حسین احمدی‌‌نیاز، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در صفحه حقوقی روزنامه اعتماد نوشت:جدای از این نوع نظام حقوقی ما که نظام حقوق نوشته است و تبعیت از قانون و پیروی از آن را ضروری دانسته است مزید بر علت شده است تا نیاز به قوانین و مقررات هر صنف و گروه بیش از پیش احساس شود.
در این بین مطبوعات در جامعه سیاسی و اجتماعی ایران از زمان انتشار نخستین روزنامه نیازمند این امر بوده است. اما متاسفانه به رغم سابقه طولانی مطبوعات در ایران حقوق مطبوعات ایران از گستردگی و انسجام کامل و لازم برخوردار نیست و همواره مملو از ابهام و ایهام بوده است همین امر موجب برداشت‌های مختلف و گاه غیرحقوقی از حقوق و قوانین مطبوعات شده است.
لذا هر از چند گاهی شاهد رخدادهای مختلفی در برخورد حقوقی با مطبوعات هستیم. حال این نکته وجود دارد که اگر ما قایل به حقوق مدون مطبوعات باشیم چه شخصیتی برای روزنامه یا جریده قایل هستیم؟ آیا جریده دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و اگر چنین باشد قابلیت توقیف را دارد؟ در این صورت وضعیت مدیرمسوول چه خواهد بود؟ و در این بین وضعیت روزنامه‌نگاران و اهالی خبرنگاران و پرسنل اداری روزنامه چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ و هزاران سوال حقوقی دیگر از این دست مطرح می‌شود که متاسفانه به علت فقدان تدوین حقوق مطبوعات و جامع نبودن آن همواره با این سوالات مواجه خواهیم بود.
از سوی دیگر ساختار وضعیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی حسب اصل 168 قانون اساسی ساختار خاص و ویژه‌یی است به نحوی که قانون اساسی به لحاظ اهمیت جایگاه رفیع رسانه و جراید در کشور رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را تابع تشکیلات خاصی با رعایت مقررات ویژه‌یی دانسته است که در وهله اول وجود و تشکیل هیات منصفه مطبوعات است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه تنظیم‌کنندگان قانون اساسی با در نظر گرفتن اهمیت مطبوعات در فرآیند و ساختار جامعه سیاسی و اجتماعی از همین جامعه تقاضای اظهارنظر در باب جرایم احتمالی مطبوعات کرده‌اند که این امر در قالب هیات منصفه یا «ژوری» تجلی پیدا می‌کند. نهاد حقوقی هیات منصفه از نظام حقوقی «کامن لا» اقتباس شده است.
این نهاد به عنوان نمایندگان وجدان عمومی جامعه در باب رسانه و حقوق آن در محکمه صالح اظهارنظر می‌کنند. اکنون این نکته مطرح است که با عنایت به این درجه از اهمیت و تاکید قانون اساسی نسبت به مطبوعات، چرا در فرآیند رسیدگی به جرایم احتمالی مطبوعات از همین مکانیسم در هنگام توقیف موقت استفاده نمی‌کنیم.؟
از سوی دیگر نقش و جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات و اختیارات اعطایی به آنچه می‌شود؟ نحوه تعامل این چهار نهاد در برخورد و رسیدگی با جرایم احتمالی مطبوعات به چه نحوی خواهد بود. 1- دادسرای رسانه 2- دادگاه کیفری استان صالح به مطبوعات یا مشهور به دادگاه مطبوعات 3- هیات منصفه مطبوعات و 4- هیات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت ارشاد اسلامی. با بررسی قوانین و مقررات مطبوعات می‌بینیم که هر کدام از این نهادها در ارتباط و تعامل با مطبوعات دارای تکالیف و وظایفی هستند که گاه می‌تواند تداخل در حقوق هم تلقی شود و متاسفانه به زیان مطبوعات باشد اگرچه فلسفه وجودی هر کدام از این نهاد‌های چهارگانه حمایت از مطبوعات و حقوق آنان است اما نکته‌یی که وجود دارد این است که با تنظیم و تدوین حقوق مطبوعات و تلطیف در این حقوق این صنف می‌توان از برخوردهای حذفی با مطبوعات جلوگیری کرد و از سوی دیگر اصحاب رسانه با تعامل و آگاهی یافتن از حقوق خود کمتر در وادی این مباحث قرار گیرند. از سوی دیگر با دید مستقلی به بخش‌های دیگر رسانه یا مطبوعات همانند روزنامه‌نگاران یا خبرنگاران و پرسنل اداری آن کرد.
واقعیت مساله این است که مطبوعات به لحاظ اثربخشی و اهمیتی که در جامعه دارند و کار خطیری که در جامعه سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کند. نیازمند تدوین حقوق مطبوعات هستند زیرا در صورت بودن حقوق خاص این قشر نگرانی در آسیب‌های احتمالی وجود نخواهد داشت و در صورت نبودن حقوق بیم تضییع حقوق اهالی رسانه مطرح خواهد شد. در کل آنچه ضرورت دارد این است که در بادی امر قانون اساسی با درک اهمیت مطبوعات اقدام به تشکیل دادگاه خاص این گروه کرده و وجود هیات منصفه را شرط اساسی و ضروری رسیدگی به جرایم مطبوعاتی دانسته است و به طریق اولی مسوولان هم در برخورد و تعامل با مطبوعات به این اهمیت توجه کنند از سوی دیگر رسانه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که توقیف می‌تواند به سایر بخش‌های این نهاد مستقل آسیب جدی وارد کند.
زمانی که قانونگذار مدیرمسوول را مسوول کلی جریده دانسته است سعی کرده است که برخورد با نشریه را به برخورد با مدیرمسوول منتقل کند تا هیچ آسیبی به نشریه وارد نشود. بر همین اساس است که دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به جرم مدیرمسوول از نظر و دیدگاه هیات منصفه استفاده و پیروی کرده است. بنابراین در نگاه اول توقیف نشریه نمی‌تواند راهکار حقوقی مناسبی باشد. البته نحوه نظر هیات‌منصفه که آیا نظر آنان جنبه مشورتی خواهد داشت یا جنبه الزام‌آور خود مقال دیگری خواهد طلبید.
