دستور ویژه و فوری دولت به طیب‌نیا؛ تغییر نحوه نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه

به گزارش مهر، در پی افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوة قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه 1393 بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.

این در حالی است که یک ماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد.

مخالفت شرکت‌های بیمه جواب داد

این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه‌ای‌ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.

شرکت‌های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ‌ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46 درصد را داشت اما با در نظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را 24 درصد بالا برد. البته گفته می‌شود که وزارت دادگستری افزایش 15 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.

بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

دستور هیئت دولت

با این وجود، طی روزهای اخیر، هیئت دولت از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسائل نقلیه را اصلاح کند. بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.

طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیئت دولت ارائه کند.

محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می‎‌کند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.

وی افزود: شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور اظهار داشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.

بر اساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال 5 درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر 5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند 7.020.115 ریال، سایر چهار سیلندرها 8.258.958 ریال، بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی 1.486.612 ریال، موتورسیکلت دنده‌ای یک سیلندر 1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا 1.982.150 ریال، دنده‌ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.

طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود. حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش 2 میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می‌شود.

همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

بر اساس آمارهای غیر رسمی، تا کنون حدود 11 درصد مشمولان، الحاقیه بیمه را دریافت کرده‌اند.