چوب حراج بر مدارس دولتی
با عنایت به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 6/2/93با عنوان «چوب حراج بر مدارس دولتی» موارد ذیل را به اطلاع میرساند:
در سخنان وزیر محترم آموزش و پرورش، فروش همه مدارسی که موقعیت تجاری- اداری دارند، مطمح نظر نبوده و نیست، اولویت و سیاست اصلی آموزش و پرورش، تأمین فضاهای مورد نیاز دانشآموزان است. بهعبارت دیگر دانشآموز و رفع نیازهای دانشآموزان برای آموزش و پرورش یک اصل ثابت است. با وجود این، آموزش و پرورش مدارسی دارد که در حال حاضر بدون استفاده و مازاد هستند اینها را میتوان با تغییر کاربری از آموزشی به تجاری یا اداری به فروش رساند؛ ضمن اینکه درآمد حاصل از فروش این املاک صرف توسعه فضاهای آموزشی و امور زیربنایی خواهدشد و نه امور جاری.
خوشبختانه مواد دیگری هم وجود دارد که این حق را به آموزش و پرورش میدهد. مثلا قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت به آموزش و پرورش»، اجازه تغییر کاربری املاک مازاد را داده است و همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، اجازه فروش املاک مازاد و تبدیل به احسن نمودن آنها را داده است.
توضیحات همشهری:
سخنان وزیر آموزش وپرورش با قانون بودجه 93اختلاف دارد، درحالیکه قانون بودجه 93بر فروش اموال غیرمنقول مازاد صراحت دارد وزیر از فروش مدارسی سخن میگوید که موقعیت تجاری- اداری دارند. فانی معتقد است: «با فروش مدارسی که موقعیت تجاری-اداری دارند میتوان چند قطعه زمین برای مدرسهسازی خرید» ولی قانون صراحت دارد که دستکم 25درصداز منابع حاصل از اجرای این بند برای تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسهساز کشور اختصاص یابد. افزون بر اینها 6هزار پروژه مدرسهسازی بهعلت نبود اعتبار نیمهکاره رها شده است.
از طرفی وحید کیارشی، معاون پشتیبانی و توسعه وزارت آموزش و پرورش هدف از تبدیل وضعیت مدارس دارای موقعیت تجاری-اداری را جبران بخشی از کاستیهای بودجهای آموزش و پرورش اعلام کرده است که با سخنان وزیر همخوانی ندارد.
نکته مهمتر اینکه هماکنون آموزش و پرورش از کمبود فضای آموزشی و تراکم کلاسها و خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی سخن میگوید و در عین حال از وجود مدارس مازاد. به هر روی مشخص نیست آموزش و پرورش چه مشکلی دارد، کمبود شدید فضای آموزشی یا وجود مدارس مازاد و بدون استفاده؟