آنطور که امید غنمی به مهر گفته است، رایزنی‌ها هنوز نتوانسته آنطور که باید کارشناسان را برای جلوگیری از خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی قانع کند.
به گفته مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی دلیل این امر در اندک بودن قوانین حمایتی میراث فرهنگی است.امید غنمی درباره اینکه چرا فعالیت‌های اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی در چند سال اخیر نتوانسته از خروج حدود 58اثر تاریخی از فهرست میراث ملی جلوگیری کند، گفت: با دیوان عدالت اداری صحبت‌هایی شده و همچنان ادامه دارد اما هنوز نتوانسته‌ایم آنطور که باید دیوان عدالت اداری را قانع کنیم. بنابراین سازمان باید راه دیگری را پیدا کند و در کنار موضوعات دیگر راه تعامل و رایزنی را ادامه بدهد.غنمی البته تأکید کرد که تصمیم نهایی با دیوان عدالت اداری است.
او گفت: نقص قوانین وجود دارد. اگر بنایی در فهرست میراث ملی ثبت شود می‌گویند برای مالک نفعی ندارد. در این صورت باید قوانین حمایتی ثبت بنا در فهرست میراث ملی را بیشتر کنیم تا برای مالکان ارزش افزوده ایجاد کند.آنطور که غنمی گفته است، از اداره حقوقی سازمان میراث فرهنگی در جلساتی که برای خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی برگزار می‌شد، دعوت نمی‌شد تا سازمان میراث فرهنگی هم بتواند از آثار تاریخی دفاع کند.وی افزود: در تعامل با دیوان عدالت اداری توانستیم موافقت آنها را در برگزاری جلسه و دعوت از کارشناسان حقوقی سازمان جلب کنیم. با این حال باید به فکر تدوین قوانین حمایتی نیز باشیم.
وی درباره اینکه چه زمانی قرار است قوانین حمایتی ایجاد شوند گفت: سازمان میراث فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد باید سازمان‌هایی مانند شهرسازی، مجلس، شورای شهر، شهرداری و... نیز به کمک بیایند. سازمان میراث فرهنگی می‌تواند حفاظت کند اما در بخش حمایت از مالکان سازمان میراث فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. چون به‌عنوان مثال باید شهرداری به مالک بنای تاریخی تسهیلات شهری ویژه‌ای بدهد.
