مبنای این اصلاح، تعیین نرخ بیمه خودروها براساس سال تولید و البته شرایط ایمنی آنها خواهد بود. این خواسته شرکت‌های بیمه‌گراست که مصمم هستند نرخ بیمه شخص ثالث خودروها به‌دلیل بار مالی سنگین ناشی از تصادفات و خسارت‌های مالی و جانی، متناسب با سن خودروها تعیین شود.
به گزارش مهر، در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال93، هیأت دولت دستوری ویژه به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6ماه صادر کرد. این گزارش می‌افزاید: درپی افزایش 31.6درصدی نرخ دیه سال1393 از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی در نخستین روز اردیبهشت‌ماه سال‌جاری براساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد. اما ماه گذشته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد؛ خبری که با واکنش انتقادی شرکت‌های بیمه‌گر مواجه شد.
آنها عنوان می‌کنند که بیمه مرکزی سال گذشته به‌منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق 10درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود. به‌گفته شرکت‌های بیمه، هرچند بیمه مرکزی مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را تنها 24درصد بالا برد.
الان وزیر اقتصاد 6ماه فرصت دارد تا نرخ بیمه وسایل نقلیه را از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی اصلاح کند. براساس ماموریت دولت به وزیر اقتصاد او می‌تواند از اهرم‌های تأثیرگذاری ازجمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه پیشنهاد نهایی خود را به دولت ارائه کند. پیش از این هم محمد ابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می‌کند قانونگذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.
وی افزود: شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند درحالی‌که در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می‌شود و برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم.رئیس شورای‌عالی صنعت بیمه کشور اظهار داشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد.
