می کنم پزشکان هیچ جای دنیا به اندازه ایران نمی توانند درآمد داشته باشند.
وی ادامه داد: ما امروز در جامعه ای سرشار از نیروی متخصص و کارآمد هستیم و کمبود نیروی انسانی نداریم. شکم بسیاری از کسانی که امروز با پدیده شوم زیرمیزی دست به گریبان هستند را با خاک هم نمی توان پُر کرد. میلیون ها تومان در ماه درآمد دارند اما باز هم زیرمیزی می گیرند و با افکار عمومی ، آبروی نظام و آبروی جامعه پزشکی بازی می کنند.
وی افزود: اکنون میان وزارت خانه، کمیسیون بهداشت و سازمان نظام پزشکی هماهنگی ایجاد شده و مصمم هستیم با نظارت کمیسیون بهداشت با این پدیده برخورد کنیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:هر کس در این پدیده شوم دست داشته باشد به مردم معرفی می کنیم و حتی اگر لازم باشد آنها را لغو پروانه کرده و مانع طبابت آنها در سراسر کشور چه در بیمارستان های دولتی و چه در بیمارستان های خصوصی می شویم.
