بر اساس گزارش تحولات اقتصادي ايران در سال 92 كه توسط بانك مركزي منتشر شده، رشد اقتصادي ايران در سال 92 با احتساب نفت، منهاي 1.9 درصد اعلام شده است. بدون احتساب نفت نيز اين رقم منهاي1.1درصد بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه بخش نفت كه عمدتا در فروش نفت خام خلاصه مي‌شود و هميشه نقش مثبت در رشد اقتصاد ايران داشته در سال‌هاي اخير به‌دليل كاهش فروش نفت، نقش منفي در اين زمينه بازي مي‌كند.
اين نرخ در سال91 از سوي مراجع رسمي منفي 6.8درصد بوده كه در زمره پايين‌ترين نرخ‌هاي رشد در دنيا محسوب مي‌شد. با ثبت منهاي1.9درصد اقتصاد ايران در سال گذشته باز هم به همين ميزان كوچك‌تر شده، اما آهنگ كوچك‌شدن آن كم شده و در عوض در مدار مثبت رشد اقتصادي قرار گرفته است.براساس اعلام مسئولان اقتصادي دولت يازدهم، رشد اقتصادي كشور در سال‌جاري مثبت و بالاتر از صفر قرار مي‌گيرد كه تحقق اين هدف دور از دسترس نيست.
طبق گزارش بانك مركزي، منفي بودن رشد اقتصادي ايران در سال گذشته بيشتر ناشي از كاهش ارزش افزوده بخش‌هاي نفت (منهاي يك درصد)، بازرگاني، رستوران و هتلداري (منهاي 0.7)، صنعت (منهاي 0.6) و خدمات مؤسسات پولي و مالي(منهاي0.6) است. در اين ميان اما گروه كشاورزي بالاترين ميزان رشد را در ميان گروه‌هاي مختلف اقتصادي داشته؛ به‌گونه‌اي كه 4.7درصد نسبت به سال91 رشد را تجربه كرده است. توليد محصولات زراعي و باغي در اين گروه به‌ترتيب 2.3 و 4درصد و توليد محصولات دامي 4.1درصد افزايش يافته است.
ارزش افزوده گروه نفت در اين سال منهاي8.9 درصد نسبت به سال91 كاهش داشته است. كاهش و توليد صادرات نفت خام، صادرات ميعانات گازي و گاز طبيعي از دلايل اين كاهش است. گروه صنايع و معادن نيز در اين سال ارزش افزوده آن منهاي 2.9درصد كاهش داشته است.
ارزش افزوده گروه خدمات نيز با توجه به اينكه بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را داراست، منهاي1.5درصد اعلام شده است. در اين گروه بيشترين كاهش ارزش افزوده مربوط به خدمات مؤسسات پولي و مالي است كه منهاي 12.7اعلام شده است. به لحاظ شاخص سرمايه‌گذاري نيز، ارقام اعلامي حاكي از كاهش سرمايه‌گذاري در سال92 است كه عمدتا مربوط به 2بخش ساختمان (-1.1 درصد) و ماشين‌‌آلات (16.1- درصد) است. در حوزه تجارت خارجي نيز نرخ رشد صادرات و واردات كالاها و خدمات به‌ترتيب معادل صفر درصد و منهاي 18.7 درصد نسبت به سال91 بوده است.
نظر شما