ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز و اذعان بانک مرکزی بر خلاء نظارت

ایسنا نوشت: بانک مرکزی بارها اعلام کرده که اسامی موسسات مجازی که قاعده‌ای بر کار آنها استوار است در سایت بانک مرکزی وجود دارد و مردم باید بدانند که اگر موسسه غیر مجازی را انتخاب کرده و وجوه خود را در این موسسات سپرده‌گذاری کنند، مسوولیت با خودشان است و دولت، بانک مرکزی و هیچ یک از مقامات کشوری در این زمینه هیچ کمکی نخواهند کرد.

بر این اساس بانک مرکزی از سال 1391 در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تعدادی از موسسات را ادغام و تعداد آنها را به هفت موسسه کاهش داده بود، دی ماه سال گذشته نیز در اقدامی نام شش موسسه و دو بانک را از سایت خود حذف و پس از مدتی مجوز دو موسسه کوثر و عسکریه را صادر کرد اما موسسات دیگر همچنان بدون مجوز در حال فعالیت هستند.

از سوی دیگر در حالی که از ابتدای هفته گذ‌شته بانک‌ها و موسسات مجاز با یکدیگر تفاهم کرده و نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دادند، موسسات بدون مجوز همچنان نرخ سودی بالاتر از تفاهم صورت گرفته به سپرده گذاران پرداخت می‌کنند و این در حالی است که یکی از شروط اصلی بانکداران برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی بوده است.

البته علاوه بر موسساتی که نام آنها از سایت بانک مرکزی حذف شده،تعداد دیگری موسسه نیز در سطح کشور در حال فعالیت هستند و ضمن پرداخت سود‌های قابل توجه به سپرده‌گذاران، با شرایطی سهل تر از آنچه بانک ها و موسسات مجاز برای پرداخت تسهیلات اعلام می کنند، به متقاضیان تسهیلات ارائه می‌دهند.

در این زمینه در حالی که پیش‌تر حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی،با تاکید بر این که مردم نباید فریب بخورند و باید به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند، گفته بود تضمین نمی‌کنیم و نیرو نداریم که در همه جای کشور حضور داشته باشیم و هر کسی بر سر در مغازه‌اش زد با مجوز بانک مرکزی برخورد کنیم.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز طی روزهای اخیربا بیان اینکه بانک مرکزی کمترین نظارت را بر روی موسسات مالی و اعتباریِ بدون مجوز دارد،اعلام کرده که هشدارهای جدی به موسسات بدون مجوز داده می‌شود و به صورت غیرمستقیم نیز به سپرده گذاران هشدار داده می‌شود.

در چنین شرایطی با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و درخواست بانکداران مبنی بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور باید در این زمینه اقدام جدی کرده و با موسسات متخلفی که موجب ایجاد بی نظمی و همچنین ضرر مردم می‌شوند برخورد کند.