به گزارش همشهري، اوايل ارديبهشت‌ماه دولت تصميم گرفت براي آرامش بازار خودرو و ترغيب خودروسازان به توليد بيشتر، ارز دولتي به آنها تخصيص دهد. اين تصميم باعث شد كه شركت‌هاي خودروساز براي مدتي فتيله افزايش قيمت خودرو را پايين بكشند و خطوط توليد خود را كه براي مدت 2سال و با هدف فشار بر بازار متوقف كرده‌بودند، به حركت درآورند. براساس اعلام خودروسازان و همچنين مقامات وزارت صنعت در طول يك‌ماه گذشته توليد خودروسازان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دوبرابر شده‌است. اما اين روند يك ماهي بيشتر دوام نياورد و دوباره بها‌نه‌تراشي خودروسازان آغاز شد.
پاس گل را اين‌بار شوراي رقابت به خوروسازان داده است. شوراي رقابت كه از زمان فعاليت چند ساله خود جز هدردادن زمان و فرصت ثمره‌اي براي اقتصاد ايران نداشته در جديدترين تصميم خود، فرمولي را براي قيمت‌گذاري خودرو طراحي كرده كه نتيجه آن چيزي جز افزايش قيمت خودرو و برهم‌زدن آرامش بازار ندارد. دولت البته در مقابل اين فرمول جديد تاكنون مقاومت كرده است هرچند در اين رابطه نيز بين مقامات دولت اختلاف‌نظر وجود دارداما با وجود تأكيد سخنگوي دولت بر افزايش نيافتن قيمت خودرو، اين احتمال وجود دارد كه زور وزارت صنعت بر كل دولت بچربد و قيمت خودرو رسما افزايش يابد.
در اين رابطه مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با تأكيد بر اينكه درصورت ابلاغ فرمول جديد شوراي رقابت براي تغيير در قيمت خودروها، افزايش قيمت جزئي خواهد بود، گفت: از سال 91تاكنون همچنان در حال زيان‌دهي بوده‌ايم و پيش‌بيني مي‌شود اگر امسال قيمت‌ها به‌صورت دقيق محاسبه نشود، ضرر همچنان ادامه داشته باشد. البته در فرمول شوراي رقابت، ضريبي براي تشويق خودروسازان جهت افزايش كيفيت به‌منظور استفاده از امتياز افزايش قيمت درنظر گرفته شده است.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو نيز از ضرورت افزايش قيمت خودرو سخن گفته است.
نظر شما