بديهي است پاسخ‌هاي ادعايي مراد ما نيست بلكه پاسخ‌هاي مستند تنها مي‌تواند ملاك بررسي قرار گيرد لذا در صورت ابهام در پاسخ‌ها همچنان موضوع تا حصول نتيجه پيگيري خواهد شد.
خطاب ما در اين مطلب نمايندگان مجلس هستند كه قانوني را تصويب مي‌كنند ولي با متخلفين از اجراي قانون تسامح مي‌كنند و به دنبال تنبيه متخلف از قانون نيستند.
حضرت امام(ره) مي‌فرمايد: «مجلس بالاترين مقام است در اين مملكت. مجلس اگر رأي داد و شوراي نگهبان هم آن را پذيرفت، هيچ‌كس حق ندارد يك كلمه راجع به اين بگويد، من نمي‌گويم رأي خودش را نگويد بگويد؛ رأي خودش را بگويد اما اگر بخواهد فساد كند، به مردم بگويد كه اين شوراي نگهبان كذا و اين مجلس كذا، اين فساد است و مفسد است يك همچو آدمي، تحت تعقيب مفسدفي‌الارض بايد قرار بگيرد... وقتي رأي گرفتند، اگر اكثريت رأي داد و بعد هم برده شد پيش شوراي نگهبان و آنها هم صحيح دانستند اين رأي را مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسي ندانستند، اگر بعدها بخواهند شيطنت بكنند، اين شيطنت‌ها از مبادي غضب، از مبادي فاسد، بيرون مي‌آيد».
مجلس شوراي اسلامي در قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، كميسيون ماده16 را با موافقت ولي فقيه يا نماينده ايشان، مسئول رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي كرده است و آراي اين كميسيون را قطعي و لازم‌الاجرا دانسته و عدم اجراي به موقع آن را خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح دانسته است. اكنون حوزه شمول اين كميسيون توسعه يافته و به شكايات ساير ايثارگران نيز رسيدگي مي‌كند. كميسيون ماده16 نهادي شبه قضايي است كه حسب اختيارات قانوني مصوب مي‌تواند در محدوده‌اي كه قانون براي او تعيين كرده رأي صادر كند و اين رأي براي همه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست، مگر آنكه خارج از اختيارات كميسيون صادر شده باشد يا رأي صادره مغاير قوانين باشد كه مسير ابطال آن به استناد بند«2» ماده«10» قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، آن ديوان است.
به استناد طرح جامع رفع اطاله دادرسي، دستورالعمل شماره2 رياست وقت قوه قضاييه، كميسيون ماده 16رسيدگي به شكايات جانبازان در رديف 5 فهرست نهادهاي شبه‌قضايي قرار گرفته است. به استناد اين دستورالعمل رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري مانند مراجع شبه‌قضايي واگذار شده از دايره شمول رسيدگي دادگاه‌ها خارج است لذا چنانچه موضوعي در صلاحيت مراجع مذكور باشد، قضات قبل از هرگونه اقدام و رسيدگي به موضوع، به صلاحيت ذاتي دادگستري توجه و در صورت مواجهه با يكي از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاه‌ها امتناع و در صوت ارجاع به شعب، با صدور قرار عدم صلاحيت، از رسيدگي امتناع مي‌كنند. بنياد شهيد و امور ايثارگران از اين اختيار قانوني كه مقنن براي حل مشكل ايثارگران در دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني كرده بايد به نحو احسن استفاده كند.
شايان ذكر است اگرچه مراجع شبه قضايي نوعا در بدنه اجرايي دستگاه‌هاي دولتي تشكيل مي‌شوند، لكن اين مراجع به طور كامل از اداره متبوع محل تشكيل مستقل بوده و مكلف به تامين نظر واحد متبوع خويش نيستند و در مقام رسيدگي صرفا امر قضاوت و رفع ترافع موجود ميان واحدهاي دولتي و مردم را عهده دارند و چه بسا همان دستگاه نيز مورد شكايت واقع شود. با عنايت به تصريح قانون مبني بر صدور رأي توسط كميسيون ماده16 و قطعي و لازم‌الاجرا بودن آن، امور مديريت مشاغل و حقوق و مزاياي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در اقدامي غيرحرفه‌اي و مغاير با قانون طي نامه شماره 223/93/6119 مورخ 93/5/4 به مدير كل توسعه منابع انساني وزارت كشور اعلام كرده كه آراي صادره توسط كميسيون ماده16 رسيدگي به شكايات جانبازان جنبه توصيه‌اي داشته است. اين مسئول با كدام صلاحيت قانوني آراي كميسيون ماده 16را داراي جنبه توصيه‌اي مي‌داند. آيا ايشان نمي‌داند مراجع قضايي و شبه قضايي موظف به صدور حكم هستند و بايد براساس قوانين نسبت به احقاق حقوق شاكيان اقدام كنند. سزاوار است نمايندگان مجلس، پس از تصويب قوانين مراقب سوءبرداشت مجريان از قوانين مصوب باشند تا موجبات تضييع حقوق مردم فراهم نشود.
نظر شما