مه‌آفرید از آغاز تا اعدام/ جزئیات آخرین ملاقات با همسر/ نظر سیاستمداران

ایرنا نوشت: روستای ناش، روستایی در رودبار گیلان است که مه‌آفرید در آنجا متولد شد؛ روستایی که با تأسیس یک شرکت آب معدنی نامش را بر سر زبان‌ها انداخت.

این فرد با معدل 10.42 دیپلم گرفت و نتوانست تحصیلات دانشگاهی‌اش را در رشته عمران دانشگاه زنجان به پایان برساند. پس از شش ترم با معدل 6.23 از دانشگاه اخراج شد. این تنها رشته دانشگاهی نبود که قبول شد، پرستاری و مدیریت هم در کارنامه قبولی‌اش هست اما به گفته همسرش هیچ وقت، فرصت کافی برای تحصیلات دانشگاهی نداشت.

هر چند درباره نابغه بودن وی صحبت فراوان شده است اما نماینده دادستان درباره کند ذهنی‌اش صحبت کرده است.

وی در دفاعیاتش در پاسخ به اتهام کند ذهن بودن، گفت: «آقای نماینده دادستان حرف‌هایی از معدل 10 دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من کند ذهن باشم، حاضرم با بزرگترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت‌الحفظ باشم و پس از تنها 4 سال، 4 شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید.»

امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: «فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می‌شود؟ کسانی که پنهان شده‌اند چه می‌شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته‌اند.»

سال 84 ؛ آغاز فعالیت‌های اقتصادی مه آفرید

مه‌آفرید فعالیتش را با راه‌اندازی گاوداری به همراه برادرانش در سال‌های 1384 و 1385 آغاز کرد. وی که تا سال 1372 نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح‌های زودبازده بنیان‌گذاری کرده بود.

ادامه فعالیت‌هایش با سوء استفاده نسبت به این وام‌ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا» در 28 خرداد ماه 1385 برابر با 50 میلیون تومان بوده که بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره همین شرکت در تاریخ 30 بهمن ماه 87 به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا در سال 89 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94٫96 درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 95٫2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 39٫5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.

انتشار خبر اختلاس بزرگ مالی

در نیمه مرداد ماه 1390 خبری منتشر شد که همه را متعجب کرد و آن خبر عبارت از این بود که سه هزار میلیارد تومان از وجوه بانک‌ها توسط مه آفرید امیرخسروی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا اختلاس شده است.

انتشاردهنده این خبر سید محمد جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می‌شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود.

در پی تشکیل پرونده قضایی در دادستانی اهواز، بانک صادرات با تقدیم دو فقره شکوائیه اعلام کرد که هزار و 717 میلیارد تومان از وجوه این بانک به صورت غیرقانونی توسط مه آفرید امیرخسروی با همکاری سعیدرضا کیانی رییس شعبه بانک صادرات اهواز اختلاس شده است.

بانک صادرات در این مرحله در قامت شاکی پرونده ظاهر می‌شود و مطالبه می‌کند که علاوه بر محکومیت متهمان تحت عنوان کلاهبرداری، وجوه مورد ادعا نیز به بانک صادرات اعاده شود.

پرونده توسط بازپرس شعبه ششم اهواز تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و ابتدا رییس شعبه بانک صادرات اهواز در 13 مرداد ماه سال 90 و به فاصله چند روز یعنی 17 مرداد ماه سال 90، مه آفرید امیرخسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی با اعطای نیابت قضایی از اهواز به تهران منتقل می‌شوند.

بعد از بازداشت رییس شعبه بانک صادرات اهواز، جلسه‌ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات با حضور مدیران ارشد بانک و مه‌آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانک بابت 136 ال سی که در بانک صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعاً یک هزار و 900 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در آن جلسه توافق می‌شود یک چک 190 میلیارد تومانی به عنوان 10 درصد پرداخت نقدی توسط وکیل مه‌آفرید در اختیار بانک صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یک بازه زمانی که مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود.

بعد از این توافق در محل ساختمان مرکزی بانک صادرات و هنگام خروج مه‌آفرید و معاون حقوقی‌اش، مأمورینی که از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل بانک دستگیر و به اهواز منتقل می‌کنند.

از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از مدیران زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و افرادی از بانک‌ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

بعد از حدود دو ماه از تشکیل پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند.

دیوان عالی کشور در حکمی اعلام کرد که رسیدگی مقدماتی نیز در دادستانی تهران انجام شود.

از آن تاریخ به بعد سیر پرونده در دادستانی تهران ادامه پیدا کرد و شعبه ششم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به همراهی چندین قاضی دیگر و با تقسیم کار، رسیدگی به این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می‌دهند.

در ادامه یک هیئت کارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش 82 صفحه ای در مورد عملکرد مالی مه‌آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه کرد که در این گزارش آمده بود مجموعاً در شعبه بانک صادرات اهواز 136 فقره ال سی ریالی داخلی به مبلغ دو هزار و 855 میلیارد تومان به نفع شرکت‌های طرف قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است.

از این رقم قبل از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مه‌آفرید، مبلغ 900 میلیارد تومان در سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود و مابقی ال سی های نیز هنوز به سر رسیده‌های خود نرسیده بودند.

بعد از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی در 284 صفحه علیه 39 نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود.

البته در کنار این پرونده، پرونده دیگری نیز تحت این عنوان که در جریان واگذاری پروژه ساخت راه آهن شیراز به بندرعباس از طرف مسئولان شرکت خط و ابنیه وجوهی به برخی از مسئولان وزارت راه پرداخت شده، شکل گرفت.

جمعاً 15 جلسه دادگاه برای این پرونده کلان بانکی تشکیل شد

جمعاً 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل شد ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت.

نخستین جلسه دادگاه در تاریخ 29 اسفند ماه 1390 تشکیل شد و قاضی دادگاه نقایصی در حدود 22 بند در رسیدگی‌ها مشاهده کرد و دستور تکمیل تحقیقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد.

دادگاه پس از 15 جلسه در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا 20 سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد.

پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد.

البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد.

رد مال و پرداخت مطالبات بانک‌ها

بعد از رأی دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام نیز از قبل در زندان بودند.

در ادامه رسیدگی به این موضوع رد مال آغاز شد. مه‌آفرید به موجب حکم قاضی سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان محکوم شد.

در مورد جزای نقدی تنها مه‌آفرید محکوم نشده بود بلکه چند نفر دیگر از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی که در رسیدگی‌های مجدد، نقض و حکم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی بود.

به گفته وکیل مه‌آفرید، این مجرم جمعاً 38 شرکت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با پرسنل و کارگرانی در حد 17 هزار و 400 نفر داشت که اداره همه این واحدها بعد از تاریخ 27 آذر ماه 1390 در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یکی از معاونت‌های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی‌های مه‌آفرید امیرخسروی تعیین کرد.

غلامعلی ریاحی افزود: پس از آن تمام حساب‌ها و اختیار اداره تمام شرکت‌ها از اختیار موکلم و مدیرانش خارج و در اختیار دادستانی قرار گرفت به طوری که در طول دو سال گذشته، دادستانی تهران به نیابت از موکلم حدود 460 میلیارد تومان پرداختی بابت حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران داشته است.

وکیل مه‌آفرید ادامه داد: بعد از مدتی مقرر شد اموال موکلم از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانک‌ها از محل آن پرداخت شود.

بانک‌های طلبکار شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانک پارسیان 100میلیارد تومان، بانک سپه 63 میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران 38 میلیارد تومان هستند و هنوز مزایده اموال وی در حال اجرا است.

مطابق حکم صادره مقرر شد مه‌آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی‌ها را به عنوان رد مال به بانک‌ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و 571 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: تا کنون تعدادی از املاک متعلق به موکلم توسط قوه قضاییه در چهار نوبت به مزایده گذاشته شده که حاصل این مزایده‌ها که به صورت تملیک به بانک‌ها به نسبت مطالبات‌شان انجام می‌گیرد، در حدود 140 میلیارد تومان است.

ریاحی در نیمه اردیبهشت 1393 در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: علاوه بر این، بانک سامان به اجرای احکام دادستانی اعلام کرده مطالباتش را با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی و مطابق مقررات حاکم بر ال سی ریالی داخلی از بانک صادرات وصول کرده و مابقی نیز در حال وصول است، بنابراین بانک سامان خود به خود از جریان این پرونده بیرون رفته و در حال حاضر طلبکار اصلی این پرونده بانک ملی با حدود یک هزار میلیارد تومان است.

وی سپس به نتایج مزایده‌ها اشاره کرد و گفت: نتیجه مزایده‌هایی که تا کنون انجام شده این بوده که املاک موکلم مطابق حکم دادگاه به نسبت مطالبات بانک‌ها به صورت مشاعی به بانک‌های طلبکار تملیک می‌شود یعنی در یک پلاک ثبتی چهار بانک به صورت مشاع با یکدیگر مالکیت پیدا می‌کنند که چون بانک ملی طلبکار اصلی است بیشترین سهم را در هر پلاک ثبتی دارد که البته بعدها این بانک‌ها باید با یکدیگر برای فروش املاک و وصول وجوه آن با یکدیگر توافق کنند.

ریاحی اظهار کرد: در حال حاضر اجرای احکام با توجه به رأی صادره، تملیک پلاک‌های متعلق به مه آفرید امیرخسروی را به نسبت مطالبات بانک‌ها انجام می‌دهد و با توجه به اصرار بانک‌ها برای سهیم شدن در املاک تجاری و اداری موکلم، دادستانی چاره‌ای جز تملیک املاک به صورت مشاع به بانک‌ها ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: بانک ملی ابتدا در زمان مدیریت قبلی، با حضور در اجرای احکام اظهار کرد که تمایلی به تهاتر یا تملک گروه ملی فولاد یا شرکت‌های متعلق به گروه آریا ندارد و تقاضا کرد مطالباتش به صورت وجوه نقد پرداخت شود اما پس از تغییر دولت و تغییر مدیریت بانک ملی، مدیرعامل جدید بانک ملی با حضور در دادستانی اعلام کرد آمادگی دارد گروه ملی فولاد ایران را با کار کارشناسی لازم به ازای مطالباتی که از موکلم و گروه آریا دارد، تملک کند.

وی افزود: در این راستا درخواست تعیین هیات کارشناسی به کانون کارشناسان دادگستری تهران ارایه شد و کانون کارشناسان دادگستری نیز موضوع را به دادستانی تهران منعکس کرد و در نهایت به دستور آقای تورگ معاون اجرای احکام دادستانی یک هیات کارشناسی مرکب از 11 کارشناس رسمی دادگستری، گروه ملی فولاد را به همراه 39 و نیم درصد سهام شرکت فولاد اکسین حدود دو هزار و 100 میلیارد تومان ارزیابی کردند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه حجم کلی بدهی موکلم و شرکت گروه ملی فولاد اهواز یک هزار و 571 میلیارد تومان برای رد مال است و با توجه به اینکه بانک سامان به طور کلی از پرونده اجرایی خارج شده و 370 میلیارد تومان مطالبات آن بر ذمه بانک صادرات قرار گرفته و از آن طریق در حال وصول است و اینکه در حدود 140 میلیارد تومان نیز از مزایده اموال و املاک حاصل شده، بنابراین 500 میلیارد تومان از حجم کلی بدهی موکلم کسر می‌شود و باقی مانده در حدود هزار میلیارد تومان است که اگر تهاتر با بانک ملی تحقق یابد، در آن صورت رد مال به نحو کامل انجام می‌یابد و می‌توان گفت اصل وجوه متعلق به بیت‌المال اعاده می‌شود.

دریافت جریمه نقدی از مه‌آفرید در دستور کار دادستانی قرار گرفت

وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی در این خصوص نیز گفت: از نظر قانون نحوه اجرای حکم، ابتدا باید حق‌الناس (رد مال) مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد و بعد نوبت جریمه می‌رسد و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها بر این امر تاکید کرده است اما از نیمه اسفند ماه سال 1392 بدون اینکه رد مال انجام شده باشد مزایده اموال و شرکت‌های موکلم بابت پرداخت جریمه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

ریاحی با بیان اینکه روز سیزدهم اردیبهشت ماه 1393 مزایده سهام مه‌آفرید امیرخسروی در گروه ملی فولاد ایران برگزار شد، گفت: با حضور در جلسه مزایده، اعتراض کتبی خود را تقدیم و تقاضا کردم از انجام مزایده جلوگیری و پرونده به دادگاه ارسال شود.

و اما پایان ماجرای مه‌آفرید

سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در آخرین روز از اردیبهشت ماه 1393 با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال نماینده مردم بروجرد در خصوص وضعیت یقه سفیدها، توضیحاتی در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخشی از صحبتهایش گفت: این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی 30 شرکت فعال بودند.

دادستان کل کشور افزود: از آنجایی که این مجموعه کارگران و کارمندان زیادی داشت، اگر کم‌توجهی می‌شد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود بیکار شوند و بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا ممکن بود که به تعطیلی دچار شوند. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور بود و اگر به هر کدام از این قراردادها نمی‌رسیدیم متضرر می‌شدیم.

به دنبال اظهارات مزبور نیز ریاحی وکیل مه‌آفرید در گفت‌وگو با ایرنا گفت: پیشتر در دادگاه گفته بودند که مه‌آفرید شرکتی نداشته است و اگر هم داشت، صوری بوده است.

به هر حال، سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه، مه‌آفرید خسروی در ادامه اجرای حکم دادگاه در زندان اوین اعدام شد، که البته به گفته وکیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.

احمد توکلی : از اعدام خوشحال نیستم، صرفاً از اجرای حکم قانون خرسندم

به گزارش فارس، دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در پی اجرای این حکم، در مورد نتایج مثبت اجرای حکم مه‌آفرید خسروی گفت:‌ بالا رفتن هزینه‌های فساد مالی و ایجاد بازدارندگی برای آن پیامد اجرای احکام برای مجرمان اقتصادی است.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اجرای حکم اعدام مه‌آفرید خسروی گفت:‌ این پرونده‌ها ماهیتاً روند طولانی را طی می‌کنند.

وی با تأکید بر استفاده متهمان پرونده‌های مالی از همه حقوق برای دفاع از خود در روند محاکمه که طبعاً موجب تأخیر در صدور و اجرای حکم می‌شود،‌ گفت: به نظر من در پرونده مه‌آفرید خسروی روند معقولی طی شد، البته من از اعدام کسی خوشحال نیستم، بلکه صرفاً از اجرای حکم قانون خرسندم.

نماینده تهران در مورد نتایج مثبت اجرای قانون در پرونده‌های فساد مالی گفت:‌ بالا رفتن هزینه‌های فساد مالی و ایجاد بازدارندگی برای آن پیامد اجرای احکام برای مجرمان اقتصادی است.

توکلی در پایان از شخص رئیس قوه قضائیه، دادستان و همه قضاتی که در روند این پرونده نقش‌آفرینی کردند، تشکر کرد.

خبرگزاری مهر نیز در گفت‌وگو با همسر مه‌آفرید امیرخسروی، جزئیات آخرین ملاقات مه‌آفرید با همسرش را اعلام کرد. سارا خسروی گفت: صبح شنبه سوم خرداد ماه از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که حکم اعدام همسرم در زندان اجرا شده است. در ابتدا تصور می‌کردیم این موضوع صحت ندارد، اما وکیل‌مان با پیگیری ماجرا و مشاهده جسد مه‌آفرید به ما اعلام کرد حکم اجرا شده است.

همسر مه‌آفرید خسروی در خصوص آخرین ملاقات با همسرش گفت: دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی‌دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. وی در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست‌ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می‌دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می‌گفت.

سارا خسروی گفت: همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می‌گفت تا تمام بدهی‌هایم را ندهم، حکم اجرا نمی‌شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.

همسر مه‌آفرید خسروی در پایان گفت: قرار است یکشنبه 4 خرداد ماه جسد همسرم را تحویل بگیریم.