به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست تشریح عملکرد 10 ماهه دولت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از دستاوردهای دولت گفت: در مرحله دوم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالاخص افزایش 300 تومانی قیمت بنزین کل منابعی که دراختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گفته شش هزار و 200 میلیارد تومان بود.
وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی در 22 ام هر ماه در سه ماه ابتدایی سالجاری گفت: طی این سه مرحله حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان فقط به توزیع یارانه نقدی بین خانوارها اختصاص یافته است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان این‌که در هر یک از این مراحل 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کرده‌ایم، گفت: این درحالی است که عده‌ای انصراف دادند.
نوبخت یادآور شد: با توجه به این که کل منابع حاصله 6200 میلیارد تومان بود و ما 10 هزار و 400 میلیارد تومان را به پرداخت یارانه اختصاص دادیم مبلغ 4200 میلیارد تومان باقیمانده را طبق مجوز قانون از خزانه عمومی برداشت کرده‌ایم. البته همه آن را هنوز تخصیص نداده‌ایم.
وی با اشاره به برخی از اظهارات مبنی بر این که دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کرده است یادآور شد: عده‌ای می‌گفتند که ما برای تامین برخی از هزینه‌های شاهانه در این مورد اقدام کردیم اما همه بدانند که این گفته‌ها دروغ است. این درحالی است که ما منابع را از مردم گرفتیم و به خود آنها در قالب خدمات درمانی، افزایش کمک به تولید، حمایت غذایی به اقشار کم درآمد برگردانیم.
راست‌آزمایی آغاز شده است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین با اشاره به انصراف عده‌ای دیگر بعد از ثبت‌نام برای دریافت یارانه گفت: فقط در ماه گذشته 25 هزار نفر دیگر به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف خود را از یارانه نقدی اعلام کرده‌اند.
وی در مورد این‌که دولت قرار بود برای شناسایی متقاضیان نیازمند راست‌آزمایی انجام دهد، گفت: از همان زمانی که ثبت‌نام‌ها انجام شد این کار را آغاز کرده‌ایم و با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم اطلاعات ثبت شده را تطبیق می‌دهیم تا براساس مستندات یارانه به افراد متقاضی نیازمند تعلق بگیرد.
نوبخت یادآور شد: حتما راست‌آزمایی را انجام خواهیم داد، چرا که به منابع ناشی از آن برای اختصاص به سلامت، تولید و رفاه مردم نیاز داریم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد این‌که مگر قرار نبود به تولید 10 هزار میلیارد تومان یارانه قرار گیرد، گفت: این رقم زمانی بود که 48 هزار میلیارد تومان درآمد با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشتیم، اما اکنون افزایش قیمت‌ها آنقدر نیست که بتوان تمام 10هزار میلیارد تومان را به تولید اختصاص داد، اما اگر شرایط فراهم شود منابع بیشتری را در این بخش هزینه خواهیم کرد.
وی همچنین در مورد میزان اعتبار لازم برای سبد کالا گفت: دیگر عنوانی تحت سبد کالا نداریم بلکه حمایت‌های غذایی جایگزین آن خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: برای این حمایت غذایی از کمیته امداد و بهزیستی حدود 2400 میلیارد تومان در سال جاری هزینه خواهد شد. این در حالی است که این حمایت غذایی کارمندان را شامل نمی‌شود.
نظر دولت برای قیمت خودرو لزوما نظر وزرا نیست
نوبخت در مورد نظر دولت در مورد افزایش قیمت خودرو همچنین نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت بیان کرد: نظر دولت هیچ‌گاه افزایش قیمت انواع خودروها نیست، اما این‌که شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین می‌کند به معنای این نیست که این رقم‌ها مدنظر دولت است. بلکه این شورا از جمعی تشکیل شده که در نهایت نظر جمع منعکس می‌شود.
وی با بیان این‌که من بارها به عنوان سخنگوی دولت اعلام کردم که افزایش قیمت خودرو مورد پذیرش ما نیست، گفت:آنچه سخنگوی دولت می‌گوید نظر دولت است بنابراین لزوما اعتقاد یک وزیر نیست بلکه رای‌گیری شده و در نهایت نظر اکثریت اعلام می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به این‌که خودروسازان دولتی نیستند که دولت بخواهد قیمت را برای آنها افزایش دهد، گفت: شورای رقابت جایگاه قانونی دارد که براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند هرچند که این شورا از نظر دولت مبنی بر عدم تمایل نسبت به افزایش خودرو آگاه است بنابراین با در نظر گرفتن خودروسازان و دولت تصمیم‌گیری می‌کند.
300 تومان افزایش قیمت بنزین فقط 0.7 درصد تورم را افزایش داد
نوبخت در پاسخ به سوالي مبنی بر این‌که دولت برای کاهش بیش از 20 درصدی نرخ تورم در سال گذشته مشخصا چه سیاست‌هایی را به کار گرفته و آیا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این روند ادامه خواهد داشت؟ بیان کرد: دو سیاست پولی و مالی به دولت کمک کرد تا در مهار تورم موفق باشد.
وی افزود: سیاست‌های پولی انبساطی که باعث افزایش نرخ تورم شده بود را تعدیل کردیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: در مورد سیاست‌های مالی نیز که کسری بودجه را به همراه داشته و در نهایت به تزریق پول پرفشار به جامعه شده بود به گونه‌ای عمل کردیم که اکنون چنین موردی وجود ندارد به عبارتی دیگر با انضباط مالی هرگونه کسری بودجه را به صفر رساندیم.
وی با بیان این‌که سیاست‌های مالی دولت یازدهم سنجیده بود یادآور شد: اگر همین روند را ادامه دهیم مطمئنا خواهیم توانست تورم را بیش از این کاهش داده و حتی به کمتر از 25 درصد برسانیم.
نوبخت در مورد تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ادامه‌ی روند تورم نیز یادآور شد: خوشبختانه در اردیبهشت‌ماه که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کردیم به گونه‌ای بود که نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل که 1.5 درصد بود به 0.7 درصد رسید که کاهش یافته است.
به گفته نوبخت افزایش 300 تومانی قیمت بنزین فقط توانست تورم را 0.7 درصد افزایش دهد این درحالی است که ما در بخش‌های دیگر حتی کاهش تورم نیز داشتیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد این‌که دولت مبنای ارز بودجه را 2650 تومان تعیین و سیاست برای سال جاری و تک‌نرخی شدن ارز بود، یادآور شد: محاسبات ارز در بودجه 2650 تومان است که بازار آزاد با این رقم فاصله دارد و ما تلاش می‌کنیم که حاشیه‌ی بازار را نسبت به نرخ مدنظر کمتر کنیم. این درحالی است که نرخ دلار از 3700 تومان خرداد‌ماه سال 92 اکنون به 3228 تومان کاهش یافته است.
نوبخت گفت: فاصله بین نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد قبلا 1200 تومان بوده که اکنون 700 تومان است این در حالی است که در تمام جهان معمولا بین نرخ صرافی‌ها و بانک مرکزی تفاوت وجود دارد با این حال می‌دانیم که فاصله 700 تومانی زیاد بوده و باید کم شود.
به گفته وی اگر شرایط مناسب اقتصادی فراهم باشد نرخ ارز بازار آزاد به 2650 تومان کاهش می‌یابد اما این مورد خوشبینانه بوده و ما به آن دل نبسته‌ایم.
امیدواری به بازگشت ثبات به بازار سرمایه
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد دیگری مبنی بر این‌که فعالان بازار سرمایه از روند آن راضی نبوده و منتظر بازگشت ثبات هستند، یادآور شد: متاسفانه بازار بورس در مدت گذشته فراز‌وفرودهای زیادی داشته است که امیدواریم با سیاست‌های سنجیده‌ای که توسط همکاران ما در بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال و اجرایی خواهد شد ثبات قبلی خود را به دست آورد.
خبرنگاری از نوبخت در مورد اظهارنظر برخی مسئولین مبنی بر افزایش مجدد نرخ بنزین در مدت اخیر پرسید و وی تصریح کرد: خیر چنین مساله‌ای وجود ندارد و مطرح کردن آن تنها موجب ایجاد انتظارات تورمی می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به اصرار خبرنگار مبنی بر این‌که یکی از مسئولین دولتی چنین نظری را اعلام کرده، تاکید کرد: از بنده سخنگو بپرسید که آن را تکذیب می‌کنم و اگر چنین بوده از قول خودش گفته و اظهارنظر شخصی بوده است.
وی همچنین در مورد تغییرات تورم تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی اظهار کرد: ما همان‌طور که در تبصره هدفمندی برای تولیدی یارانه‌ای در نظر گرفته‌ایم اکنون نیز فشار هزینه‌ی ناشی از گران‌شدن مواد و یا منابع تولید را به وسیله تسهیلاتی که پرداخت می‌کنیم جبران خواهیم کرد.
نوبخت با بیان این‌که بر بازار کنترل و نظارت داریم، گفت: به گونه‌ای عمل خواهیم کرد کسی به بهانه 300 تومان افزایش قیمت نسبت به کالایی که این سوخت در آن تاثیری ندارد اقدام به افزایش قیمت نکند، چرا که هدف اصلی ما حمایت از مردم و جلوگیری از گرانفروشی است.
یک ساعت کار کردن به معنای شغل نیست
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین در مورد میزان بیکاری گفت: دو نوع آمار بیکاری داریم یکی این‌که هر پنج سال یکبار به صورت سرشماری انجام شده و دیگری هر فرد با نمونه‌گیری‌های آماری انجام می‌شود.
وی با اشاره به این‌که مبنای آمارگیری ما نیز همان مبنای ilo است، گفت: براین اساس کوچک‌ترین واحد زمانی اشتغال یک ساعت در نظر گرفته می‌شود، اما بدین معنا نیست که هر نفر حتی اگر یک ساعت کار کند شاغل است، چرا که بی‌تردید این مدت زمان یک فرد را نمی‌تواند در شغل شایسته‌ای قرار دهد.
نوبخت با اشاره به نرخ بیکاری 10.4 درصدی فعلی گفت: طبق آخرین آمارها و محاسبات به این رقم رسیده است که ما آن را هم براساس منابع و شاخص‌هایی که تاکنون در اقتصاد قرار می‌گرفته است محاسبه کرده‌ایم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد میزان عملکرد درآمدهای نفتی در سال گذشته و سال جاری توضیح داد: منابعی که از محل فروش نفت در سال 92 به دست آوردیم حدود 59 هزار میلیارد تومان در مقابل 61 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
وی خاطر نشان کرد: برای سال جاری نیز منابع نفتی به گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم که یک میلیون بشکه نفت خام، 300 هزار بشکه گاز و میعانات همچنین بین 130 تا 140 بشکه در روز برای پتروشیمی‌ها است این در حالی است که طبق آخرین ارقام اعلامی قیمت هر بشکه 107دلار بود که ما در بودجه 100 دلار پیش‌بینی کرده‌ایم.
استخدام‌هایی که طبق قانون پیش‌رفته انجام می‌شود
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر در مورد توقف روند استخدام‌های دولتی بیان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام را ممنوع نکرده بلکه مشروط کرده است.
نوبخت گفت: بنابر بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش دو درصدی از تصدیگری‌های حاکمیتی و همچنین خروج سه نفر از نیروها شرط استخدام است بنابراین تمامی کسانی که با مجوز قانونی استخدام فرآیند استخدام را طی کرده‌اند در صورت ارزیابی و قانونی بودن آن جذب خواهند شد.
یادگارهای برنامه پنجم برای برنامه ششم
وی همچنین در موردی مبنی بر این‌که تا چه اندازه اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌ی پنجم محقق شده است، بیان کرد: بنابر ماده 234 قانون برنامه‌ی پنجم چند شاخص مشخص شده‌اند که می‌باید بر مبنای آن هدف‌گذاری می‌شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توضیح داد: قرار بود که رشد اقتصادی به هشت درصد برسد اما در سال اول سه درصد و در سال دوم 5.8 درصد (با محاسبا اخیرا منفی 6.8درصد) و در سال سوم نیز منفی بوده و تا حدودی به صفر نزدیک شده است. پس در نرخ رشد اقتصادی به نتیجه‌ای نرسیدیم.
نوبخت افزود: قرار بود تورم تک‌رقمی شده و نرخ بیکاری تا حد معینی نیز کاهش یابد اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.
وی تاکید کرد: بار و یادگاری زیادی از برنامه پنجم برای برنامه ششم به یادگار مانده که باید آن را در برنامه‌ی پیش‌رو بگنجانیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که با توجه به تاکید مسئولین دولتی در مورد خروج از رکود این علائم کدامند؟ یادآور شد: ارزیابی‌های مستمر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران که در سال 91 در حد 5.8 درصد بوده در سال 92 روند خود را به سمت مثبت تغییر جهت داده و در انتهای سال می‌توان پیش‌بینی کرد که به حد صفر رسیده باشد و به شدت کاهش یافته باشد.
نوبخت به سرمایه‌گذاری‌هایی که هم‌اکنون انجام شده و می‌تواند رشد اقتصادی را در پی داشته باشد، ادامه داد: بیش از 41 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی، 90 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در شرکت‌های دولتی و استفاده از 35 میلیارد دلار برای فاینانس می‌توان به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: بیش از 20 میلیارد دلار نیز از حساب ذخیره ارزی برای طرح‌ها استفاده خواهیم کرد این در حالی است که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار خروج از رکود و رشد منفی را تایید می‌کند.
نظر نوبخت در مورد سود بانکی
خبرنگاری از نوبخت پرسید برخی معتقدند نرخ سود بانکی باید از حد فعلی نیز بیشتر کاهش یابد که وی در پاسخ گفت: عده‌ای می‌گویند همین نرخ سود بانکی 22 درصد نیز زیر نرخ تورم است و موجب شده که سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند.
نوبخت همچنین از بخشی از دستاوردهای معاونت برنامه‌ریزی در یکسالی که دولت یازدهم اداره آن را برعهده گرفته سخن گفت و با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال 92 به عنوان اولین اقدام بیان کرد: تمامی برنامه یکساله دولت در قالب بودجه همان سال منعکس می‌شود. این درحالی است که بودجه سال 92 از ابتدا نشان می‌داد که با عدم تحقق منابع مواجه بوده و این نگرانی را برای ما ایجاد کرد که وقتی تا شهریورماه کمتر از نصف منابع پیش‌بینی شده محقق می‌شود حتما تا پایان سال با کسری مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: کسری بودجه دولت به‌طور یقین موجب دریافت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد تورم می‌شد که این با سیاست مهار تورمی دولت تطبیق نداشت از این‌رو لایحه اصلاح قانون بودجه را در 18 شهریورماه به مجلس تقدیم کردیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به رقم 210 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای بودجه در سال 92 بیان کرد: از آنجایی که امکان تحقق این رقم تا پایان سال وجود نداشت اصلاحیه‌ای برای کاهش تا 150 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کردیم. با این وجود مجلس این رقم را به 170 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
نوبخت خاطر نشان کرد: آخرین گزارش دریافتی از خزانه نشان می‌دهد که از پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی ما تا پایان اسفند‌ماه سال 92، 147.5 هزار میلیارد تومان محقق شده است که البته با در نظرگرفتن یکی دو هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در فروردین‌ماه سال 93 که از فروش سال 92 بود، همان 150 هزار میلیارد تومان مدنظر ما محقق شد.
به گفته وی تحقق بودجه عمومی سال 92 نسبت به مصوب سال قبل از آن 138 درصد تحقق درآمد داشته است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد عملکرد مالیات نیز افزود: درآمدهای مالیاتی در بودجه 49 هزار میلیارد تومان بود که عملکرد نشان می‌دهد در سال 92 میزان محقق شده نسبت به سال 91، 125 درصد بوده است.
نوبخت در مورد اعتبارات عمرانی نیز یادآور شد: این اعتبارات با مجموع اوراق مشارکت 2500 میلیارد تومانی 23 هزار و 500 میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد نسبت به سال 91، 150 درصد عملکرد داشته است.
رضایت پیمانکاران از دریافت بدهی
وی همچنین از پرداخت طلب پیمانکاران سخن گفت و افزود: رقم بدهی دولت به پیمانکاران حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که توانستیم تا 28 اسفند‌ماه چهار هزار و 810 میلیارد تومان آن را بپردازیم که این نشان از توجه دولت به بخش‌های عمرانی و رونق‌گرفتن آن است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: پیمانکاران از دریافت مطالبات خود ابراز رضایت کرده و از تعدیه طلب کارکنان خود و آغاز طرح‌های متوقف شده سخن گفتند.
نوبخت از دیگر دستاوردهای معاونت برنامه‌ریزی در سال 92 را تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 93 همچنین ارائه به وقت آن پس از سال‌ها عنوان کرد و افزود: ما نه تنها قانون بودجه سال 92 را اصلاح کردیم بلکه بودجه را به گونه‌ای به مجلس بردیم که فقط چهار رای مخالف داشت در عین حال تمام آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی بودجه را که معمولا بعد از شروع سال تهیه و تصویب می‌شود ما قبل از سال 93 تصویب کردیم.
وی به اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در 10 ماه گذشته اشاره کرد و افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز اصلاح کردیم و در تبصره 21 بودجه گنجاندیم در عین حال همواره یارانه نقدی را به موقع پرداخته و چهار هزار و 800 میلیارد تومان را به طرح تحول سلامت و پنج هزار و 400 میلیارد تومان را به تولید اختصاص دادیم.
خدمات درمانی در 10 ماه گذشته ارزان شد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به منابع پرداختی از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت بیان کرد: هم‌اکنون تمامی شهروندان می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کرده و درمان شوند و فقط 10 درصد هزینه‌های خود را بپردازند. این در حالی است که 90درصد بقیه را دولت تقبل کرده است.
به گفته نوبخت اکنون کسانی که از طریق سیستم ارجاع و روستاها همچنین کمیته امداد و یا بهزیستی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند تنها پنج درصد از هزینه‌های خود را پرداخت می‌کند.
وی با بیان این‌که خدمات درمانی در ظرف 10 ماه گذشته ارزان شده است، بیان کرد: البته این وظیفه‌ی دولت بود که برای شهروندان خود رفاه ایجاد کند، این در حالی است که در ماه‌های آینده علاوه بر ارزانی بر توسعه خدمات درمانی و بهداشتی نیز اضافه خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه از دیگر برنامه‌های در دست کار دولت را تهیه برنامه‌ی ششم توسعه عنوان کرد و افزود: تاکنون 35 بسته سیاستی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که 18 مورد آن فقط بعد از برنامه‌ی پنجم توسعه است. این درحالی است که باید بخش قابل توجهی از این موارد را در برنامه ششم گنجانده و بستری را فراهم کنیم تا سیاست‌های معلق مانده قبلی اجرایی شوند.
نوبخت همچنین به تهیه الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت اشاره کرد و افزود: این الگو نیز در حال تهیه و تنظیم است، چرا که در مقدمه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در سال 88 بر آن تاکید شده است.
بودجه‌ریزی مبنای عملکرد برای سال 94
وی همچنین تهیه بودجه 94 بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از برنامه‌های آینده معاونت برنامه‌ریزی برشمرد و افزود: بودجه‌ریزی عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار است و تلاش خواهیم کرد تا با عمل به تاکید قانون برنامه‌ی پنجم توسعه در سال 94 بودجه تمامی دستگاه‌هایی که قابلیت کمی‌کردن را دارند عملیاتی کنیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه از دیگر برنامه‌های در دست اجرا را تغییر تشکیلات معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: بعد از تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همچنین معاونت برنامه‌ریزی تشکیل شده است که البته این موضوع مورد اعتراض جامعه کارشناسی قرار گرفت، چرا که قدرت برنامه‌ریزی برای نیروی انسانی و منابع مالی را از یکدیگر جدا می‌کرد.
نوبخت با اشاره به طرحی که مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت ارائه کرد، افزود: البته احیای این سازمان نیازی به مجوز مجلس نداشت، چرا که شورای عالی اداری مجوز ادغام، تغییر شکل و یا ایجاد سازمانی را می‌دهد، بنابراین با توجه به این که می‌توانستیم بدون در نظر گرفتن این مورد اقدام کنیم اما به احترام مجلس سکوت کردیم.
وی تاکید کرد: بنابر اصل 126 قانون اساسی تشکیل سازمان مدیریت از اختیارات رئیس جمهور است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به این‌که اداره معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه برای برخی این ابهام را ایجاد کرده که نوبخت هم‌اکنون دوشعله است، توضیح داد: بنابر اصل 124 قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی معاونینی داشته باشد. این در حالی است که در اصل 126 قانون اساسی به صراحت عنوان شده که امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی از مسئولیت‌های مستقیم در اختیار رئیس جمهور است که می‌تواند به فرد دیگری واگذار کند.
نوبخت با اشاره به واسپاری وظیفه معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه از سوی دولت به شخص وی گفت: براین اساس این دو مورد دو ماموریت متفاوت نیست بلکه مسئولیت شخص رئیس جمهور است که می‌توانسته به فرد دیگری واگذار کند از این‌رو من دوشغله محسوب نمی‌شوم.
وی با بیان این‌که ما تصمیم داریم تا در یکی دو ماه آینده تشکیلات جدید را برپا کنیم، گفت: از رسانه‌ها می‌خواهم تا این مساله که سازمان جدید با چه سازوکاری تشکیل شود که علاوه بر اداره امور مالی و اداری کار نظارت راهبردی را نیز انجام دهد به بحث کارشناسی بگذارد تا بتوانیم با استفاده از نظر صاحبنظران سازمانی چابک و روز‌آمد را برای اداره بهتر کشور تشکیل دهیم.
نظر شما