شایعات مطرح شده در زمینه تعیین نرخ تورم بخشی 34درصدی خودرو توسط بانک مرکزی و امکان افزایش 5تا 20درصدی قیمت خودروهای داخلی با استناد به دستورالعمل جدید شورای رقابت در حالی موجب وارد آمدن شوک چند باره به بازار خودرو شده که مسئولان شورای رقابت از محاسبه قیمت خودرو براساس دستورالعمل قبلی، رد هرگونه توافق برای افزایش قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشی خودروسازان خبر می‌دهند.
سکوت طولانی و انفعال شورای رقابت در تعیین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو موجب افزایش شایعات گرانی رسمی خودروهای داخلی و نوسان قیمت‌ها شده است به‌نحوی که پس از شایعه اخیر افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، روند بازگشت قیمت‌ها در حاشیه بازار کندتر شد؛ قیمت‌هایی که طی 2هفته اخیر متاثر از خبرهای خوش افزایش تولید و عرضه و رکود حاکم بر بازار بین یک تا 2.5 میلیون تومان کاهش یافته است.
رئیس شورای رقابت، هرگونه موافقت این شورا با افزایش 5تا 20درصدی قیمت خودرو را کذب دانسته و اعلام کرد، این شورا هیچ جلسه‌ای با سازمان‌های استاندارد، بازرسی کیفیت و... برای افزایش قیمت خودرو نداشته است. به گفته رضا شیوا، نباید با انتشار اینگونه اخبار بازار را ملتهب کرد. فرمول قبلی قیمت‌گذاری خودرو همچنان پابرجاست و ارائه مدارک برای افزایش قیمت توسط خودروسازان به شورا به‌منزله افزایش قیمت خودرو نیست.
برخورد با گرانفروشی خودروسازان
عضو ناظر شورای رقابت نیز ضمن تکذیب هرگونه افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده است، شورای رقابت بر نرخ خودرو در کشور نظارت داشته و بدون شک با خودروسازان متخلفی که غیرمنطقی و غیرقانونی قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند برخورد خواهد کرد. نادر قاضی‌پور با بیان اینکه شورای رقابت مخالف افزایش یافتن غیرمنطقی قیمت خودرو است تصریح کرد: به‌طور حتم اعضای این شورا در جلسه 31اردیبهشت ماه بر کاهش و منطقی شدن قیمت خودرو رأی خواهند داد.فعالان بازار خودرو در انتظار تصمیم جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی هستند.
