انتخابات ۲۰۱۴ و آینده پارلمان اروپا

مقدمه:

انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا با مشارکت کشورهای عضو طی روزهای 22 تا 25 می 2014 برگزار خواهد شد. این هشتمین انتخابات پارلمان اروپا با مشارکت سراسری و مستقیم تمامی شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپای از زمان  اولین دوره آن از سال 1979 تاکنون می باشد. این انتخابات بجای اوایل ماه جون به اواخر ماه می منتقل گردید تا نامزدهای کسب ریاست پارلمان زمان بیشتری برای تبلیغات داشته باشند. در عین حال بحران مالی و شروع رکود اقتصادی در اروپا چند ماه بعداز انتخابات پارلمانی اروپا در سال 2009 به اوج خود رسید و بیشتر کشورهای عضو اتحادیه را تحت تاثیر خود قرارداد. بیشترین میزان آسیبها به کشورهای جنوب اروپا از قبیل قبرس، یونان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال وارد شد.

اجرای طرحهای ریاضتی در اروپا منجر به عدم تمایل مردم جهت مشارکت در رای گیری طرح رهبری اتحادیه اروپا شد. بطوریکه در یونان از 32 درصد در سال 2010 به 19 درصد در سال 2013 رسید. همچنین در اسپانیا از 59 درصد در سال 2008 به 27 درصد در سال 2013 رسید و فقط چهار کشور از 27 عضو این اتحادیه به طرح مذکور رای دادند. برهمین اساس گروهها سیاسی مهم حاضر در صحنه پارلمان اروپا پیش بینی می نمایند که بخشی از سهم خود در کرسیهای پارلمان را از دست خواهند داد. لذا سوالی که این روزها مطرح است، چگونگی ترکیب پارلمان آتی اروپاست؟

پارلمان اروپا در حال حاضر 736 عضو دارد که از میان 27 کشور عضو اتحادیه ی اروپا انتخاب می شوند. هیات رئیسه ی پارلمان برای یک دوره ی  دو و نیم ساله ساله ،که قابل تمدید است ، انتخاب می شوند و عبارتند از رئیس پارلمان ، 14 نایب رئیس و 5 منشی. رئیس مجلس فعلی ،که انتخابات آن در ژوئن 2009 برگزار شد.

سیر تحول و تکامل پارلمان اروپا

پارلمان اروپا حیات خود را در سپتامبر 1952 به عنوان مجمع مشترک جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا آغاز کرد. این مجمع در استراسبورگ واقع در شمال شرقی فرانسه، تشکیل جلسه می داد و اگرچه معاهده پریس امکان انتخاب اعضای این مجمع را با رای مستقیم شهروندان اروپا فراهم کرده بود اما این مجمع در ابتدا با 78 عضو منتخب توسط مجلسهای قانونگذاری ملی شش کشور عضو جامعه تشکیل شدن. این مجمع نه اختیار قانونگذاری داشت و نه می توانست حتی بر روند قانونگذاری در جامعه اروپا تاثیرگذار باشد؛ در واقع تمام مسئولیتها و اختیارات قانونگذاری در حیطه اختیارات و وظایف شورای وزیران بود. تنها اختیار مهم این مجمع برکناری مقامات بلندپایه جامعه از طریق استیضاح بود، که از آن هم هیچگاه استفاده نکرد و حداکثر بصورت نهادی مشورتی جهت بحث در خصوص پیشنهادات شورای وزیران عمل نمود.

معاهده رم:

این معاهده مجلس واحد مربوط به اتحادیه زغال سنگ و فولاد را به پارلمان واحد مجمع اروپایی تبدیل نمود. در نتیجه این تغییرات دامنه اختیارات این نهاد گسترش یافت و مسئولیتها و اختیارت مشترکی با شورای وزیران در زمینه بودجه به آن واگذار شد، اما پیشنهاداتش برای اصلاح سیاستها و قوانین جامعه اقتصادی اروپا الزام آور نبود. در سال 1962 این مجمع به پارلمان اروپا تغییر نام داد اما همچنان اعضای آن توسط مجالس قانونگذاری ملی کشورهای عضو و از میان نفرات خودشان منصوب می شدند. این وضعیت دو اثر مهم در پی داشت: نخست، فقط نمایندگان موافق با ایده اروپاگرایی خود را برای انتصاب در پارلمان اروپا نامزد می کردند و دوم اینکه اعضای پارلمان اروپا بطور همزمان اعضای مجلسهای قانونگذاری ملی کشورهای عضو نیز بودند و از این رو منافع ملی کشور خود را بر منافع اروپایی برتری می دادند. در نتیجه، به پارلمان اروپا به عنوان یک نهاد ضعیف و کم اثر در جامعه اروپا نگریسته می شد و در نتیجه از آن زمان تاکنون پارلمان اروپا همواره ناچار بوده تا برای تغییر تصویر خود در افکار عمومی و کسب اختیارات و اعتبار بیشتر، سخت تلاش کند. تمهیدات انتخابات مستقیم در این معاهده پیش بینی شده بود اما بدلیل مخالفت شورای وزیران اجرایی نگردید. دلایل مخالفت؛ اول، نگرانی کشورها از پدید آمدن فراگرایی افراطی دوم، تمایل شورای وزیران برای در اختیار داشتن تمامی اختیارات تصمیم گیری.

ایده انتخاب مستقیم:

برای اولین بار در سال 1979 انتخابات پارلمان بصورت مستقیم برگزار گردید. از این زمان به بعد اعضا با رای مستقیم مردم انتخاب و جلسات بصورت علنی تشکیل جلسه دادند و توانستند این ایده را مطرح نمایند که ب عنوان نمایندگان منتخب مردم باید به آنها اجازه داده شود تا منافع رای دهندگان را پیگیری و نمایندگی نمایند. تعداد نیز به 410 نفر افزایش یافت و از آن زمان به بعد همراه با توسعه مداوم اروپا تعداد اعضا نیز افزایش یافت.

با افزایش تعداد نمایندگان، اختیارات و توانمندیهای آن نیز توسعه یافت. تغییرات ایجاد شده در دهه 1970 موجب شد در مسائل مربوط به بودجه بطور مشترک با شورای وزیران دخیل شود، پارلمان برای اولین بار دارای اختیارات قانونگذاری شد و می توانست هزینه کردهای جامعه را افزایش داده و یا از آن بکاهد، هزینه کردها را بین بخشهای مختلف بازتوزیع کند، بودجه ریزی سالانه را کلا رد کند و بر نحوه مصرف منابع مقرر در بودجه توسط کمیسیون نظارت داشته باشد. رای دیوان عدالت در سال 1980 در دادرسی اختلاف شرکت فرانسوی نسبت به مقررات وضع شده توسط شورا که منجر به رسمیت شناخته شدن حق پارلمان برای اظهار نظر در مورد قوانین شورا و تصویب آن شد، به گسترش مرزهای قانونگذاری پارلمان اروپا کمک کرد. لذا هم پارلمان و دیگر نهادهای اتحادیه، پارلمان را جدی تر گرفتند. پارلمان اقدام به اظهار نظر و بررسی قوانین یا تهیه قوانین جدید نمودو خود را در عرصه قانونگذاری دخیل کرد.

پیمان ماستریخت:

قانون واحد اروپای و معاهده ماستریخت اختیارات بیشتری برای پارلمان به منظور ورود در حوزه های متنوع سیاسی به ارمغان آورد و بطور کلی پارلمان فرصت و امکان بیشتری برای تاثیر بر روند قانونگذاری یافت. نقش پارلمان از مشاوره صرف به همکاری ارتقا یافت و از آن پس همه طرحهای قانونگذاری مربوط به بازار واحد اروپایی باید به منظور بازخوانی و تایید به پارلمان اروپا فرستاده می شذند. با تحولات ناشی از معاهده های آمستردام و ماستریخت فرایند تصمیم گیری مشترک مطرح شد که براساس آن پارلمان حق وتوی قانونگذاریهای جدید را کسب کرد که یکی از موثرترین اختیارات این نهاد به شمار می رود.

معاهده لیسبون:

اتحادیه اروپا به عنوان یکی از موفق ترین تجربه های همگرایی در روابط بین الملل وارد فاز جدیدی از تحولات و روابط بین اعضا شده است و سال ها عملکرد آن سبب شده است، نکات ضعف و منفی آن مشخص شده و لذا مذاکراتی بین اعضای آن در جهت اصلاح ساختار تصمیم گیری، اداری، سیاست خارجی و امنیتی و مکانیسم و عملکرد اتحادیه، صورت گیرد تا کشورهای عضو بتواند به شکل کارآمدتری در اتحادیه فعالیت داشته باشند . ناکامی تصویب قانون اساسی اتحادیه در برخی از کشورها سبب شد مسئله اصلاحات ، جدی تر طرح شده و درنهایت با امضای پیمان اصلاحی لیسبون این موارد جنبه رسمی پیدا کند.

اصلاحات در اتحادیه اروپا در پی گذشت زمان و تحولات جدید در بین اعضا مسئله ای اجتناب ناپذیر محسوب می شود . نخستین مذاکرات در این جهت از فوریه ۲۰۰۲ صورت پذیرفت . این مذاکرات پس از طرح پیش نویس اولیه قانون اساسی اتحادیه در کنوانسیون اروپایی مطرح شد . در این مذاکرات تمامی کشورهای عضو، سازمان های غیرحکومتی، دیپلمات ها و نمایندگان پارلمان های اروپایی حضور داشتند . در ژوئن ۲۰۰۴ همه کشورهای اتحادیه، معاهده قانون اساسی اتحادیه را به امضا رساندند و پس از آن ۱۸ کشور آن را تصویب کردند ، ولی رأی منفی د و کشور فرانسه و هلند در سال ۲۰۰۵ سبب شد اتحادیه اروپا اصلاح ساختار خود را با تأمل بیش تری بررسی کند.

از سوی دیگر تمامی ۲۷ عضو اتحادیه معتقدند در شرایط موجود اتحادیه نمی تواند منافع اعضا را در درون و خارج تأمین کند و در مقابل چالشها مقاومت کند و آنها را مدیریت کند. چنین شرایطی سبب گسترش نیاز به مذاکره درجهت اصلاحات شد و درنهایت پیمان لیسبون یا پیمان اصلاحی اتحادیه اروپا به امضای کشورهای عضو رسید و قرار است تا سال ۲۰۰۹ براساس مقررات داخلی کشورهای عضو به تصویب برسد.

در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا پس از سال ها مذاکره ، پیمان لیسبون را درمورد مسائل سازمانی اتحادیه به امضا رساند . این پیمان معاهدات فعلی اتحادیه اروپا و جامعه اروپا را اصلاح کرده ، ولی جایگزین آن ها نمی شود. هدف اساسی این پیمان اصلاح ساختار اتحادیه درجهت کارآمدی بیش تر و پاسخ گویی به چالش های آتی و نیازهای شهر وندان اروپایی است. به طور کلی می توان اهداف این پیمان اصلاحی را در موارد ذیل خلاصه کرد:

1-دمکراتیک تر و شفاف تر کردن سازوکارهای اتحادیه اروپا

با تقویت نقش پارلمان اروپا و پارلما ن های کشورهای عضو در پیمان لیسبون امکان مشارکت بیشتر و مستقیم تر مردم اروپا در امور جاری اتحادیه فراهم می آید. انتخاب مستقیم نمایندگان پارلمان اروپایی توسط مردم امکان نفوذ و تأثیرگذاری بیش تری به مردم اتحادیه داده و نقش بیشتری برای آ نها ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر مشارکت پارلمانهای کشورهای عضو در تصمیم گیری سبب می شود بتوانند سیستم را به دمکراسی، هر چه بیشتر نزدیک کنند.

2-کارآمد ساختن اتحادیه اروپا

با اصلاح نظام تصمیم گیری در اتحادیه و پذیرش سیستم رأی گیری از سال ۲۰۱۴ براساس مدل دوگانه (جمعیت کشورها و نیز تعداد آن ها به طور هم زمان) تصمیمات اتحادیه به شکل روان تر اتخاذ شده و بورکراسی و پیچیدگی فعلی از بین خواهد رفت. از سوی دیگر این پیمان درجهت اصلاح ساختار سازمانی غالب براساس اولویت شهروندان اتحادیه، گام هایی مؤثر برداشته است.

تفاوت ها و پیشرفت ها در پیمان لیسبون :

27 کشور اتحادیه اروپا جهت اصلاح ساختار این اتحادیه و پاسخ گویی به تحولات جدید در آن و به دنبال ناکامی های اخیر در پیشبرد برخی از اصول اتحادیه ، تلاش کردند اشکالات پیمان لیسبون در لیسبون پرتغال گرد هم آمدند و با امضای قانون اساسی که سبب رأی منفی در برخی از کشورهای اتحادیه شده بود ر ا برطرف  کنند. مهمترین بندها و تغییرات پیمان لیسبون به نسبت گذشته عبارتند از:

1-انتصاب رئیس شورای اروپا به صورت تمام وقت:

براساس پیمان لیسبون مقرر شد شورای اروپا که در آن سران اتحادیه هر سه ماه یک بار گرد هم می آیند، دارای یک رئیس تمام وقت شود . علت این تغییر ناکارآمدی سیستم فعلی اتحادیه و تغییر ۶ ماهه رئیس شورا بود . در سیستم اتحادیه معمو لا دولت های کوچک تر توان اداره مسائل کلان اتحادیه را ندارند و دولت های بزرگ تر نیز منافع و مصالح ملی خود را بر اتحادیه ترجیح می دادند. براساس سیستم جدید رئیس شورای اروپا به مدت دو سال و نیم انتخاب می شود و قابلیت انتخاب مجدد را نیز دارد . براساس این تغییرات ، رئیس موظف به پیگیری تصمیمات اتخاذشده در جلسات شورا بوده و مدت زمان بیش تری برای این کار در اختیار دارد و تغییرات سریع مانع پیگیری تصمیمات نمی شود. براساس پیمان لیسبون رئیس شورا باید از طریق اجماع و براساس شهرت و مقبولیت تمام در اتحادیه انتخاب شود . از سوی دیگر رئیس جدید شورای اروپایی، ریاست شوراهای بخشی و تابعه را بر عهده نخواهد داشت و جلساتی که با حضور وزیران اتحادیه در امور مالی، حمل و نقل، کشاورزی و ... تشکیل می شود به شکل دوره ای اداره خواهد شد.

2-نظام شفاف رأی دهی:

 پیمان اصلاحی لیسبون شفاف تر بوده و به کشورها با جمعیت بیشتر وزن بیشتری در رأی دهی می دهد. براساس سیستم جدید تصمیمات با حمایت ۵۵ درصد از کشورهای عضو(۱۵ کشور از ۲۷ کشور) به نحوی که این ۱۵ کشور، ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه را تشکیل دهند، اتخاذ خواهد شد. کشورهای اروپایی تلاش دارند تصمیمات خود را به شکل اجماعی اتخاذ کنند. با این وجود این سیستم، قدرت چانه زنی برخی کشورهای اتحادیه را افزایش خواهد داد و ائتلاف سازی های جدید ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر برخی حوز ه های دیگر نظیر مالیات ها، تأمین اجتماعی و سیاست خارجی و دفاعی با اکثریت آرا صورت می گیرد.

3-تقویت نقش پارلمان های ملی اتحادیه اروپا

این اتحادیه نقش انحصاری در تصویب قوانین و اجرای آن ها را در اختیار دارد ، اما براساس معاهده اصلاحی لیسبون پارلمانهای کشورهای عضو نیز از حق نظارتی در مورد مصوبات اتحادیه برخوردار خواهند شد. بدین ترتیب که پیش نویس قوانین و طر حها برای پارلمان های کشورهای عضو توسط کمیسیون فرستاده می شود. درصورت ابراز نگرانی یک سوم کشورهای عضو، کمیسیون می باید در مورد لزوم تصویب آن طرح توضیحاتی برای پارلمان های کشورهای عضو ارسال کند در صورتی که نیمی از کشورها قانع نشده باشند ، اکثریت کشورها می توانند درمورد خروج طرح از دستور اعلام نظر کنند . در مجموع میزان مشارکت پارلمان کشورهای اروپایی در تقسیمات اتحادیه بستگی به تمایل آنها جهت حضور در اتحادیه دارد.

تشکیلات سیاسی در پارلمان اروپا

هیات رئیسه: شامل رئیس پارلمان ، 14 نایب رئیس و 5 منشی می باشد که برای یک دوره ی 5/2 و قابل تمدید انتخاب می شوند. این هیات امور داخلی پارلمان شامل تخمین بودجه ی پارلمان اروپا ، سازمان مالی و اجرایی دبیرخانه و خدمات آن را هدایت می کنند.

کنفرانس روسا: از رئیس پارلمان و روسای گروههای سیاسی(احزاب پارلمان) تشکیل می شود . در مورد موضوعات سازمانی و مسائل مرتبط به قانونگذاری مانند دستور کار و زمان بندی جلسات عمومی ، ساختار کمیته ها و هیات های نمایندگی و طرح های قانونی تصمیم گیری می کنند.

کمیته های پارلمانی: پارلمان اروپا دارای کمیته های دائمی و کمیته های خاص می باشد. کار مقدماتی نشست های عمومی پارلمان در کمیته های دائمی20 گانه ی آن انجام می گیرد.هر کمیته شامل 24 تا 76 عضو پارلمان است و یک رئیس، دفتر و دبیرخانه دارد. کمیته های بیست گانه ی پارلمان عبارتند از :کمیته ی امور خارجه ، امور پولی و اقتصادی ، کار و امور اجتماعی و غیره.

هیات های نمایندگی: شامل هیات های مختلفی می شود که پارلمان بوسیله ی آنها با پارلمان های دولت های غیر عضو رابطه برقرار می کند و بدینوسیله به گسترش نفوذ جهانی اتحادیه ی اروپا کمک می کنند.

دبیرکل:  وظیفه ی آن هماهنگ کردن کار قانونگذاری و سازماندهی جلسات و نشست ها می باشد. دبیر کل پارلمان اروپا در حال حاضر کلاوس ول است. دبیرخانه شامل کمتر از 5400 کارمند می باشد. انتخاب اعضای دبیرخانه بر عهده ی هیات رئیسه ی پارلمان اروپاست.

مقر پارلمان اروپا ، شهر استراسبورگ فرانسه است که دوازده اجلاس کامل خود را هر ماه یکبار و هر بار یک هفته در این شهر برگزار می کند؛ اما اجلاسهای فوق العاده و کمیسیونهای 20 گانه ی آن در بروکسل و دبیرخانه‌در لوکزامبورگ است.

وظایف و اختیارات پارلمان اروپا مشتمل بر الف) قانونگذاری، ب) بودجه ی اتحادیه ی اروپا و ج) نظارت اجرایی.

  گروه بندیهای سیاسی در پارلمان اروپا

نامزدهای انتخابات پارلمان اروپا در قالب گروههای سیاسی فراملی به رقابت می پردازند نه بر اساس ملیت های مختلف خود ؛ اعضای پارلمان فعلی اروپا که هفتمین دوره ی پارلمانی (از 1979) محسوب می شود در قالب گروههای هفت گانه ی سیاسی به فعالیت می پردازند.

حزب مردم اروپا (EPP) : زیر سلطه ی احزاب دموکرات مسیحی است و خواهان همگرایی نزدیکتر اقتصادی در اروپا و نیز سیاست های مهاجرتی ، خارجی و دفاعی مشترک است.

در سیاست اروپا، جایگاه راست میانه معمولاً متعلق به دموکرات مسیحی ها یا محافطه کاران است. گروه حزب مردم اروپا زیر سلطه احزاب دموکرات مسیحی است و خواهان هم گرایی نزدیک تر اقتصادی در اروپا و نیز سیاست های مهاجرتی، خارجی و دفاعی مشترک است. برنامه های این حزب مبتنی بر حمایت از ارزش های خانواده، اصلاح بودجه اتحادیه، و مشارکت پایدار فراآتلانتیک است.

بیانیه این گروه سیاسی برای انتخابات 2009 پارلمان اروپا متضمن ایجاد فرصت‌های شغلی‌ جدید، دوری از حمایت‌گرایی و ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالیاتی، افزایش شفافیت و نظارت بر بازارهای مالی، تأکید بر فن‌آوری‌های سبز در بازار اروپا، افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر، بهبود شرایط کاری برای شاغلین صاحب فرزند، و جذب کارگران ماهر از بقیه کشورهای دنیا در جهت رقابت‌پذیری و پویایی بیش‌تر اقتصاد دنیا بود.

این گروه از سال 1999 بزرگ‌ترین گروه سیاسی پارلمان اروپا بوده است. این گروه در پارلمان هفتم اروپا 264 عضو دارد. بزرگ‌ترین هیأت‌های ملی در این گروه از کشورهای آلمان (42 عضو از احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی)، ایتالیا (35 عضو از حزب مردم آزادی)، فرانسه (29 عضو از اتحادیه جنبش مردمی) و لهستان (28 عضو از جبهه مدنی) هستند. بریتانیا تنها عضو اتحادیه است که هیچ نماینده‌ای در این گروه سیاسی ندارد.

حزب مردم اروپا در حال حاضر از جایگاه قدرتمندی در نهادهای اتحادیه و بسیاری از دولت‌های عضو اتحادیه برخوردار است. رییس فعلی کمیسیون اروپا (خوزه مانوئل باروسو) و رییس فعلی پارلمان اروپا (یرژی بوزک) به این گروه سیاسی وابستگی دارند.

ائتلاف مترقی سوسیالیست ها و دموکرات ها (S&D): این گروه که به نوعی نماینده ی چپ میانه محسوب می شود بر اساس ایدئولوژی سوسیال دموکراسی عمل می کند و هدف آن ایجاد یک اروپای اجتماعی جدید است.

در اروپای غربی، احزاب سوسیالیست یا سوسیال دموکرات از زمان همکاری‌های مدرن اروپایی در جایگاه چپ میانه قرار داشته‌اند. این گروه از 23 ژوئن 1953 در مجمع مشترک جامعه ذغال‌سنگ و فولاد اروپا ایجاد شد و سپس فعالیت‌های خود را در پارلمان اروپا تداوم داد. سوسیالیست‌ها اولویت‌های خود را در تضمین اشتغال و استانداردهای زندگی علیه رکود، مقابله با تغییر آب‌و‌هوا، ارتقای عدالت اجتماعی و امنیت معرفی می‌کنند. بسیاری از اعضای این گروه، محافظه‌کاران اروپا را به دلیل تأکید زیاد بر بازار آزاد، متهم به توزیع رکود می‌نمایند.

این گروه در حال حاضر با داشتن 184 عضو، دومین گروه بزرگ پارلمان اروپا و تنها گروهی است که از تمامی دولت‌های عضو در پارلمان اروپا نمایندگی دارد. عناصر اصلی این گروه در این دوره پارلمانی مشتمل بر 23 عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان، 21 عضو حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا، و 21 عضو حزب دموکراتیک ایتالیا هستند. این گروه 14 عضو از حزب سوسیالیست فرانسه و 13 عضو حزب کارگر بریتانیا را نیز در بر می‌گیرد.

ائتلاف لیبرال ها و دموکرات ها (ALDE) : این گروه تا حد زیادی مبتنی بر لیبرالیسم است. ائتلاف لیبرال‌ها و دموکرات‌ها علاقمند به تعمیق و گسترش بیش‌تر اتحادیه اروپا است و خواهان یافتن پاسخ‌های فراملی به چالش‌های پان‌اروپایی است. آن‌ها از کارکرد بهتر بازار واحد اروپا از طریق آزادی حرکت کارگران و رقابت بیش‌تر حمایت می‌کنند و دفاع از آزادی‌های بشری را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهند.

این گروه مهم‌ترین برنامه‌های سیاسی خود را در 10 مورد زیر معرفی نموده است:

• ارتقای صلح از طریق احترام به تنوع هویت‌های فرهنگی، زبانی و محلی و باز بودن اتحادیه به سوی همه دولت‌های اروپایی که با معیارهای عضویت تطابق داشته باشند؛
• تبدیل کردن اتحادیه اروپا به یک بازیگر جهانی از طریق کم کردن شکاف جنبه‌های سیاسی و اقتصادی آن؛
• گشایش، دموکراتیزه کردن و تقویت پاسخ‌گویی نهادهای اتحادیه اروپا؛
• تضمین حقوق بنیادین همه شهروندان اروپا و حذف همه اشکال تبعیض؛
• ارتقای آموزش در همه سطوح؛
• تقویت حکومت اقتصادی اتحادیه اروپا؛
• تضمین ارزش پول برای مالیات‌دهندگان، ریشه‌کنی تقلب، مقابله با بوروکراسی غیرضروری، و شفافیت و انصاف بیش‌تر نظام منابع؛
• تبدیل کردن اروپا به رهبر جهانی حمایت از محیط زیست؛
• افزایش کارآیی‌های جهانی شدن؛ و
• تضمین شناسایی کامل و تقویت نقش مناطق اروپا.

 این گروه با 84 عضو، عنوان سوم را در میان گروه‌های سیاسی پارلمان هفتم اروپا در اختیار دارد. حزب‌های ملی مهم در این گروه از حزب دموکرات آزاد آلمان (با 12 عضو)، حزب لیبرال دموکرات بریتانیا (با 21 عضو) و حزب ایتالیای ارزش‌ها (با 7 عضو) هستند.

ائتلاف آزاد اروپا - سبزها  (Greens / EFA):  این گروه متشکل از احزاب سبز از یک سو و منطقه‌گرایان و نمایندگان ملت‌های بدون دولت از اسکاتلند، ولز و کاتالونیا از سوی دیگر است. آن‌ها به دنبال حمایت بهتر از محیط زیست، تمرکز زدایی از دموکراسی، و برابری جنسیتی در محل کار هستند. ائتلاف آزاد اروپا - سبزها اغلب مواضع فدرالیستی اتخاذ می‌کند، هر چند که سبزهای بریتانیا و سوئد در مورد هم‌گرایی اروپا، دیدگاه متفاوتی نسبت به همکارانشان دارند. در تبلیغات انتخابات 2009 پارلمان اروپا اولویت‌های کاری این گروه در موارد ذیل معرفی شدند:

• اصلاحات اقتصادی و اجتماعی برای توسعه پایدار بشریت و جهان طبیعی؛
• روند دموکراتیکی که مسایل تجاری، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را به حقوق زیست‌محیطی، فرهنگی و دموکراتیک پیوند دهد؛
• استانداردهای بالای زیست‌محیطی، اجتماعی و دموکراتیک برای تضمین کیفیت زندگی؛
• هم‌بستگی و حقوق تضمین‌شده بشری و شهروندی برای هر نفر مشتمل بر افرادی که از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا آمده‌اند؛
• طراحی سیاست خارجی در جهت حل مشکلات از طرق مسالمت‌آمیز؛
• اصلاح ساختارها برای مشارکت دموکراتیک در تصمیم‌گیری سیاسی؛
• تضمین فرصت‌ها و حقوق برابر، در عین تنوع زبانی و فرهنگی؛
• سیاست اشتغال و توزیع مجدد کار با توجه ویژه به مسایل جنسیتی؛
• مشارکت شخصیت‌های منتخب و صاحب قدرت در تصمیمات مرتبط شورای وزیران؛ و
• توسعه بند 2 ماده 299 معاهده آمستردام برای تمهید جایگاه ویژه دایمی مناطق دوردست شامل جزایر قناری، آزورس، مادیرا و مناطق فرانسوی.

این گروه طرفدار شکل‌گیری اتحادیه اروپا بر اساس اصل هم‌تکمیلی مردم آزادی است که به هم‌بستگی باور دارند. طرفداران این گروه از تمرکز زیاد اتحادیه بر مفاهیم اقتصادی انتقاد می‌کنند و خواهان توجه بیش‌تر به ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی هستند. این گروه در این دوره متشکل از 55 عضو است و چهارمین گروه سیاسی پارلمان اروپا است. بزرگ‌ترین هیأت‌های ملی در این گروه از کشورهای آلمان (14 عضو از حزب سبز / اتحاد 90)، فرانسه (14 عضو از فهرست زیست‌محیطی اروپا و حزب ملت کورسیکا)، و بریتانیا (7 عضو از حزب ملی اسکاتلند، حزب سبز و حزب ولزی پلید کیمرو) هستند.

اصلاح طلبان و محافظه کاران اروپا (ECR): این گروه در سیاست اروپا، با رویکرد راست میانه معمولاً متشکل از دموکرات‌های مسیحی یا محافظه‌کاران است. اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران اروپا پس از گذشت تحولاتی که منجر به شکل‌گیری آن شد در اعلامیه تأسیسی خود که به عنوان اعلامیه پراگ شناخته شد، اصول زیر را مورد تأکید قرار داد:

• رقابت و تجارت منصفانه و آزاد،
• آزادی و مسؤولیت فردی و پاسخ‌گویی دموکراتیک بیش‌تر،
• تأمین انرژی پاک با تأکید بر امنیت انرژی،
• اهمیت خانواده به عنوان سنگ بستر جامعه،
• تمامیت حاکمیتی دولت ملی در جهت مخالف فدرالیسم اتحادیه اروپا و تأکید بر ماهیت تکمیلی کارکردهای اتحادیه،
• اصل برتر روابط امنیتی فراآتلانتیک در ناتوی تجدید حیات یافته و حمایت از دموکراسی‌های جوان در سرتاسر اروپا،
• مهاجرت کنترل شده مؤثر و پایان سوء استفاده از رویه‌های پناهندگی،
• خدمات عمومی مدرن و کارآمد و حساسیت نسبت به هر دو جامعه شهری و روستایی،
• پایان دادن به بوروکراسی زاید و افراطی و تعهد به شفافیت بیش‌تر و پیروی دقیق از اصول در نهادها و صندوق‌های اتحادیه اروپا، و احترام و رفتار مساوی با همه کشورهای جدید و قدیم یا بزرگ و کوچک اتحادیه اروپا.

این گروه با داشتن 54 عضو، پنجمین گروه سیاسی پارلمان اروپا محسوب می‌شود. شکل‌گیری این گروه در پارلمان هفتم اروپا تا حد زیادی ناشی از تلاش‌های حزب محافظه‌کار بریتانیا بود که با داشتن 25 نماینده، توانست 15 عضو حزب قانون و عدالت لهستان و 9 عضو حزب دموکراتیک مدنی جمهوری چک و تعداد دیگری از نمایندگان را با خود همراه نماید. این گروه یک بلوک ضد فدرالیستی در اتحادیه تلقی می‌شود.

چپ متحد اروپا - چپ سبز نوردیک (GUE/NGL ): این گروه پارلمانی تلفیقی از دو سازمان کوچک‌تر چپ متحد اروپا و چپ سبز نوردیک است. برخی از اعضای این گروه متعلق به احزاب کمونیست ملی هستند. برای بررسی دیدگاه‌های چپ اروپا می‌توانیم به خط‌مشی مشترکی که این حزب در 29 نوامبر 2008 برای انتخابات پارلمان اروپا اتخاذ کرد، نگاهی بیافکنیم. این سند تحت عنوان «با هم‌ برای تغییر در اروپا: اروپای قرن 21 نیازمند صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی و هم‌بستگی» منتشر شد.

بر اساس این سند، چپ اروپا سیاست خود را بر توسعه اقتصادی و اجتماعی، و حمایت از محیط زیست می‌نهد. هدف این سیاست‌ها دفاع و توسعه دستاوردهای اجتماعی، ارزش‌های هم‌بستگی و همکاری، اشتغال کامل، و یک رابطه منطقی با طبیعت است. توجه به دموکراتیک‌ کردن اتحادیه اروپا، حقوق کارگران و موضوع اشتغال، حمایت از حقوق اجتماعی و رفاهی در برابر خصوصی‌سازی، تقویت خدمات عمومی در مقابل اصل رقابت، توجه به جنبه‌های اجتماعی مسایل زیست‌محیطی، بازسازی دموکراتیک اروپا به خصوص از طریق تأکید بر منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپایی و منشور اروپایی حقوق بشر، طرفداری از گفتگوی بین‌فرهنگی و تأکید بر آزادسازی نامحدود خدمات فرهنگی،‌ افزایش قدرت قانون‌گذاری پارلمان اروپا و مشارکت مستقیم مردم در روند‌های تصمیم‌گیری اروپایی، و تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری پناهندگی و مهاجرت بر مبنای کنوانسیون وین از اصول اساسی مورد توجه چپ‌گرایان است.

این گروه با داشتن 35 عضو، ششمین گروه سیاسی پارلمان اروپا محسوب می‌شود. 8 عضو از حزب چپ آلمان، 5 عضو از جبهه چپ فرانسه برای تغییر اروپا، و 5 عضو از حزب کمونیست و بلوک چپ پرتقال، بزرگ‌ترین هیأت‌های ملی در این گروه محسوب می‌شوند.

اروپای آزادی و دموکراسی (EFD): ایدئولوژی این گروه را می توان در عناصری چون بدبینی به اروپا ، محافظه کاری ملی ، محافظه کاری لیبرال ، منطقه گرایی و عوام گرایی راست گرایانه معرفی نمود

به دنبال اعلام نتایج انتخابات 2009 پارلمان اروپا، گروه دموکراسی / مستقل و گروه اتحادیه‌ای برای اروپای ملت‌ها به عنوان دو گروه سیاسی پارلمان ششم اروپا با توجه به تعداد کم کرسی‌هایی که به دست آورده بودند، با مشکل مواجه شدند. از این رو این دو گروه برای تأمین حداقل تعداد اعضای مورد نیاز برای تشکیل یک گروه سیاسی در پارلمان هفتم اروپا متحد شدند و گروه اروپای آزادی و دموکراسی را بنیان نهادند.

این گروه در حال حاضر تنها 32 کرسی از پارلمان اروپا را در اختیار دارد. در این جمع، حزب مستقل بریتانیا با داشتن 13 عضو و لیگ شمالی ایتالیا با داشتن 9 عضو، عوامل مؤثر هستند.

غیر وابسته ها (NI) :  عضو هیچ گروه سیاسی در پارلمان اروپا نیستند .در پارلمان فعلی اتحادیه ی اروپا فقط 27 نماینده ی مستقل وجود دارد. از آن‌جا که تشکیل یک گروه سیاسی در پارلمان اروپا مستلزم عضویت حداقل 25 نماینده از یک‌چهارم دولت‌های عضو است، این نفرات نتوانسته و یا نخواسته‌اند که در هیچ یک از گروه‌های سیاسی پارلمان هفتم اروپا عضو شوند. عدم عضویت در گروه‌های سیاسی به معنای عدم برخورداری از بودجه‌ها و امکاناتی است که برای این گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود. به علاوه چنین نمایندگانی از قدرت چندانی برای پبش‌بردن برنامه‌های خاص خود برخوردار نیستند.

در دوره هفتم پارلمان اروپا، 27 نماینده غیروابسته تلقی می‌شوند. 11 حزب ملی از کشورهای بریتانیا، اتریش، رومانی، بلغارستان، بلژیک، هلند، اسپانیا و فرانسه در گروه‌بندی‌های سیاسی پارلمان اروپا قرار نگرفته‌اند.    

انتخابات 2014:

روزهای رای گیری: انتخابات پارلمان طی روزهای 22 تا 25 می در تمام کشورها عضو اتحادیه برگزار خواهد شد. رای گیری از ماه جون بدلیل امکان بیشتر برای تبلیغات کاندیداهای ریاست کمیسیون فراهم گردد به تاخیر افتاد. روز رای گیری توسط کشورها تعیین خواهد شد. در چهار کشور بلژیک، لوگزامبورگ، قبرس و یونان فقط افراد دارای ملیت این کشورها حق رای دادن دارند و سایر شهروندان اروپایی غیربومی امکان اعمال رای نخواهند داشت.

تعداد نمایندگان: در حال حاضر 766 عضو تعیین خواهند شد. بدلیل اینکه کرواسی در سال 2013 به این اتحادیه پیوست 12 کرسی به 754 کرسی موجود افزوده شد. بعداز انتخابات 2014 براساس ماده 14 بند 2 TEU به 751 کاهش داده خواهد شد.

سیستم رای گیری: نمایندگان براساس روش رای گیری ملی انتخاب خواهند شد. رای دهندگان می توانند رای خود را به گروهها سیاسی، افراد مستقل یا هر دو بدهند. همچنین در برخی اعضا رای دهندگان فقط می توانند به فهرست رای بدهند و نمی توانند حتی ترکیب و اولویت بندی موجود در فهرست را تغییر بدهند. در برخی دیگر از اعضا نیز رای دهندگان امکان انتخاب از بین افراد معرفی شده گروهها را دارند. بجای فهرست نیز برخی دیگر از کشورها از سیستم انتقال حق رای برخوردارند افراد می توانند اسامی فهرست را براساس علاقه خودشان جابجا نمایند. تمام کشورها طبیعتا دارای حوزه انتخابیه دارند اما شش کشور بلژیک، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لهستان و آمریکا به چند حوزه انتخابیه تقسیم شدند.

روش رای گیری در خارج از کشور: بیشتر کشورها امکان مشارکت رای دهندگان در خارج از کشور را فراهم نموده اند. در برخی از کشورها افراد باید پیش ثبت نام داشته باشند تا بتوانند از طریق پست یا مراجعه با سفارت رای خود را اعمال نمایند. برخی از کشورها نیز امکان اعلام رای شهروندانشان در سایر کشورها را به رسمیت شناخته اند. به علاوه برخی کشورها نیز دستورالعمل مخصوص به خود برای اخذ رای شهروندان تدوین کرده اند که نباید بیش از 5 درصد با قواعد مورد پذیرش اتحادیه تفاوت داشته باشد.

سن رای دهندگان: حداقل سن برای رای دادن و همچنین اعلام کاندیداتوری برای شهروندان به قانون ملی آن کشورها تفویض شده است و هر قانونی که در انتخابات محلی در این خصوص اعمال می شود به این انتخابات نیز تسری داده می شود. علیرغم این سن مورد عمل در همه کشورها 18 سال می باشد و تنها استثناء موجود اتریش است که سن حق رای آن 16 سال تمام می باشد.

تحلیل وضعیت موجود:

براساس پیش بینی صورت گرفته توسط اکونومیست پوپولیستهای ضد اروپا در هر دو جناح چپ و راست 25 درصد کرسیها را در اختیار خواهد داشت. همچنین یورمانی نیز اعلام کرده است که براساس بررسیهای صورت گرفته 150 کرسی را بدست خواهند آورد و سه حزب اصلی ائتلاف لیبرالها و دموکراتها، حزب مردم و چپ متحده اروپا - چپ سبز نوردیک (ALDE, EPP, ECR) در کل 63 درصد از میزان کرسیها را بدست خواهند آورد که 10 درصد نسبت به سال 2009 کاهش خواهد داشت. در ژانویه 2014 خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: در حقیقت ما در حال نظاره خیزش افراطیهای چپ و راست هستیم و این انتخابات جشنواره ای از سلیقه ها و دیدگاههای مخالف اتحادیه هستیم.

با توجه به سیستم جدید رای گیری در پارلمان اروپا، در یک بررسی صورت گرفته توسط موسسه دلور ژاک، وضعیت هشت کشور اروپایی که سهم عمده ای در رای دهندگان دارند و پرجمعیت ترین هستند صورت گرفته است. این کشورها عبارتند از فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، اسپانیا و انگلستان که بیش از سه چهارم آرا را خواهند داشت صورت گرفته است.

پیش بینی پارلمان اروپا از تغییرات احتمالی در گروه بندیهای سیاسی در انتخابات می 2014

نمودار تعداد کرسی های احزاب در انتخابات پارلمانی سال 2009

نمودار پیش بینی تعداد کرسی های احزاب در انتخابات پارلمانی سال 2014

رقابت اصلی بین دو حزب مردم اروپا که تقریب زده می شود 209 کرسی خواهد داشت و ائتلاف مترقی سوسیالیستها و دموکراتها که تقریب زده می شود 213 کرسی خواهد داشت، است که با هم 28 درصد از نمایندگان را خواهند داشت. ائتلاف لیبرالها و حزب سبزها -ائتلاف آزاد اروپا احتمالا با کاهش تعداد کرسیها مواجه خواهند شد اولی 8 درصد با 62 درصد و دومین حزب 5 درصد 38 کرسی. سایر گروههای سیاسی تغییرات زیادی نخواهند داشت.

نتیجه گیری:

بطورکلی، احزاب ملی که در در کشور خود دارای قدرت بالایی هستند برای ایفای نقش در اروپا باید با سایرین وارد ائتلاف شوند. لذا شرایط برای همگرایی آنها بسته به میزان قدرت آنها متفاوت خواهد بود و با توجه به اینکه بخش از این احزاب تاکنون به صحنه پارلمان اروپا حضور نداشته اند، امکان ایفای نقش زیادی برای ایشان فراهم نخواهد بود. برخی از گروههای سیاسی (سوسیالیستها، چپهای افراطی و سبزها) بسیار متشکل تر از سایرین (محافظه کاران و بالاتر از همه آنها مردم گراها). برخی دیگر از گروههای سیاسی نیز (EEP, S&D, ALED, GREEN/EFA) همگراتر و متشکلتر از سایرین (بویژه نمایندگان مردم گراها).  دورا فرانتسکو معتقد است که قدرت همگرایی و تشکل یافتگی احزاب و گروههای سیاسی در سطح اروپا بسیار موثرتر از میزان قدرت اسمی آنها در کسب میزان بیشتری از کرسیها در پارلمان دارد. همچنین مساله مهم دیگر در موفقیت در کسب کرسی بیشتر توان گروهها در تشکیل ائتلافها می باشد. بطور کلی سه ائتلاف اصلی می تواند شکل بگیرد که در جدول زیر مشخص شده است.

براساس بررسیهای صورت گرفته ائتلاف مرکز-چپ و مرکز - راست هیچکدام امکان کسب اکثریت پارلمان را به همراه نخواهد داشت. در هرحال روند رو به افزون مردم گراها نمی تواند تاثیر عمده ای بر ترکیب پارلمان داشته باشد.

پیش بینی ائتلافهای احتمالی بین گروههای مختلف سیاسی حاضر در پارلمان اروپا

در واقع، با توجه بحران اقتصادی پولی اتحادیه اروپایی طی چند سال اخیر که به هر حال زندگی را برای توده های مردم و شهروندان اروپایی دشوار نموده و جهت گیری نمایندگان اروپایی نیز لاجرم تغییر نموده و به سمت توده های مردم گرایش پیدا خواهد کرد با نزدیکی به خواست توده های مردم که بیشترین درصد جمعیت و آراء را در دست دارند، به نمایندگی انتخاب شوند. لذا در انتخابات ژوئن 2014 می توان پیش بینی کرد که گروه سیاسی سوسیالیستها مجددا به دوران اوج خود بازگردند و سکان را از گروه حزب مردم اروپا و دمکرات مسیحیان حاکم بربایند. پیروزی احزاب توده ای و سوسیالیست در انتخابات پارلمان های ملی و ریاست جمهوری در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بود و لذا محتمل است در افق 2014 شاهد طیفی گسترده از دولتها و پارلمانهای کشورهای اروپایی نیز بسیار محتمل است و چهره سیاسی - حزبی اروپا تغییر خواهد کرد.

                                                                                              * دانشجوی دکتری مطالعات اروپا در دانشگاه تهران

منابع و ماخذ:

سعید خالوزاده، احزاب و نقش و جایگاه پارلمان اروپایی در ساختار قدرت در اتحادیه اروپایی، کتاب اروپا 12ویژه احزاب و جریانهای اروپایی، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1392. 

European Politics and Policy, of the London School of Economics

The 2014 European elections Why a partisan Commission president would be bad for the EU, By Heather Grabbe and Stefan Lehne.2013

The European parliament: electoral procedure, fact sheet on European Union, 2014

Info-Graphic, European Parliamentary Research Service, 2013

The European Parliamentary elections2014 watershed or, again, washed out? Corina Stratulat and Janis A.Emmanouilidis, European Policy Center, 2013

 www.en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014

www.europarl.europa.eu/portal/en

http://www.elections2014.eu/en

www.elections2014.eu/en

www.epc.eu/documents/uploads/pub_3699_ep_elections_2014.pdf‎

www.sieps.se/sites/default/files/2013_15epa.pdf‎ Why the 2014 European Elections