با وجود این، در چند سال گذشته، ورشکستگی شرکت‌های خودروسازی و کاهش شدید جمعیت شهر باعث شده که درآمدهای مالیاتی پاسخ‌گوی هزینه‌های شهر نباشد. تا این‌که روز جمعه 28 تیر (19 ژوئیه)، مدیریت بحران این شهر اعلام ورشکستگی رسمی کرد. بررسی دلایل این اتفاق و تطبیق با شرایط تهران می‌تواند از وقوع اتفاق مشابه برای ما جلوگیری کند.
اگر بخواهیم دسته بندی ساده‌ای از دلایل این ورشکستگی داشته باشیم سه نکته حایز اهمیت است:
1- ورشکستگی صنایع خودروسازی: بحران اقتصادی که حدود ده سال است گریبان صنایع مختلف را گرفته، ورشکستگی‌هایی دومینویی را سبب شده است. ورشکستگی هر بانک، سهم زیادی از اعتبار را از بین می‌برد که در صنایع دیگر هم تأثیرگذار است (تصور کنید که آقای الف و ب، هرکدام صد دلار را در بانکی پس‌انداز کنند. بانک از مجموعه این دویست دلار، صد دلار را در صندوق نگه می‌دارد و صد دلار دیگر را به آقای جیم وام می‌دهد. به این ترتیب، بدون این‌که پول واقعی زیاد شده باشد، حجم اعتبارات به سیصد دلار افزایش یافته است. در حالت عادی، اگر تا زمان بازگشت وام آقای جیم به بانک، یکی از دو نفر الف و ب پول خود را از بانک طلب کند، بانک از محل صد دلار باقیمانده پاسخ او را می‌دهد؛ اما اگر شرایط بحرانی شود و آقایان الف و ب به خاطر نگرانی از عدم ثبات، به صورت همزمان به بانک رجوع کنند، بانک نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد. بانک ورشکسته می‌شود و اعتبار جامعه دوباره به دویست دلار کاهش می‌یابد). با کاهش اعتبار، میزان سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد و به خصوص نیازهای غیراساسی از سبد خرید خانوارها حذف می‌شوند. از اولین صنایعی که در این میان آسیب می‌بینند، صنایع خودروسازی است. اتکای شهر دیترویت به صنایع خودروسازی در سال‌های اخیر برای این شهر مسئله‌ساز شده است.
2- خروج طبقه متوسط: شهر دیترویت در دهه ۵۰ میلادی جمعیتی حدود یکمیلیون و ۸۰۰هزار نفر داشت در حالی که اکنون حدود ۷۰۰هزار نفر در آن ساکن هستند. طبقه خارج شده از شهر، عمدتا صاحبان صنایع و حرفه ها بوده‌اند. این خروج به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی و نیز تنش‌های نژادی ذکر شده است. خروج طبقه متوسط از شهر، تعادل نظام مالیاتی را برهم زده است. در این میان دولت محلی دو گزینه در اختیار داشته است: نخست این‌که از خدمات عمومی بکاهد (کمااینکه در روزهای گذشته شهر دیترویت از تأمین هزینه‌های چراغ‌های راهنمایی و رانندگی هم عاجز مانده است)؛ یا این‌که مالیات و عوارض را (در حد اختیارات یک دولت محلی) افزایش دهد. هردو روش، به خروج بیشتر شهروندان می‌انجامد و به فرآیند ورشکستگی سرعت بیشتری می‌بخشد.
3- فساد مالی: در خبرها آمده که کوامی کیلپاتریک، شهردار دیترویت، مجبور بوده زمان زیادی از زمان و انرژی خود را معطوف به رفع و رجوع رسوایی‌های مالی خود کند و دستآخر به زندان افتاده است. فساد مالی از مهم‌ترین عواملی است که موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. مشکلاتی نظیر اختلاس و رشوه موجب کاهش علاقه بسیاری از توسعه‌گران به سرمایه‌گذاری در یک شهر می‌گردد.
این دلایل البته دلایلی بسیار روبنایی به نظر می‌رسند؛ اما سؤال وقتی پیچیده‌تر می‌شود که ریشه‌های روی دادن این حوادث مورد توجه باشند. چه چیزی باعث شده که صنایع ورشکسته شوند و یا برخی از مردم از شهر خارج شوند؟ برای پاسخی بسیار خلاصه به این سؤال، می‌توان به نقلقولی از دیوید هاروی، جغرافیدان و شهرشناس آمریکایی متوسل شد. هاروی در کتاب «شهری شدن سرمایه» می‌نویسد: «بحران‌ها، تبلور واقعی تناقضات بنیادی در فرآیند انباشت سرمایه هستند». به نظر می‌رسد قوانین بازار آزاد، نتوانسته‌اند تعادل واقعی را میان تولید و مصرف ایجاد کنند. نظام بانکداری سرمایه‌داری موجب بحران مالی شده و اقتصاد فوردیستی نیز به پایان عمر خود نزدیک شده است.
پیامدهای ورشکستگی
نفس ورشکستگی دیترویت به عنوان یک شهر چندصدهزارنفری به حد کافی سهمگین هست، چه رسد به این‌که این ورشکستگی، مفهومی نمادین پیدا کند و موجب شود که حتی در شهرهای دیگر، اعتماد صاحبان صنایع و مؤسسات اعتباری نسبت به بخش عمومی سلب گردد. برای مثال در اخبار آمده که: «در ماه گذشته دیترویت برای ادامه کار شهر پرداخت بدهی‌های بدون ضمانت خود را متوقف کرد». این خبر یعنی از فردا، شهرهای دیگر نیز بهراحتی نخواهند توانست از وام‌های بانکی و اقسام دیگر اعتبارات مشابه بهره ببرند؛ زیرا صاحبان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نگران خواهند شد که با وام دادن بدون ضمانت کافی ممکن است نتوانند از بازگشت سرمایه خود مطمئن شوند. اعلام رسمی ورشکستگی دیترویت بدین معناست که برخی از طلبکاران شهر باید قید دریافت طلب خود یا حداقل بخشی از آن را بزنند (دستکم چند سال طول خواهد کشید تا دیترویت از زیر بار بدهی‌هایی که حدود 18/5 میلیارد دلار برآورد شده بیرون آید). این سرمایه‌گذاران در شهرهای دیگر آمریکا و جهان نیز سرمایه‌هایی دارند و این ورشکستگی ممکن است حتی فعالیت شهرهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، موج بیکاران به سوی شهرهای دیگر به راه خواهد افتاد و از این جهت نیز هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای را به آنها تحمیل خواهد کرد. اگر دادگاه فدرال درخواست دیترویت برای ورشکستگی را بپذیرد، باید منتظر پیامدهای بعدی بود.
درس‌هایی برای ما
آیا ممکن است چنین خطری، شهرهای بزرگ کشور ما را تهدید کند؟ در تجربه دیترویت، حدود 50 سال طول کشید تا وضع شهر به شکل کنونی برسد. پرسش این است که آیا ما نیز در چنین مسیری قرار داریم؟ پاسخ به این سؤال البته پیچیده خواهد بود. برخی مطالعات به «تنزل نسبت بهره‌وری صنعتی تهران در قیاس با بهره‌وری ملی» (از 2/1 در سال 1355 به 1/7 در سال 1380) یا «جایگاه ضعیف صادرات صنعتی در درآمد ارزی کشور» (حدود 5/6 درصد در قیاس با سهم 54درصدی آن در مناطق کلانشهری کشورهای در حال توسعه) اشاره کرده‌اند. با این حال، سخن گفتن از «ورشکستگی» برای تهران بسیار بدبینانه به نظر می‌آید، بهخصوص آن‌که حجم زیادی از درآمدهای نفتی کشور به تهران وارد می‌شود، بخش مهمی از شهروندان تهرانی کارمند دولت هستند و صنایع مستقر در تهران نیز، عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی محسوب می‌شوند. در نتیجه، صرفنظر از احتمال وقوع بلایای طبیعی، حداقل تا زمانی که نفت ایران به فروش می‌رسد، ورشکستگی رسمی تهران بسیار بعید است.
با این حال، حتی اگر تهران را در معرض خطر قریب‌الوقوع ورشکستگی ندانیم، درس گرفتن از تجربه دیترویت شرط عقل است. نکات زیر، مجموعه مواردی است که به اعتقاد نگارنده می‌تواند مورد توجه مسئولان و برنامه‌ریزان کشور واقع شود:
الف) گرایش به روزآمد کردن صنایع: دیترویت در طول سال‌های بحران، به خاطر اتکا به صنایع اتومبیل‌سازی بیش از شهرهای دیگر آسیب دید. طرح جامع تهران، بر اتکای اقتصاد شهر به صنایع با فناوری بالا (های‌تک) تأکید کرده است. به این ترتیب، باید بهجای اشتغال چندصدهزار نفر (به طور مستقیم و غیرمستقیم) به صنایع خودروسازی در تهران، زمینه برای حمایت از فناوری‌های نوین فراهم شود.
ب) کاهش هزینه‌های شهر: همانگونه که اشاره شد، شهر دیترویت برای گذران امور جاری خود نیز با مشکل مواجه است. شهرداری تهران هزینه‌های جاری بالایی دارد (البته باید گفت که در سال‌های اخیر، برای چابک‌سازی شهرداری تهران تلاش‌های زیادی شده است). کاهش هزینه‌ها در مواردی با یاری شهروندان امکان‌پذیر است، بهره‌گیری از حمل و نقل عمومی، کاهش تولید پسماند و توسعه خدمات مجازی از دیگر سیاست‌های مؤثر در کاهش هزینه‌های شهر و شهرداری است. تحقق این همکاری عمومی نیاز به تبلیغ و فعالیت رسانه‌ای و آموزشی جدی دارد.
ج) برنامه‌ریزی برای حفظ طبقه متوسط و خلاق: سوزان فینشتاین، استاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه هاروارد، در کتاب «شهر عادلانه» می‌نویسد: «دیدگاه متقاعدکننده‌ای از شهر عادلانه، نیاز به کارآفرینی دارد که نهتنها رفاه را فراهم می‌کند، بلکه ثروت فزاینده‌‌ای نیز تولید می‌کند. علاوه بر این، دیدگاه شهر عادلانه بیشتر از توانمندسازی فقرا و محرومان، نیازمند نشان دادن آینده مجسم به طبقه متوسط جامعه است». شهر باید رویه‌ها و برنامه‌های مشخصی برای جذب نخبگان و استفاده از آنها داشته باشد.
د) کاهش نابرابری‌ها: همانگونه که اشاره شد، یکی از مواردی که موجب خروج شهروندان از دیترویت شد، تنش‌های نژادی بود. برای داشتن توسعه شهری، شهر تهران نیازمند برنامه‌های مشخص‌تری برای کاهش تبعیض است. کاهش شکاف در دوقطبی شمال شهر - جنوب شهر، حفظ حقوق زنان، کودکان، معلولان و سالخوردگان، افزایش مشارکت شهروندی و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، حفظ کرامت انسانی و همچنین تأمین اجتماعی شهروندان می‌تواند شهر را در مسیر حرکت به سوی چشم‌انداز توسعه پایدار رهنمون گردد. بدیهی است که رسیدن به چنین چشم‌اندازی، مشارکت و عزم جدی همه بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی را می‌طلبد.
امید به آینده
ضررهای بزرگ، با همه هزینه‌های بزرگی که برجا می‌گذارند، به خاطر درس‌هایی که از تجربه آنها به دست می‌آید ذی‌قیمت‌اند. شاید حدود یک دهه زمان نیاز باشد تا دیترویت به شهری پررونق و فعال تبدیل شود؛ اما اولین گام برای حرکت در این مسیر، همین اعلام رسمی ورشکستگی بود. اعلام ورشکستگی، نیاز به شفافیت و شهامت زیادی دارد و قطعا با ملامت‌های بسیار زیادی نسبت به مدیران کنونی همراه خواهد شد؛ اما در این شرایط، صادقانه طرح کردن مشکلات گزینه عاقلانه‌تری نسبت به استقراض بیشتر برای گذران امور جاری شهر بود. مسئولان دیترویت امیدوارند با فروش دارایی‌های شهر بتوانند دیون گذشته را پرداخت کنند. آیا می‌توان از دیترویتی جدید سخن گفت؟
