چشم‌انداز مثبت مذاكرات سياسي، بهبود تعامل خودروسازان جهاني با واردكنندگان و خودروسازان ايراني، تسهيل واردات با تغيير برخي قوانين و مقررات تجاري، تعيين تعرفه واردات خودرو بر مبناي حجم موتور و زمزمه‌هاي حذف يا كاهش تعرفه واردات خودروهاي خارجي پس از گراني رسمي اخير قيمت خودروهاي وطني از سوي دولتمردان، موجب جنب و جوش بيشتر نمايندگي‌هاي رسمي فروش و واردكنندگان خودروهاي خارجي و چشمنوازي بيشتر خودروهاي لوكس در خيابان‌ها شده است.
رشد سه‌برابري واردات خودرو در حالي صورت مي‌گيرد كه هنوز تحريم‌هاي غرب عليه صنعت خودروي كشورمان به‌طور كامل لغو نشده و واردكنندگان براي واردات خودروهاي خارجي به‌ويژه خودروهاي لوكس همچنان ناچار به خروج ارز بيشتر از كشور آن هم در شرايطي هستند كه تداوم تحريم نظام پولي و بانكي كشورمان و تنگناهاي نقل و انتقال ارز، هزينه واردات خودروهاي لوكس را افزايش داده است. همچنين برخي شائبه‌ها مبني بر تخصيص دلارهاي بلوكه شده نفتي كشورمان در كشورهاي غربي به برخي واردكنندگان خاص با پرداخت معادل ريالي آن مطرح است كه هنوز توسط هيچ مقام رسمي رد يا تأييد نشده اما شواهد و قراين از تشديد روند واردات خودرو به كشور از نيمه دوم سال‌جاري با صرف ارز بيشتر حكايت دارد.
معماي حل نشده واردات خودروهاي لوكس
مانور خودروهاي گران قيمت خارجي در خيابان‌ها در حالي هر روز بيشتر مي‌شود كه براساس كتاب مقررات صادرات و واردات سال 93، واردات خودروهاي با حجم موتور 3هزار سي سي همچنان ممنوع است. همچنين تعرفه واردات خودرو با حجم موتور تا حدود ۳ هزار سي سي ۷۰ درصد درنظر گرفته شده است كه با توجه به مجوز ارائه شده براي ترخيص برخي خودروهاي لوكس با حجم موتور بالاي 2 هزار سي سي ثبت سفارش شده از قبل با پرداخت 2 برابري سود بازرگاني نيز تنها تعداد محدودي از اين خودروها با پرداخت تعرفه 140درصدي امكان ورود به كشور را دارند.
رشد واردات و جلوه گري خودروهاي خارجي بيانگر اين واقعيت است كه معماي رشد واردات خودروهاي لوكس خارجي همچنان مجهول مانده است؛ معمايي كه دولت گذشته نيز به‌رغم قرار گرفتن خودروهاي لوكس در فهرست كالاهاي مصرفي و ممنوعه اولويت 10قادر به حل آن نبوده و در اوج تحريم‌ها نيز واردات اين خودروها نه‌تنها كاهش نيافت بلكه بخشي از ارز تخصيص يافته براي واردات اقلام ضروري، صرف واردات خودرو با ارز دولتي و فروش آن با نرخ ارز آزاد به مشتريان شد. موضوعي كه موجب تشكيل پرونده‌هاي تخلف براي برخي واردكنندگان خودرو در مراجع ذيصلاح شد اما هنوز خبري از نتايج بررسي اين پرونده‌ها و چگونگي برخورد با متخلفين نيست.
ركورد شكني واردات خودرو در خردادماه
تازه‌ترين آمارهاي رسمي از ميزان و ارزش واردات خودروهاي خارجي در 3 ماهه نخست امسال (فصل بهار) نيز حاكي از آن است كه طي اين مدت واردكنندگان ايراني با خريد و واردات ٢٣ هزار خودرو، رشد حدود سه برابري واردات را رقم زده‌اند. براساس اين آمار واردات خودرو در فصل بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود ١٧٣ درصد و از لحاظ ارزش حدود ١٥٥ درصد رشد داشته است چرا كه در فصل بهار امسال تعداد ٢٣ هزار و ٢٤٢ دستگاه خودرو به ارزش بيش از ٤٨٤ ميليون و ٢٢٣ هزار دلار وارد كشور شده كه اين ميزان نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ تعداد حدود ١٧٣ درصد و از لحاظ ارزش حدود ١٥٥ درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه در بهار سال گذشته تعداد ٨ هزار و ٥١٥ دستگاه خودرو به ارزش بيش از ١٨٩ ميليون و ٣٨١ هزار دلار وارد كشور شده است.
گرچه سهم خودروهاي لوكس وارداتي از رشد سه‌برابري واردات خودرو در بهار امسال مشخص نيست اما از مجموع واردات خودرو در فصل بهار امسال ٩ هزار و ١٤٠ دستگاه به ارزش بيش از ١٨٦ ميليون دلار در خردادماه امسال وارد كشور شده است، يعني تعداد خودروهاي وارداتي در خردادماه از كل واردات خودرو در فصل بهار پارسال بيشتر است. آمارهاي ارائه شده از گمركات جنوبي كشور نيز حاكي از رشد چشمگير واردات خودرو است به‌نحوي كه ابتداي سال‌جاري 2هزار و 324دستگاه خودرو وارد بندر خرمشهر شده كه نسبت به‌مدت مشابه سال قبل كه تنها هزارو 508دستگاه خودرو از اين گمرك وارد كشور شده، بيانگر رشد 549درصدي واردات است.
نكته قابل توجه آن است كه به‌رغم رشد واردات خودروهاي خارجي، كاهش نسبي هزينه تمام‌شده واردات با بهبود مبادلات تجاري و تثبيت نرخ ارز، اين امر تأثيري در كاهش قيمت مصرف‌كننده اين خودروها در بازار نداشته است و هر بار با افزايش رسمي و غيررسمي قيمت خودروهاي داخلي، رشد قيمت خودروهاي وارداتي را شاهد هستيم. گرچه قيمت‌هاي نجومي خودروهاي لوكس وارداتي حاكي از آن است كه مشتريان اينگونه خودروها دغدغه چنداني براي نوسان قيمت‌ها ندارند اما اين موضوع در مورد خودروهاي كم مصرف و با حجم موتور تا 2هزار و500سي سي مصداق نداشته و مشتريان اينگونه خودروها هزينه ضعف نظارت بر قيمت و واردات خودرو توسط دستگاه‌هاي ذيربط را مي‌پردازند.
افزايش اجتناب‌ناپذير واردات خودرو
مشاور خودرو وزير صنعت، معدن و تجارت و عضو شوراي سياستگذاري خودرو با دفاع از واردات قانوني خودروهاي خارجي به خبرنگار ماگفت: بايد توجه كنيم كه واردات برخي خودروهاي خارجي همچنان ممنوع بوده و اين ممنوعيت ربطي به لوكس يا غيرلوكس بودن اين خودروها ندارد. محدوديت يا ممنوعيت واردات برخي خودروهاي خارجي براساس ميزان مصرف سوخت آنها، پس از انجام كار كارشناسي در دولت و با تصويب كميسون ماده يك ابلاغ شده است.
به گفته بيوك عليمراد لو در اين مصوبه مبناي تعرفه واردات خودروها ميزان حجم موتور و مصرف سوخت بوده و اين امكان وجود دارد تا افرادي خودروهاي لوكس با حجم موتور تا 2هزارو 500سي سي را با پرداخت تعرفه و به شكل قانوني وارد كنند. اين احتمال نيز مطرح است كه بسياري از خودروهاي ممنوعه وارداتي با حجم موتور 3هزار سي سي خودروي لوكس نباشد. با اين شرايط تعيين تعرفه‌ها ارتباطي با لوكس و غيرلوكس بودن خودروها ندارد. از سوي ديگر اكنون با افزايش بهره‌وري موتور خودروها، بسياري از خودروها كه داراي موارد مصرف معمولي و در شهر هستند، به نوعي لوكس محسوب مي‌شوند گرچه داراي موتورهايي با حجم سيلندر بالا نيستند.
وي با رد امكان افزايش واردات خودروهاي با حجم موتور 3 هزار سي سي در 3ماه نخست امسال اعلام كرد كه برخي از خودروهاي پرمصرف كه اكنون وارد كشور مي‌شود، همان خودروهايي است كه قبلا ثبت سفارش شده و در گمركات دپو شده بود اما اكنون با پرداخت دو برابري سود بازرگاني ترخيص مي‌شود با وجود اين تعداد اينگونه خودروها چندان زياد نيست.
به گفته عليمرادلو درصورت نهايي شدن مذاكرات سياسي، لغو كامل تحريم‌هاي صنعت خودرو، حذف واسطه‌هاي خريد خودرو در بازارهاي هدف، فراهم شدن امكان واردات خودرو از طريق شركت‌هاي مادر و بهبود شرايط تأمين، رشد واردات خودرو تا پايان امسال نيز اجتناب‌ناپذير خواهد بود. وي معتقد است كه اگر اين پيش شرط‌ها محقق شود، قطعا تا پايان امسال رشد بيشتر واردات و كاهش نسبي قيمت خودروهاي خارجي در بازار را شاهد خواهيم بود كه مي‌تواند در تعديل قيمت و تثبيت بازار خودروهاي داخلي مؤثر باشد.
نظر شما