به گزارش مهر، حسینعلی امیری با اشاره به جزئیات گزارش تهیه شده از سوی وزارت کشور درباره حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تهران و تقدیم آن به رئیس‌جمهور گفت: اولین موضوع مورد اشاره در گزارش تقدیم شده به رئیس‌جمهور درباره تغییر کاربری ساختمانی است که در آن آتش‌سوزی اتفاق افتاده است چراکه ساکنان این ساختمان استانداردها و ایمنی لازم را برای جلوگیری از وقوع حادثه در این مکان رعایت نکردند و همین مساله باعث ایجاد مشکل شده است.
وی تصریح کرد: طبق گزارش واصل شده به وزارت کشور، متأسفانه نردبان نیروهای آتش‌نشانی حاضر در محل حادثه در مرحله اول باز نشده است تا بتوانند از طریق آن جهت ورود به ساختمان و نجات افراد حاضر در محل حادثه اقدام کنند. از طرفی هم تشک نجات برای نجات حادثه‌دیدگان همراه آتش‌نشانان نبوده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه اگرچه در بخش‌هایی از کمک‌رسانی در این حادثه نواقصی وجود داشته است اما باید از حضور و تلاش آتش‌نشان قدردانی کرد، گفت: خوشبختانه نیروهای آتش‌نشانی توانستند در این حادثه جان 20 نفر از کسانی را که در بین شعله‌های آتش گیر افتاده بودند نجات دهند.
وی درباره مقصران حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری و اینکه در گزارش وزارت کشور در این خصوص چه موضوعاتی مورد اشاره قرار گرفته تا مقصران احتمالی شناخته و با آنها برخورد شود، یادآور شد: درباره اینکه چه کسی مقصر حادثه محسوب می‌شود باید اشاره کنیم که این موضوع به رسیدگی دستگاه قضایی نیاز دارد. بنابراین اگر تصمیم گرفته شود که موضوع به دستگاه یاد شده ارجاع شود باید موضوع ذکر شده از طریق این دستگاه دنبال شود و این هم بر عهده قاضی پرونده است که مقصران را تشخیص داده و در نهایت احکام آنها را مشخص کند.
امیری تاکید کرد: گزارش تهیه شده از سوی وزارت کشور یک گزارش اداری است و این وزارتخانه واجد شرایط رسیدگی قضائی و یا ارائه گزارش به این شکل نیست. موضوع باید از سوی مراجع قضایی دنبال شود.
قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به بررسی‌های کارشناسان خبره در خصوص موضوع حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری تهران خاطرنشان کرد: این گزارش هفته گذشته نهایی و از سوی وزیر کشور به رئیس‌جمهور ارائه شد.
