پس از نزدیک به 5سال، سرمایهگذاران خارجی به امید برچیدهشدن بساط تحریمها، عزمشان را برای حضور در ایران جزم کردهاند. آیا اقتصاد ایران در سال آینده به تورم 25درصدی دست مییابد و نرخ رشدی مثبت خواهد داشت؟
مهار تورم؛ دستاورد مهم
مهمترین اتفاق سالجاری را بدون تردید میتوان در مهار نرخ فزاینده تورم و کاهشیشدن سطح عمومی قیمتها دانست. به گزارش همشهری، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه 1392 به سطح بسیار بالای 45.1درصد رسید که نتیجه آن شکستهشدن رکورد نرخ تورم سالانه پس از 10سال بهمرز 40.4درصد بود، اما همزمان با ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی در نتیجه خوشبینی به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، تورم در مسیر کاهش گام نهاد تا اینکه برآورد میشود نرخ تورم در پایان سالجاری به نزدیک 35درصد برسد.
آرزوی صفر شدن نرخ رشد اقتصادی
تورم بالا در ایران توأم با نرخ رشد اقتصادی منفی یکی از ناخوشایندترین دورههای اقتصادی ایران در سال91 به بعد بود؛ چه اینکه آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان داد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال91 به منفی 5.8درصد رسیده اما مقامات اقتصادی دولت امید دارند که رشد اقتصادی از زیر صفر خارج و در سال آینده مثبت شود.
ثبات ارزی
هرچند در نیمه سال90 شوکهای ارزی در اقتصاد ایران نمایان شد و گاه هر دلار تا 4نرخ هم قیمتگذاری شد، اما تغییر در مدیریت بانک مرکزی و البته امید به گشایش در پرونده هستهای کشور، امید به ثبات ارزی را به همراه داشت و انتظار میرود که وعده دولتمردان در سال آینده مبنی بر تکنرخیشدن ارز عملی شود.
هدفمندی، راه و بیراه اصلاح قیمت انرژی
اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها و ناهمخوانی دخل و خرج دولت در 3سال گذشته، نهتنها دستاورد کوتاهمدت مهار رشد مصرف انرژی را بر باد داد که فشار سنگین کسری بودجه ناشی از پرداخت غیرهدفمندی یارانه نقدی به 76میلیون نفر هم مزید بر علت شد تا درنهایت دولت و مجلس برای هدایت قانون هدفمندی یارانهها از بیراههها به راه درست به تصمیم واحد برسند. اما این تصمیم واحد در اجرا با پیچیدگیهایی مواجه خواهد شد و شاید اصلاح نسبی قیمت حاملهای انرژی و سامان دادن به یارانهبگیران نقدی یکی از مهمترین دشواریهای پیش روی دولت است. دولت میگوید نه قرار است یارانه نقدی به همه پرداخت شود و نه اینکه قیمت همه حاملهای انرژی به یک میزان و بهطور همزمان گران شود.آیا فروردین سال آینده ماه عسل هدفمندی یارانهها خواهد بود؟