براساس اعلاميه ديوان محاسبات، رانت 650ميليون يورويي از مصاديق امتياژ ويژه بوده اما در آن سوء نيتي وجود نداشته و به بيت‌المال ضرر و زياني وارد نشده است.در اين اطلاعيه با تأكيد بر اينكه انعقاد تفاهمنامه بين وزارت صنعت، شركت سپيد استوار آسيا و اعطاي كد تخصيص ارز و ترخيص زودهنگام كالاهاي اساسي متعلق به اين شركت خارج از رويه مورد عمل و از مصاديق امتياز ويژه (موضوع ماده52 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي) محسوب مي‌شود، آمده است:
ترخيص زودهنگام كالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌منظور تأمين و توزيع كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي در بازار و جلوگيري از كمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذيرفته و كالا نيز به ميزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد كشور و توزيع شده و اين امر متضمن آثار مثبتي بر بازار بوده است.
در اطلاعيه ديوان محاسبات با اشاره به اينكه براي واردكننده از حيث ترخيص زودهنگام و عدم‌پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ريالي 650 ميليون يورو به‌مدت حداقل 4ماه و ترخيص كالا قبل از پرداخت معادل ريالي آن، كاهش هزينه انتقال ارز، حذف هزينه معطلي سرمايه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بيشتري از بازار، منافع قابل‌توجهي به‌دنبال داشته است، تأكيد شده تحصيل منافع براي شركت موصوف به‌معناي ورود ضرر و زيان به بيت‌المال محسوب نمي‌شود.
در پايان اين اعلاميه آمده است: با لحاظ موارد مذكور و عدم‌احراز سوءنيت و نيز عدم‌ورود ضرر و زيان به بيت‌المال قبل از اقدامات و تصميمات متخذه مسئولان امر، بر تعقيب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هيأت مستشاري فايده‌اي مترتب نيست بنابراين با اكتفا به تذكر مسئولان امر در رعايت دقيق و بهنگام قوانين و مقررات و خودداري از اقدامات با شائبه ايجاد تبعيض، ضمن صدور قرار تعليق به‌مدت يك سال، اعلام مي‌شود اشخاص متضرر از اقدام شركت سپيد استوار آسيا و اخلال موجده در رقابت از سوي آن شركت با استناد به ماده 62 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مي‌توانند شكايت خودشان را عليه شركت مذكور در شوراي رقابت طرح كنند.
به گزارش همشهري، موضوع رانت 650ميليون يورويي، از آبان‌ماه سال گذشته از سوي احمد توكلي نماينده مجلس مطرح شد اما با توجه به سكوت بانك مركزي و وزارت صنعت، موضوع آن در 2ماه گذشته به رسانه‌ها و صحن علني مجلس كشيده شد و نهايتا با درخواست هيأت رئيسه مجلس تعيين تكليف آن برعهده ديوان محاسبات كشور گذاشته‌شد.
نظر شما