ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه شنبه گذشته با تصویب پیشنهاد یکی از نمایندگان رسما تبصره تصویب شده 63 هزار میلیاردی دولت را ملغی کردند تا برای اجرای گام دوم هدفمندی بودجه جداگانه‌ای بسته شود.
به این ترتیب و با تصویب مجلس مقرر شد دولت با در دست داشتن تنخواه 11 هزار میلیارد تومانی واریزهای نقدی مربوط به بهمن و اسفند امسال و سه ماه بهار سال 93 را مدیریت کند و در این ایام به بررسی راه‌های تغییر در نحوه اجرای این قانون بزرگ و گسترده اقتصادی بیندیشد.
طبق مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می‌شود از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم را بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
به این ترتیب اجرای طرحی که از آذر ماه 89 توسط دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد با همان ترتیب و بدون هیچ تغییری در سه ماه نخست بهار 93 نیز ادامه می‌یابد و به این ترتیب تمامی 74 میلیون ایرانی که تاکنون یارانه می‌گرفتند تا پنج ماه آینده نیز به همین شکل دریافت نقدی خواهند داشت.
دولت دراین فاصله زمان دارد تا با بررسی دقیق راه‌های مختلف شناسایی دهک‌های درآمدی نسبت به ایجاد تغییر تحولات اقدام کند.
هر چند این مساله در طول چند ماه گذشته نیز بارها از سوی منابع و اشخاص مختلف مطرح شده و هر بار با اشکالات و ابهامات خاصی همراه شده است.
شناسایی سه دهک پر درآمد جامعه از طریق بررسی حساب‌های بانکی، دارایی‌ها و وضعیت سهام و بیمه جزو اولین طرح‌هایی بود که مطرح شد اما سریعا از طرف رییس جمهور به دلیل ورود به حوزه زندگی شخصی افراد ملغی شد.
پس از آن بحث‌های مختلفی درباره شناسایی دهک‌های کم درآمد و نیازمند نیز مطرح شد که بسیاری از آن‌ها با توجه به ابهامات مختلف در اجرایی بودنشان کنار گذاشته شدند. در این بین بعضی از اقتصاددانان نیز طرح‌هایی مانند بررسی میزان درآمد از طریق بررسی خودروهای سواری در اختیار اقشار مختلف مردم و مسائل شغلی نیز مطرح شد که البته با اقبال چندانی روبرو نشدند.
در این بین کمپینی نیز با نام نه به یارانه‌ها شکل گرفت که تعدادی از صاحبنظران در نقاط مختلف کشور نسبت به آن اقبال نشان دادند و حتی در خبری از حمایت رییس جمهوری از این کمپین نیز سخن گفته شد که البته آن نیز چندان در عمل کمکی به دولت نکرد.
حال در طول کمتر از 150 روز باقیمانده به آغاز تابستان 93 که طبق مصوبه مجلس زمان آغاز اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده دولت زمان دارد تا با بررسی تمام این جوانب و البته با استفاده از روش های قانونی نسبت به ایجاد تغییر در نحوه اجرایی شدن قانون هدفمندی اقدام کند. تا آن زمان شیوه کار به همان ترتیبی که در سه سال گذشته بوده ادامه خواهد داشت.
