بر این اساس کارگروه تنظیم بازار استان تهران نیز درنشست اخیر خود به رصد بازار و بررسی کم‌و‌کیف تغییرات قیمتی کالاهای اساسی، حساس و ضروری مشمول اولویت‌های دوگانه کالایی پس از ابلاغ دستورالعمل سازمان حمایت پرداخت. براساس مصوبه این کارگروه نیز هرگونه افزایش قیمت اقلام مشمول اولویت یک کالایی تا پایان خرداد‌ماه امسال ممنوع و بر برخورد با متخلفان تأکید شده است.
گرچه تولید‌کنندگان کالاهای اولویت دوم می‌توانند مستندات افزایش هزینه تمام‌شده تولید را به کارگروه تنظیم بازار ارائه داده تا پس از بررسی، تغییرات احتمالی قیمت‌ها از ابتدای تیرماه به بعد اعمال شود. از سوی دیگر طی چند روز گذشته برخی تولید‌کنندگان مواد پروتئینی از احتمال افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ و شیر خام با استناد به افزایش قیمت نهاده‌های تولید خبر داده‌اند اما صادقی، رئیس سازمان صنعت استان تهران با تأکید بر ذخایر مطمئن این محصولات و روند عادی واردات و تأمین نهاده‌های دامی، احتمال هرگونه افزایش قیمت این اقلام را رد می‌کند. به گفته وی اکنون در استان تهران 60هزار تن ذخیره کنجاله سویا، 80هزار تن ذرت، 50هزار تن جو و 24هزار تن مرغ‌منجمد وجود دارد و عرضه برخی نهاده‌ها مانند جو و ذرت برای تثبیت قیمت‌های بازار ادامه دارد.
تثبیت قیمت سیمان
چانه زنی تولید‌کنندگان سیمان برای افزایش رسمی قیمت‌ها از ابتدای امسال نیز ادامه دارد. اما درحالی‌که تولید‌کنندگان سیمان پذیرش اعتبار تفاهمنامه قیمت‌گذاری این محصول توسط وزارت صنعت را به‌معنای موافقت با افزایش 14 تا 22درصدی قیمت این محصول اعلام کرده‌اند، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر کاهش میزان افزایش رسمی قیمت سیمان به 12درصد خبر داد و اعلام کرد که قطعا تا پایان خرداد‌ماه افزایش قیمتی در سیمان اعمال نخواهد شد.
تشدید مقابله با گرانفروشی
معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران و رئیس اتاق اصناف کشور نیز با تأکید بر تثبیت قیمت کالاها تا ابتدای تیرماه نسبت به برخورد با هرگونه گرانفروشی کالاها هشداردادند. نعمت‌الله ترکی با تأکید بر عدم‌پذیرش هرگونه افزایش خودسرانه قیمت کالاها اعلام کرده است که تیم‌های بازرسی استان براساس منطقه‌بندی با 600بازرس به‌طور جدی قیمت‌ها را رصد می‌کنند.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف کشور نیز با تأکید بر نبود هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی از تشدید برخورد با افزایش خودسرانه قیمت‌ها خبر داده و اعلام کرده است که اصناف کنترل و نظارت بازار برای مقابله با تغییر خودسرانه قیمت‌ها را تشدید کرده‌اند. با این شرایط هر صنفی برای تغییرات قیمتی باید مجوز سازمان حمایت را داشته باشد تا مشمول برخورد بازرسان نشود.
