هر دوی این اقتصاددانان در دولت‌های هشتم و نهم مدتی سکان هدایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در اختیار داشته‌اند.
گزارش واحد مرکزی خبر حاکی‌است، در این برنامه ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت هشتم از عملکرد دولت احمدی‌نژاد انتقاد و فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نهم از این عملکرد دفاع کرد.
محمد ستاری‌فر با بیان اینکه دولت نهم 120 میلیارد دلار از منابع ملی این کشور را در طول دو سال حیات خود به درستی هزینه نکرده‌است، افزود: در دوسال گذشته دولت آقای احمدی‌نژاد دستاوردهای زیر ساخت‌های 16 ساله گذشته از جمله فناوری هسته‌ای، عسلویه، صنایع پتروشیمی و دهها سد را به نتیجه رسانده و این در حالی‌است که بیشترین بودجه در مقایسه با دولت‌های گذشته در اختیار دولت نهم بوده‌است.
وی با اشاره به اینکه دولت اقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی در طول حیات خود به ترتیب در آستانه صلح مسلح، ویرانه‌های جنگ، بحران سررسیدهای بدهی‌های خارجی و کاهش قیمت نفت مواجه بودند، تصریح کرد: با وجود اینکه دولت نهم در شرایط بحرانی قرار ندارد و همچنین بیشترین بودجه کشور در سالهای گذشته را به خود اختصاص داده، اما در رشد اقتصادی کشور، اصناف، تولیدکنندگان داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و زیر ساخت‌های عمرانی، بهبودی حاصل نشده‌است.
ستاری‌فر با تأکید بر اینکه برنامه‌های دولت در دو سال گذشته منطبق با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، اهداف چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور و همچنین برنامه چهارم توسعه نیست، خاطر نشان کرد: در حالیکه کشورما از منابع گسترده طبیعی برخوردار و دارای ظرفیت‌های بسیار اقتصادی، علمی، جغرافیایی، اقلیمی و تاریخی‌است، اما از نظر رشد اقتصادی از کشورهایی همچون چین، هند، ترکیه و امارات که دارای رشد اقتصادی 12، 9.8 ، 9.2 و 15.4 درصد هستند، عقب‌تر است و دستیابی به 8.4 درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه، با برنامه‌های نادرست دولت کنونی دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
این اقتصاددان اضافه کرد: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی بنا به گزارش مسئولان کشورها، شاخص‌های رشد اقتصادی آنها را اعلام می‌کنند که این مسئله با واقعیات فاصله دارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت در دو سال گذشته 120 میلیارد دلار اعتبار از فروش نفت و همچنین 80 میلیارد انرژی صرف کرده‌است، افزود: کشورهایی همچون چین و هند برای دستیابی به این درآمد باید بیش از 2 هزار میلیارد دلار با رنج و بدبختی تولید و سرمایه‌گذاری می‌کردند و این در حالی‌است که ما نیز باید قادر باشیم با این میزان درآمد 2 هزار میلیارد دلار فرصت شغلی ایجاد کنیم.
وی همچنین از عملکرد دولت در وارد کردن برخی کالاهای مصرفی همچون 1.8 میلیون تن شکر ، 1.2 میلیون تن برنج ، یک میلیون تن گندم و برخی انواع میوه از خارج انتقاد کرد و ضمن اینکه اعتقاد داشت این نوع حرکت دولت سبب تضعیف تولیدکنندگان داخلی می‌شود، تصریح کرد: برداشت بی‌حساب از ذخیره ارزی باید به منظور تبدیل سرمایه میان نسلی صورت گیرد، نه اینکه برای خرید میوه از شیلی، آفریقای جنوبی، مصر و پاکستان مصرف شود.
ستاری‌فر ضمن انتقاد از دولت نهم مبنی بر اختصاص بودجه 35 میلیارد و 400 هزار دلاری در سال 84 و 45 میلیارد دلاری در سال 85 و همچنین اختصاص همین مقدار در سال 86 و مواجه شدن این بودجه‌ها در مدت تنها دوسال با 4 متمم، از عملکرد دولت گذشته دفاع کرد و گفت: در زمان حکومت 8 ساله دولت آقای خاتمی حتی یک متمم به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد و افزون بر آن تا پایان اسفند سال 82 بیش از 22.6 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی، اعتبار وجود داشت که البته 6.1 میلیارد دلار آن بابت یکسان‌سازی نرخ ارز و 4 میلیارد دلار آن تحت عنوان بند میم به ساخت سدها اختصاص یافت.
وی با تأکید بر اینکه دولت نهم بیش از 90 میلیارد دلار در سالهای 84 ، 85 و 86 بیشتر از ابلاغیه مقام معظم رهبری خرج کرده‌است، تصریح کرد: با این روش دولت دهها کیلو چاق‌تر و با اجرای اصل 44 قانون اساسی، دهها مثقال لاغرتر شده‌است.
ستاری‌فر در این باره افزود: این 90 میلیارد دلار که به صورت بی‌برنامه در بودجه دولت صرف می‌شود، باید صرف وسعت بخشیدن به بازار اقتصاد، اشتغال و توانمند کردن مردم انجام می‌شد، که در آن صورت بودجه فوق به حساب ذخیره باز می‌گشت و دولت نیز به مالیات خود دست می‌یافت.
وی همچنین دستاورد حاصل از انرژی هسته‌ای را نتیجه تلاش دولت‌های گذشته از زمان دولت میرحسین موسوی دانست و در ادامه گفت: از سالهای گذشته این دستاورد هزینه داشته و تنها دولت کنونی نیست که در این رابطه هزینه می‌کند.
ستاری‌فر افزود: اگر دولت ادعا می‌کند که برنامه چهارم توسعه دارای نقاط ضعف است، باید برای اصلاح آن اقدام کند.
وی همچنین از پراکندگی انتشار آمار از طرف دولت انتقاد کرد و خواستار ارائه مکتوب از مستندات عملکرد دوساله دولت شد.
ستاری‌فر از ماده 3 آیین‌نامه دولت در زمان آقای خاتمی دفاع کرد و آن را یکی از افتخارات خود برشمرد.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نهم نیز در این برنامه، گفت: دولت در دو سال گذشته افزون بر اجرای توسعه اقتصادی توام با عدالت اجتماعی، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی، به رفع کمبودها و مشکلات ناشی از تحقق نیافتن کامل برنامه دوم و سوم توسعه پرداخته‌است.
فرهاد رهبر با بیان اینکه از سال 76 به این طرف بسیاری از قراردادهای اقتصادی دولتی بوده و باز پرداخت دیون آن تا هم اکنون ادامه دارد، افزود: بسیاری از این قراردادها بر اساس در آمدها نفتی آینده منعقد شد که دولت نهم مجبور به باز پرداخت 40 میلیارد دلاری آن شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت هیچ مبلغی را بدون کسب مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی خرج نکرده‌است، تصریح کرد: 4 متممی که دولت مجبور به ارائه آن به مجلس شد، ناشی از مشکلات به جای مانده از سالهای گذشته‌است که از جمله اختصاص بودجه برای خرید بنزین، اختصاص 2 درصدی از درآمدهای نفتی به مردمان ساکن در مناطق نفت‌خیز کشور و همچنین اختصاص اعتبار برای تکمیل طرح‌هایی که باید طبق برنامه پیش از آغاز به کار دولت نهم به نتیجه می‌رسید.
فرهاد رهبر با تاکید بر اینکه آمار ارائه شده از طرف برخی افراد غیرواقعی‌است، اضافه کرد: هرگز دولت به میزان 120 میلیارد دلار بودجه مصرف نکرده و همچنین ارائه آماری مبنی بر رشد متوسط اقتصادی 7 و دو دهم درصد غیرواقعی‌است، زیرا در 16 سال دوره دو دولت گذشته، رشد اقتصادی کشور از 1 و 6 دهم درصد تا 7 درصد در نوسان بوده و متوسط آن چیزی در حدود 4 درصد را نشان می‌دهد و این درست نیست که از دولت نهم این انتظار را داشته باشیم که به یکباره تا 8 و 4 دهم درصد رشد اقتصادی دست یابیم.
وی با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته رشد توسعه واقعی با رشد بهره‌وری یکسان نبوده و نتیجه آن در مشکلات موجود مشاهده می‌شود، خاطر نشان کرد: حتی با دستیابی به رشد اقتصادی اندکی که در سالهای گذشته در کشور به دست آمد، اکثر جامعه از مزایای آن نصیبی نبرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه رشد اقتصادی به دست آمده در سالهای گذشته، به منظور تحقق عدالت اجتماعی گامی بر نداشته‌است، افزود: همانطور که مشاهده می‌کنید، شکاف طبقاتی در کشورمان همواره افزایش یافته‌است.
وی با اشاره به دستاورد ملی فناوری هسته‌ای و شرایط جنگی خاص امروز و همچنین فشارهای سیاسی و اقتصادی حاکم در عرصه بین‌المللی، گفت: دستاورد ملی به دست آمده با هیچ ارزش دلاری قابل محاسبه نیست و برای حفظ آن، ذخیره‌سازی مواد غذایی برای ایجاد امنیت غذایی در جامعه ضروری‌است.
فرهاد رهبر در این باره اضافه کرد: بنا به مصلحت نظام و تدبیر جمعی، اختصاص بودجه اضطراری در کنار بودجه سالانه، خرید برخی از مواد غذایی صورت گرفته‌است تا مجبور به باج‌دهی به استکبارجهانی نشویم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه احکام برنامه چهارم توسعه با جداول شاخص‌های توسعه در آن همخوانی ندارد، تصریح کرد: احکام برنامه توسعه چهارم در مجلس ششم شکل گرفت و پس از آنکه از طرف شورای نگهبان به سبب وجود 126 مورد ایراد به مجلس بازگردانده شد و به دلیل اتمام زمان مجلس ششم، مجلس هفتم اصلاح آن را به عهده گرفت بدون آنکه در جداول آن تغییری به‌وجود آورد.
وی از جمله این اشکالات را پیش‌بینی کاهش بیکاری در کشور بر شمرد و ادامه داد: طبق برنامه چهارم توسعه و جداول موجود در ان نمی‌توان در سال، افزون بر اشتغال‌زایی یک میلیون و دویست هزار نفری که به بازار کار وارد می‌شوند، از میزان رشد بیکاری در کشور کاست.
فرهاد رهبر ماده سه آیین‌نامه دولتی در زمان دولت هشتم را خیانت به مردم دانست و آن را بدتر از دوران استیلای انگلیس بر منابع نفتی در زمان پیش از ملی شدن صنعت نفت برشمرد.
وی با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه همه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری را پوشش نمی دهد، خاطر نشان کرد: برای تحقق بخشیدن به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دولت نهم ضروری می‌داند که اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور را در بودجه 85 عملیاتی کند.
این اقتصاددان با انتقاد از برنامه‌های ناتمام عمرانی انجام شده در سالهای گذشته، گفت: میزان هزینه بسیاری از طرح‌های عمرانی انجام شده در زمان دولت هشتم، دو تا سه برابر نرخ معمول آن بوده‌است.
فرهاد رهبر در پایان مناظره یکشنبه‌شب اعلام کرد که همه اعتبارات مصرف شده دولت در شاخص‌های مختلف اقتصادی را به صورت مستند ارائه خواهد کرد.
