تقی عموزاده در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: همچنین در استان‌های شمالی به دلیل جاذبه گردشگری و توریستی که ارزش زمین بالاست، سایر کلانشهرها که جاذبه‌های صنعتی دارند و منطقه کنگان در عسلویه شاهد تصرف عرصه‌های منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هستیم که برخی از تصرفات توسط افراد ذ‌ی‌نفوذ و صاحب منصب اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه در کشور تصرف عرصه‌های جنگلی به آن معنا نداریم، افزود: در حاشیه اراضی جنگلی ممکن است مردم کم کم نفوذ کرده و یا در زیراشکوب جنگل‌ها به دامپروری یا کشاورزی بپردازند و در این مناطق با تصرف دفعه‌ای زمین جنگلی مواجه نیستیم.
به گفته وی در نواحی جنگلی بیشتر با مشکل قاچاق چوب مواجه هستیم.
عموزاده با بیان اینکه کشاورزی و تصرف در جنگل‌های زاگرسی بیش از جنگل‌های شمال کشور اتفاق می‌افتد، افزود: به دلیل اینکه بخشی از جنگل‌های زاگرس جزو مستثنیات مردم محسوب می‌شود، بیشتر شاهد دخل و تصرف هستیم.
وی با بیان اینکه قانون مستثنیات نباید از ابتدا وضع می‌شد، افزود: به دلیل اینکه این حق از قدیم به مردم داده شده، نمی‌توان اقدامات چندانی در این خصوص انجام داد و متاسفانه در حال حاضر به دلیل همین واگذاری‌ها و فشار بیش از حد، شاهد خشکیدگی جنگل‌های زاگرس کشور هستیم.
معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه سالانه 30 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور از متصرفان بازپس‌گیری می‌شود، افزود: از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی در صورت مشاهده تصرف عرصه‌های ملی، فورا با متخلفان برخورد می‌شود و زمین‌ها بازپس‌گیری می‌شود؛ اما به دلیل اینکه بخشی از تصرفات به سال‌ها پیش بازمی‌گردد، هنوز هم پرونده‌هایی در جریان داریم.
عموزاده تاکید کرد: علاوه بر آن در برخی مواقع قاضی حکم به قلع و قمع مناطق خلع ید شده می‌دهد که این امر به دلیل احداث خانه، کارخانه، باغ یا دامپروری زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی خواهد شد.
وی ادامه داد: از سویی با وجود فعالیت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای خلع ید عرصه‌های ملی از متصرفان همزمان به همان میزانی که خلع ید شده، به تصرفات مردم اضافه می‌شود که باعث باز ماندن پرونده‌های قدیمی در دادگاه‌ها می‌شود.
