این پیشنهاد کارشناسی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار است که عصر سه‌شنبه هفته آینده مطرح خواهد شد تا بلکه بانک‌ها ترغیب شوند بخشی از منابع خود را به وام‌های با نرخ سودی نزدیک به 23درصد اختصاص دهند و گره نقدینگی مورد نیاز بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی باز شود. پیشنهادی که دومین بازنگری در سیاست‌های پولی و اعتباری از زمان روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی محسوب می‌شود، بازنگری اول، توافق صنفی بانکداران برای کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم بود.
سیاست کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در دولت گذشته در عمل باعث شد تا منابع بانک‌ها کم شود و شبکه بانکی کشور نسبت به پرداخت تسهیلات مبادله‌ای با نرخ سود 14تا 15درصد بسته به زمان بازپرداخت تسهیلات تمایل چندانی نداشته باشد و عملا نرخ سود مؤثر تسهیلات بانکی در نتیجه اولویت دادن به عقود مشارکتی حتی از 30درصد هم فراتر رود.
حالا بانک مرکزی پیشنهاد جدیدی دارد تا هم صف متقاضیان دریافت تسهیلات 15درصدی را جمع کند و هم منابع بانک‌ها به بخش‌هایی اختصاص یابد که بازده و توجیه اقتصادی بالای 23درصد را داشته باشند. این سیاست پیشنهادی البته مخالفان جدی هم دارد و ممکن است از سوی برخی اعضای دولتی شورای پول و اعتبار نظیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با مخالفت شدید مواجه شود. بانک مرکزی اما بر این باور است که تداوم سیاست کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، مانع از تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد و اشتغال‌زا خواهد شد و در شرایطی که نرخ تورم بالای 30درصد است، انگیزه متقاضیان برای فشار آوردن به شبکه بانکی جهت دریافت تسهیلات 15درصدی تقویت شده و دریافت‌کنندگان تسهیلات هم تمایلی برای بازگرداندن منابع بانکی نخواهند داشت.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی چند روز پیش اعلام کرد که اصلاح نرخ سود تسهیلات در گام بعد توسط بانک‌ها انجام می‌شود. یکشنبه گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی بر ناکارآمدی نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی کشور مهر تأیید زد و اعلام کرد: لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد و انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدترکردن آنها صورت گیرد. سه‌شنبه آینده شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد که با افزایش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای، صف متقاضیان را کوتاه کند یا اینکه همچنان به میراث دولت گذشته پایبند بماند.
