پخش تلویزیونی دادگاه‌های مهم در سال‌های اخیر امری بی‌سابقه نیست و اتفاقا مردم هم همواره نشان داده‌اند که علاقه زیادی به تماشای چنین برنامه‌هایی دارند. محسنی اژه‌ای هم معتقد است پخش دادگاه‌های فساد از تلویزیون علاوه بر جذابیت، «بازدارندگی» هم دارد. او می‌گوید: «افرادی که با خیانت خود موجب بروز فساد اقتصادی می‌شوند باید مهر خیانت بر پیشانی آنها زده شود؛ باید دادگاه این افراد علنی برگزار و پخش شود زیرا این کار قطعا بازدارنده است وگرنه دادگاهی که علنی باشد و خبرنگار در آن حضور داشته باشد ولی حق پخش نداشته باشد، چه دادگاهی است؟»
اما پخش تلویزیونی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی معمولا با پخش دادگاه غلامحسین کرباسچی شناخته می‌شود. در سال 1376غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران با اتهامات مالی‌ای روبه‌رو شد که یک سال بعد و در خرداد 77 او را به دادگاه کشاند. دادگاه کرباسچی که اتفاقا ریاست آن برعهده محسنی اژه‌ای بود، برای نخستین بار از تلویزیون پخش شد تا خیلی زود به یکی از پر بیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی تبدیل شود.
حتی پخش همزمان دادگاه با بازی‌های جام جهانی فوتبال که در آن سال برگزار می‌شد و اتفاقا تیم ملی ایران هم پس از 20سال به آن راه یافته بود هم مانع از تعقیب دادگاه از جانب مردم «علاقه‌مند» نشد و بسیاری، تماشای مراسم محاکمه او به اتهام مسائل مالی را به دیدن مسابقات جام جهانی ترجیح می‌دادند. پیش از آن‌هم البته پرونده‌های فسادی حتی به‌مراتب بزرگ‌تر از پرونده فساد شهرداری تهران از تلویزیون ایران پخش شده بود. ازجمله اختلاس 123میلیاردی در بانک صادرات که اتفاقا آنجا هم قاضی دادگاه همین محسنی اژه‌ای بود و رأی به اعدام فاضل خداداد؛ متهم ردیف یک پرونده و حبس ابد مرتضی رفیق دوست داده بود. با این حال پخش اعترافات فاضل خداداد از صداوسیما هرگز برای مخاطبان ایرانی به اندازه دادگاه کرباسچی جذاب نبود.
اما پرونده فساد بزرگ دیگری که پای آن به تلویزیون باز شد، پرونده «شهرام جزایری عرب» بود. قاضی این دادگاه البته اژه‌ای نبود اما خود شهرام جزایری در تابستان ۱۳۹۰ و در گفت‌وگو با همشهری‌ماه گفته بود آرزو داشته قاضی پرونده او غلامحسین محسنی اژه‌ای باشد، چون او رای‌های قاطع می‌دهد! با این همه پخش 2جلسه از دادگاه شهرام جزایری که در آنها وی به پرداخت رشوه به بسیاری از نمایندگان مجلس ششم و مسئولان اعتراف کرده بود، موجی از اعتراض‌ها را در میان نمایندگان و مسئولان به راه انداخت.
علی یونسی وزیر اطلاعات وقت در دولت اصلاحات با بیان اینکه دردادگاه جزایری مسائل قانونی اصلاً رعایت نشد، گفته بود از قبل نیز با پخش آن به این شکل موافق نبودیم و نحوه انعکاس دادگاه جزایری به امنیت ملی صدمه خواهد زد. حتماً اینطور است. این شیوه‌ای است که به امنیت و اعتماد عمومی لطمه می‌زند. کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی هم که از او در جلسات دادگاه به عنوان دریافت کننده مبالغی از جز ایری نام برده شده بود به‌شدت به این رویه اعتراض کرد و گفت که «شفاف‌سازی اشکالی ندارد و ابهام نیز از بین می‌رود اما باید دید که انگیزه او چیست و از او چه خواسته‌اند که اعلام کرده است. من نمی‌دانم شرایط او و دادگاه چگونه است.»
پس از آن بود که طرحی به تصویب رسید که مانع از پخش علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و ذکر نام و نمایش تصویر متهمان این دادگاه‌ها می‌شد تا دادگاه شهرام جزایری؛ آخرین دادگاه فسادی باشد که مردم اجازه تماشای آن از صدا و سیما را یافته‌اند. اما شهریور سال 1390وقوع فساد 3000میلیاردی و واکنش‌های گسترده‌ای که انتشار اخبار آن در جامعه برانگیخته بود، یک‌بار دیگر موضوع پخش تلویزیونی دادگاه‌های فساد را به یک مطالبه عمومی بدل کرد.
با این حال موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم در آن زمان معتقد بود: برگزاری دادگاه به شکل علنی در اعتمادسازی افکار عمومی مؤثر است اما در اتاق دادگاه بیشتر از ۲۰ نفر امکان حضور ندارند، البته برخی‌ها پخش تلویزیونی را مطرح می‌کنند که این کار هم منع قانونی دارد. او به مردم توصیه کرد تا «به قوه قضاییه اعتماد کنند، چون دستگاه قضایی در بررسی موارد مهم که همه چشم‌ها نظاره گر آن است، درست عمل می‌کند».
در همان زمان البته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح یک فوریتی را به تصویب رساند که براساس آن در مواردی که اطلاع‌رسانی به مصلحت عمومی است رئیس دستگاه قضایی می‌تواند به تلویزیون و رسانه‌ها اجازه اطلاع‌رسانی دهد. با این حال آن طرح هم به دادگاه فساد 3000میلیاردی نرسید و پس از آن هم گویی با افتادن آب‌ها از آسیاب همه‌‌چیز به فراموشی سپرده شد.
این نخستین باری نیست که دادستان کل کشور از عدم‌پخش تلویزیونی دادگاه‌های فساد انتقاد می‌کند. محسنی اژه‌ای که خودش سابقه برگزاری 2دادگاه مهمی را دارد که در سال‌های گذشته از تلویزیون پخش شده‌اند، پیش از این هم در زمان برگزاری دادگاه‌های اختلاس بیمه و فساد 3000میلیاردی با انتقاد از عدم‌پخش این دادگاه‌ها گفته بود: این نظر شخصی من است و شاید نظر قوه قضاییه نباشد، چنان که در قانون آمده، دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود، معتقدم باید دادگاه‌ها را علنی کرد. در قانون 3استثناء وجود دارد که «مسائل شخصی است و طرفین رضایت ندارند، مواردی که موجب خدشه‌دارشدن عفت عمومی و اخلاقی جامعه می‌شود و مواردی که مخل امنیت و نظم جامعه است» در غیراین‌صورت باقی موارد باید علنی باشد. برداشت من این است که علنی بودن دادگاه‌ها در آگاهی مردم و کاهش جرم در کشور بسیار مؤثر است.
اما آیا این اتفاقات می‌تواند به بازگشت مفسدان اقتصادی به تلویزیون منجر شود؟ عواقب و مزایای پخش تلویزیونی چنین دادگاه‌ها چیست؟ آیا پخش تلویزیونی دادگاه‌های فساد آن گونه که دادستان کل می‌گوید بازدارندگی بالایی دارد؟
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با همشهری ضمن تأکید بر اینکه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تا‌کنون همواره به‌صورت علنی برگزار شده، می‌گوید: نمی‌توان به‌طور مطلق گفت که پخش علنی و تلویزیونی دادگاه‌های مفاسد مفید است یا نه. او توضیح می‌دهد: پخش تلویزیونی دادگاه‌ها قطعا از بابت اینکه آگاهی و اعتماد مردم را افزایش می‌دهد مفید خواهد بود و این امنیت خاطر را در مردم به‌وجود می‌آورد که هیچ‌کس از دایره شمول قانون خارج نیست. ضمن اینکه آثار تنبیهی و بازدارنده هم برای سایرین دارد. اسفنانی همچنین تصریح می‌کند: با این حال این اقدام می‌تواند آثار سوئی هم داشته باشد که از بین رفتن قبح فساد، افزایش احساس ناامنی و لطمه به حیثیت افراد از آن جمله است.
