وولفگانگ شوبل وزیر کشور خواستار این است که اختیار بیشتری به نیروهای امنیتی برای تحقیق و تعقیب مظنونان تروریستی داده شود. مخالفان دولت اما به شدت به این موضوع اعتراض دارند و شوبل را به نادیده گرفتن قانون اساسی کشور متهم می‌کنند.
شوبل برای مدتی با طوفان سهمگین انتقادات رسانه‌ها رو به رو شد ولی از حرف خود کوتاه نیامد. او هفته گذشته در مصاحبه‌ای با نشریه اشپیگل گفت، آلمان باید به آنچه قانون اساسی کشور درباره ترورهای هدفمند تروریست‌ها گفته‌است نگاهی دقیق و دوباره بیاندازد.
او در این گفتگو نسبت به حبس پیشگیرانه مظنونان تروریستی ابراز تمایل کرد و آن را یکی از راه‌های موثر در پیشگیری از تروریسم نامید. شوبل که از اعضای حزب محافظه‌کار دمکرات مسیحی آنجلا مرکل است در این مصاحبه گفت، مبارزه با تروریسم بین‌الملل را نمی‌توان با شیوه‌های کلاسیک پلیسی اداره کرد.
اگر برای مثال تروریست‌ها و عوامل خطرناک را نتوان کنترل کرد و به کشورهایشان برای همیشه بازگرداند، باید با آنها چه کرد؟ یک راه این است که مثلا قانونی تدوین کرد که در آن توطئه و اقدام تروریستی یک اقدام مجرمانه باشد و این همان کاری است که آمریکا انجام داده‌است.
اما پرسش دیگر این است که آیا می‌توان با چنین مظنونین و تروریست‌های بالقوه‌ای به عنوان سرباز دشمن رفتار کرده و آنها را دستگیر نمود؟
این مصاحبه و سخنانی که شوبل در آن گفت، واکنش‌های تندی را در آلمان در پی داشت.
یک روز بعد از چاپ آن رهبر حزب سوسیال دمکرات سخنان شوبل را مبنی بر تغییر قانون اساسی کشور و آزاد گذاشتن دست نیروهای امنیتی در مبارزه با ترور را به شدت مورد انتقاد قرار داد. کانون حملات منتقدان، جمله‌ای خاص در سخنان شوبل بود که به طور تلویحی ارتش آلمان را به مستقر شدن برای انجام عملیات امنیتی داخلی تشویق می‌کرد.
پیتر استراک رهبر حزب سوسیال دمکرات در این باره گفت: «در ائتلاف ما چنین سخنانی جایی ندارد. ما با اقداماتی از این دست برای تغییر و اصلاح قانون اساسی به شدت مقابله می‌کنیم. پاسخ ما یک نه کامل است و صدراعظم هم این را می‌داند.»
استراک تنها سیاستمداری نبود که از سخنان اخیر شوبل چنین به خشم آمده بود. هوبرت هیل دبیر‌کل حزب سوسیال دمکرات هم با انتقاد شدید از سخنان وزیر کشور آلمان گفت، آنهایی که فکر می‌کنند می‌توانند حقوق و آزادی‌های مردم را در این کشور محدود کنند اشتباه می‌کنند.
گروهی از سیاستمداران مخالف هم به صف مخالفان سخنان شوبل پیوستند. اما شوبل از موضع خود کوتاه نیامد و یک تنه به حرف‌های خود ادامه داد و همچنان تاکید کرد که «چطور کشوری با چنین محدودیت‌های تاریخی و قانونی و خطوط قرمز متعدد می‌تواند تدابیر لازم برای مقابله با تروریسم را که اکنون در اکثر کشورها به اجرا گذاشته شده، اعمال کند.»
بسیاری در آلمان و دولت این کشور برای تایید موضع خود در مخالفت با وزیر کشور، به ناموفق بودن شرایط دشوار و افراطی امنیتی در دولت جورج بوش در آمریکا اشاره می‌کنند. خود شوبل هم نمی‌داند تا چه میزان از شرایط و تدابیر امنیتی که در آمریکا به کار گرفته شده برای آلمان مناسب است.
بعد از خنثی شدن 2 حمله تروریستی در انگلیس و افزایش شمار هشدارها و اخطارها درباره وقوع حمله در آلمان، بحث درباره تدابیر امنیتی در این کشور بار دیگر بالا گرفته است.
اما این به این معنا نیست که اکنون آلمان به طور کامل خطر تروریسم را نادیده گرفته است. در سال‌های بعد از 11 سپتامبر برلین تعدادی از قوانین برای تشدید و تقویت امنیت کشور را تغییر داد که بسیاری از این قوانین را دولت راست میانه به رهبری گرهارد شرودر تغییر داد و اجرا کرد.
اما همه این تغییرات در فضایی روی داد که آلمان به شدت در مقابل حمله آمریکا به عراق موضوع گرفته بود و این حمله را محکوم می‌کرد و همچنین نسبت به سیاست مهار ترور دولت بوش بدبین بود. این بدگمانی و سردی نسبت به آمریکا و مخالفت با جنگ همچنان در میان عموم آلمانی‌ها و افکار عمومی این کشور باقی مانده است.
اما دولت مرکل اکنون تمایل دارد با ایجاد تغییرات قانونی نوعی توازن میان امنیت در جامعه و آزادی‌های فردی ایجاد کند.
چندی پیش مرکل به شوبل اجازه داد تا در اقدامی آزمایشی و برای سنجش اوضاع هم با اظهار نظر آشکار درباره برنامه امنیتی جدید خود و هم با اتخاذ بعضی تدابیر اندک این روند را آغاز کند.
خود مرکل هم بعد از حادثه فرودگاه گلاسکو گفت، تفکیک قدیمی میان امنیت داخلی و بین‌المللی اکنون دیگر منسوخ شده است. ما باید شیوه فکر خود را به طور کامل عوض کنیم.
این تغییر تفکر حداقل با در نظر گرفتن قوانین در شرف تغییر توسط وزارت کشور آلمان از هم اکنون آغاز شده است. ماههاست که در آلمان بحث در این مورد به صورت پنهان و بدون جلب توجه شروع شده بود. برلین رویکردی کاملا جدید به دنیای بعد از 11 سپتامبر خواهد داشت.
یکی از رویکردهای جدید دولت در این زمینه بحث درباره این است که دولت تا چه حد می‌تواند در کامپیوترهای شخصی مردم دقیق شود و آن را بررسی کند. موضوع این پیشنهاد که با حمایت شوبل همراه شده‌است، دادن اختیارات به پلیس و نیروهای امنیتی برای تحقیق و جستجوی از راه دور کامپیوترهای شخصی افراد مظنون است و این کار بدون اطلاع و آگاهی کاربران و افراد مظنون اتفاق می‌افتد.
دادگاه عالی آلمان نسبت به این پیشنهاد به شدت ابراز نگرانی کرده است. اما شوبل می‌گوید، قصد دارد با اصلاح اصل 13 قانون اساسی آلمان که به حریم خصوصی افراد و خانه‌های آنها مربوط می‌شود، این کار را عملی کند.
استفاده از سیستم بازرسی الکترونیک بزرگراه‌ها برای رهگیری و نظارت بر رفت و آمد تندروها از دیگر پیشنهادهای جنجالی است که با مخالفت بسیاری در آلمان رو به رو شده است.
اما مهمترین پرسش در این میان برای آلمان‌ها این است که خط تفکیک کننده میان نیروهای امنیت داخلی و ارتش چیست و به عبارت گسترده‌تر صلح کجا ختم می‌شود و جنگ کجا شروع می‌شود.
ترور هدفمند که مورد اشاره شوبل قرار گرفته تنها بخشی از این پرسش است. نکته دیگر قانونی بودن شلیک به یک هواپیمای ربوده شده توسط تروریست‌ها و ساقط کردن آن است. این مانند استقرار نیروهای آلمانی برای انجام یک عملیات امنیتی درون مرزهای کشور است که در قانون اساسی منع شده اما این هم بخشی از برنامه‌های پیشنهادی امنیتی وزیر کشور به شمار می‌آید.
اما این طرح‌ها مخالفان زیادی در آلمان دارد. چندی پیش فاش شدن اینکه نیروهای امنیتی آلمان با جت‌های جنگنده تصاویری از تظاهرات‌کنندگان مخالفت اجلاس اخیر گروه هشت در این کشور تهیه کرده‌اند، خشم مردم آلمان را برانگیخت. اما با وجود همه این مخالفت‌ها وزیر کشور آلمان اکنون به دنبال تغییر قانون اساسی است.
اشپیگل/ 9 ژوئیه
