بازار کاذب خودرو

با ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.

• با وجود افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، افزایش قیمت خودروهای بنزین سوز در بازار تا چه حد واقعی است؟

افزایش کنونی قیمت خودرو غیر واقعی و  کاذب بوده و بیشتر متاثر از دلال‌بازی‌ برخی افراد می‌باشد. این در حالی است که انتظار می‌رفت با کمتر شدن استفاده از خودروهای شخصی و کاهش انگیزه خرید قیمت خودرو کاهش یابد.

با این شرایط افزایش قیمت خودرو هیچ دلیل منطقی نمی تواند داشته باشد مگر‌آن‌که در تامین قطعات و تولید خودرو مشکلاتی وجود داشته باشد که باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت برخی خودروها شده باشد.

• آیا افزایش تقاضای فصلی عاملی در افزایش قیمت‌ خودرو نبوده است؟

نمی توان کاهش تولید و عرضه خودرو از سوی خودرو سازان را عامل افزایش قیمت دانست چرا که کاهش تولید با سیاست‌‌های خودرو‌سازان همخوانی نداشته و بر اساس اصول علم اقتصاد در بازار رقابت غیر قابل توجیه است.

همچنین کاهش عرضه خودرو از سوی خودرو‌سازان نیز نمی تواند عاملی در افزایش قیمت خودرو‌های بنزین سوز محسوب شود و خودرو‌سازان ناچار به  عرضه تولیدات خود با قیمت‌هایی هستند که از سوی وزرات صنایع و معادن تعیین شده است. اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و عرضه خودرو توسط خودرو‌سازان دارم.

همچنین نگهداری خودرو‌های تولید شده توسط خودرو‌سازان در انبارها‌معقول نیست و خودرو‌سازان برای تامین سرمایه در گردش خود نیاز به عرضه هرچه سریعتر محصولات تولیدی به بازار هستند.

با توجه به ساختار مالی خودرو‌سازان امکان انبارکردن و عرضه نکردن خودرو‌های تولیدی به بازار برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.

افزایش تقاضای فصلی برای خودرو نیز نمی‌تواند عاملی در افزایش قیمت خودرو محسوب شود چرا که اکنون میزان مسافرت‌های فصلی حدود 25 درصد کاهش یافته است و این امر نشانگر کاهش تقاضا برای خودرو با توجه به مباحث مطرح پیرامون سهمیه‌بندی بنزین است.

• وزارت صنایع چه نقشی در نظارت و کنترل قیمت عرضه خودرو در بازار دارد؟

قیمت خودرو در بازار تابع شرایط بازار بوده و وزارت صنایع نمی تواند نظارتی در این زمینه داشته باشد اما این وزارتخانه موظف است بر قیمت خودروهایی که از سوی خودرو سازان به بازار عرضه می شود نظارت داشته باشد.

اگر افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولید کننده حتی به استناد افزایش قیمت تمام شده و تامین قطعات و ... صورت گرفته باشد جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بر عهده وزارت صنایع و معادن است.

اما طی چند سال گذشته قیمت خودرو در مقایسه با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های تامین مواد اولیه و دستمزد از ثبات بیشتری نسبت به سایر کالاها برخوردار بوده است.

از سوی دیگر در سال جاری دولت نیز نرخ سود تسهیلات بانکی تولید را از 2 تا 4 درصد کاهش داده‌ است تا از افزایش هزینه تولید بسیاری از کالاها جلوگیری کند.