مهر نوشت: علی طیب نیا امروز در اولین نشست خبری خود پس از یکسال عملکرد دولت و در هفته دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که اخیرا مطرح کرده بودید اگر بخواهید بدون خطا یارانه تعدادی از افراد را حذف کنید، امکان شناسایی 200 هزار نفر بدون خطا وجود دارد؛ اگر چنین است، چرا این کار را آغاز نمی کنید؟ گفت: کارگروهی در دولت مسئول اجرای برنامه مربوط به یارانه بگیران است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این کارگروه است و بحث یارانه ها، حمایت‌ها و حذف افرادی که فعلا مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، در حوزه وظایف این کارگروه قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این کارگروه تلاش می کند با استفاده از امکانات موجود، افراد را شناسایی کرده و اگر به شناسایی قابل اطمینانی برسند، اقدامات لازم بعدی انجام خواهد شد.
فهرست 500 ابر بدهکار بانکی در قوه قضائیه
وی از برنامه ریزی مفصل در دولت در مورد بدهکاران بزرگ سیستم بانکی خبر داد و گفت: این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت بارها مطرح شده، این در حالی است که بدهکاران بزرگ بانکی دو دسته هستند؛ یکی افراد خوش حسابی هستند که سابقه بدحسابی با سیستم بانکی ندارند و به دلیل عوامل خارج از رکود با مشکل مواجه شده اند.
طیب نیا ادامه داد: گروه دوم افراد بدحساب هستند که از گذشته مشکل مطالبات بانکی داشتند و برای هر دوی این گروه برنامه داریم اما بین آنها تفکیک قائل هستیم. برای گروه اول مساعدت هایی صورت خواهد گرفت.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: در مورد گروه دوم نیز که بدحسابان هستند و شرایط مالی مناسبی دارند از تمامی راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات اقدام خواهیم کرد به طوری که رئیس بانک مرکزی یک ماه قبل طی نامه ای به قوه قضائیه تعدادی از این بدهکاران بزرگ را معرفی کرد که تعداد آنها بیش از 500 نفر است. بانکها هم در این زمینه مکلف شدند که این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد نظارت بر قیمت‌ها در بازار گفت: دولت اعتقادی به سرکوبی قیمت‌ها ندارد. در گذشته آثار زیانباری را از سرکوب قیمت‌ها شاهد بودیم و تثبیت قیمت‌ها به معنای تحمیل زیان به بخش تولید و تعطیلی آنها بود.
طیب نیا افزود: باید به بخش‌های تولیدی مجال دهیم که هزینه های قابل قبولی که شرایط کشور به تولید کننده وارد می کند خود را در قیمت تمام شده نشان دهد. اما برخی از بخش ها در کشور انحصاری است و شورای رقابت مسئول تنظیم فعالیت های انحصاری کشور مسئول قیمت گذاری است و شخصیت های حقوقی شورای رقابت از استقلال رای و نظر برخوردارند.
وی ادامه داد: بخش دیگری از کالاهای یارانه ای اساسی هستند و در مورد قیمت گذاری آنها دولت باید نظارت کامل را داشته باشد زیرا یارانه دریافت می کنند بنابراین باید نظارت شوند. تعیین قیمت برای کالاهای حساس و ضروری باید انجام شود و در مورد سایر کالا بنا به تعیین قیمت نیست. عدم تعیین قیمت تثبیتی به معنای عدم نظارت نیست و اعمال نظارت بر کالاها پیش بینی شده است.
وی خاطرشان کرد: زمانیکه بحث افزایش قمت حامل های انرژی در دستور کار دولت بود، نظارت باید انجام می شد که با این اقدام کمترین التهاب و هیجان به لحاظ قیمت در بازارها رخ داد.
ساماندهی بنگاه داری بانکها
این عضو کابینه دولت یازدهم به ابلاغ بخشنامه ای توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانکها مبنی بر واگذاری املاک و اموال مازاد اشاره کرد و گفت: قرار بود بر اساس آ ظرف مدت 3 سال بنگاه های مازاد بانکها واگذار شود. البته بخشی از بنگاه داری بانکها ارادی نبود. وقتی بدهکار بانکی نمی تواند بدهی خود را به بانک بازپرداخت نماید، بانک بنگاه مربوطه را تملیک می کند و این در حالی است که این بنگاه ها وضعیت اقتصادی مناسب ندارند.
وی با اشاره به واگذاری بنگاه های زیان ده به بانکها و اینکه بانکها تمایلی به دریافت این بنگاه ها ندارند، افزود:دولت به اجبار ای بنگاه ها را به بانکها تحمیل کرده است و بنابراین باید یک برنامه مناسبی برای ساماندهی بنگاه داری بانکها داشته باشیم و در عین حال بانکها مکلف شده اند که بنگاه ها را به مردم واگذار کنند.
آخرین وضعیت بودجه عمرانی
طیب نیا در مورد بودجه عمرانی دولت گفت: تا هفته قبل 9 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت تمامی این وجوه را داشته و تا دیروز حدود 6 هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.
وی با اشاره به جلسه هیات وزیران و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه ها مبنی بر اعلام وجه برای اینکه در اختیار آنها قرار گیرد، گفت: تا یکی دو روز آینده پرداخت ها به 9 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد رسید که به معنای افزایش 500 درصدی پرداخت های عمرانی نسبت به سال قبل است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بودجه تملک دارایی های سرمایه ای که حدود 40 هزار میلیارد تومان است را تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد و معاونت برنامه ریزی و وزارت اقتصاد اقداماتی را برای صرفه جویی در پرداخت های جاری دستگاه ها انجام داده اند. آنچه از پرداخت بودجه های عمرانی مهمتر است تخصیص بهینه این منابع است و اولویت دولت آن بخش از طرح های عمرانی است که از توجیه لازم برخوردارند، دولت در این زمینه توفیقات خوبی به دست آورده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای تعامل با جهان سعی کردیم برنامه های مناسبی داشته باشیم، افزود: اگر می خواهیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی و آسیب پذیری وابستگی به خارج را کم کنیم چاره ای جز افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه را نداریم؛ طی یک سال قبل دیپلماسی اقتصادی کشور نیز با کشورهای خارجی افزایش یافته و سفرهای متعددی در این زمینه بین دو طرف وجود داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با افزایش صادرات غیرنفتی اثرات مطلوبی بین سیاست های داخلی اقتصادی ایجاد شود و گفت: توسعه فعالیت های اقتصادی با خارج و جذب سرمایه خارجی از طریق سرمایه گذاری خارجی جز اولویت های جدی دولت است.
وی در مورد استفاده از منابع بانکی برای خروج از رکود گفت: یکی از مشکلات عمده اکثر واحدهای تولیدی کمبود منابع است بنابراین تنگنای خط اعتباری مشکل اصلی این واحدهاست از سوی دیگر در سال های قبل همواره با رشد فزاینده نقدینگی روبه رو بودیم بنابراین با افزایش نقدینگی و تورم بنگاه ها با تنگنای مالی روبه رو بوده اند، ما اینها را جمع بندی کردیم و به این نتجیه رسیدیم که باید جلوی افزایش پایه پولی را بگیریم.
طیب نیا ادامه داد: دولت خود را ملزم می داند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه ها باید قدرت وام دهی بانکها افزایش یابد و در این حالت ضریب فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت. به همین منظور در بسته خروج از رکود بندهایی برای تقویت وام دهی سیستم بانکی در نظر گرفته شد.
خرید کالای اساسی با پول آزادشده توافق ژنو
وی درباره پول های آزاد شده در پی توافق ژنو گفت: از پول هایی که در توافق ژنو آزاد شد بخشی برای خرید کالاهای اساسی و بشر دوستانه استفاده شد؛ برنامه بانک مرکزی استفاده مناسب از این وجوه است به گونه ای که پایه پولی افزایش نیابد.
وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای تقویت بازار سرمایه گفت: شرایط بازار طی ماه های اول سالجاری مناسب نبود چراکه تصمیماتی گرفته شد که نتایج آن قابل پیش بینی بود و مشخص بود که آثار منفی در بازار خواهد گذاشت.
وی با اشاره به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها در بودجه امسال و همچنین وضع عوارض سنگین بر سنگ آهن افزود: 30 درصد بازار سرمایه را واحدهای پتروشیمی و 20 درصد را سنگ آهنی ها تشکیل می دهند و کاهش سودآوری این دو بخش به طور طبیعی بر روی شاخص بورس تاثیر می گذارد.
طیب نیا افزود: هم اکنون قیمت سهام در کف است و به نظر می رسد که عوامل بنیادی دیگر بیش از این تغییراتی را در قیمت سهام و شاخص کل ایجاد نکنند و بازار وضعیت باثباتی را در اینده داشته باشد.
وی با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد دچار مشکل کمبود نقدینگی هستیم و این امر در بازار سرمایه مشهود است، گفت: هر چند در بازار سرمایه شاهد رکود نسبی بودیم اما در سایر بازارها همانند بازار ارز، مسکن و طلا نیز با رکود مواجه هستیم. تعدیلات لازم در قیمت دارایی ها انجام شده و وضعیت با ثبات نسبی در بازار سرمایه حاکم خواهد شد.
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه با تاکید براینکه در گذشته هیچ نهادی برای مدیریت دیون دولت وجود نداشت، تصریح کرد: به همین خاطر دفتری در وزارت اقصاد برای شناسایی بدهی های دولت به بخش های مختلف تشکیل شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی در حال تغییر و تحول است، افزود: ما در بسته خروج از رکود به این مساله توجه کرده ایم که بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شود. وقتی دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی کند بانکها نمی توانند تعهدات خود را پرداخت کنند به همین خاطر ما تلاشمان این است که یک بدهکار خوش حساب از دولت بسازیم.
طیب نیا همچنین از تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد مشارکت فعال برای تدوین برنامه ششم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: تهیه برنامه ششم بعهده معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور است.
آزادسازی سهام عدالت
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه دولت برای آزادسازی سهام عدالت اظهارداشت: بسته سیاستی سهام عدالت در دولت تدوین شد تا ادامه این طرح به نحو شایسته انجام شود به گونه ای که مردم بعنوان مالک واقعی از منافع سهام برخوردار شوند و سهام در دوره کوتاه مدت آزاد شود در عین حال مدیریت این واحدها نیز به صورت موثر و کارآمد انجام شود.
وی با انتقاد از مدیریت بنگاه های واگذار شده در طرح سهام عدالت گفت: نه تنها سهامداران نمی توانند در مدیریت این بنگاه ها که مالکیت آن را دارند اثر گذار باشند بلکه دولت هم دیگر نمی تواند نقش خود را در مدیریت به درستی ایفا کند و به همین دلیل وضعیت مدیریت این بنگاه ها نامناسب است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره کسری صندوق تامین مسکن، تصریح کرد: بنای ما بر این بوده که این صندوق کسری نداشته باشد مگر اینکه از محل منابع بودجه عمومی به صورت یارانه بتوان آنرا تامین کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد، آنهم در شرایطی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت خطیری بود.
وی تحریم های ظالمانه دشمنان را یکی از مصادیق شرایط ویژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم که از قبل در اقتصاد وجود داشت تورم سنگین و رکود و همزمانی این پدیده ها شرایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیکاری و رکود ایجاد کرده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نوسانات سال های قبل بازار ارز، طلا و مسکن گفت: در این شرایط دولت زمام امور را به دست گرفت، سخت ترین شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های بعد و قبل از انقلاب بود چراکه سال‌هایی داشته ایم که تورم بالا بوده یا رکود شدید اما ترکیب این دو مورد شرایط را بسیار خاص کرده بود.
طیب نیا با بیان اینکه همزمانی رکود و تورم اتخاذ سیاست مناسب را نیز با مشکل مواجه کرده بود، تصریح کرد: زمانی که این دو پدیده شوم با هم ترکیب می شوند استفاده از سیاست ها با پیچیدگی های خاصی همراه می شود که می تواند مشکلات را تشدید کند؛ شاید به همین خاطر بود که مقام معظم رهبری امسال را اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده اند.
وی افزود: استفاده از این تعبیر و واژه مدیریت جهادی حاکی از این است که در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودیم و هستیم و خروج از این شرایط با همفکری و همکاری تمام قوای حاکمه و مشارکت مردم امکان پذیر است.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم،این دولت در سالی که گذشت تمام عزم خود را به حل مشکلات موجود گذاشت و در این کار البته مردم و مجلس هم همکاری های خوبی را با دولت انجام دادند تا شرایط لازم برای مقابله با مشکلات موجود کشور فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری گفت: در این جلسه هیچ نماینده ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.
طیب نیا همچنین در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاست های پولی و مالی و انضباط حاکم نرخ تورم با سرعت و شیب کم سابقه شروع به کاهش کرد و در تیر ماه به زیر 15 درصد رسید.
وی با بیان اینکه این توفیق اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت و این توفیقات را چیزی شبیه معجزه بیان کردند، ادامه داد: تمرکز به کنترل تورم البته به معنای بی توجهی دولت به مقابله با رکود نبود، چراکه این سیاست هم برای دولت اولویت ویژه داشت.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین به مصوبه 35 ماده ای دولت برای حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: 17 شهریور سال 92 این مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید و بعد از آن کارگروه ویژه ای در وزارت اقتصاد تشکیل شد و بعد از آنهم برنامه 100 روزه دستگاه ها به ویژه این وزارت خانه در دستور کار قرار گرفت.
طیب نیا به ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد نیز اشاره ای داشت و اعلام کرد که این دفتر طی یک سال قبل فعالیت خیلی خوبی داشت که منجر به تصویب چند مصوبه در هیات وزیران شد تا موانع کسب وکار کاهش یابد و هزینه های این بخش نیز کم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اولین بار در این وزارتخانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: در این برنامه 7 راهبرد در نظر گرفته شد که اولین آنها تقویت توان ثروت آفرینی کشور است. این وزارتخانه به قدری بزرگ است که من از آن بعنوان ابر وزارت خانه یاد می کنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد حاضر می شوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این وزارت خانه است.
این عضو کابینه دولت یازدهم از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیر تورمی نیز نقش ویژه ای داشت که از هشت ماه قبل کارگروه ویژه ای در معاونت اقتصادی این وزارت خانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخش های مختلف بود.
طیب نیا با بیان اینکه 177 بند از این سیاست های خروج غیر تورمی در قالب بسته تدوین شد ، تصریح کرد: برخی از این بندها نیز به مصوبه مجلس یا دولت نیاز نداشت به همین خاطر به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد برخی دیگر نیز نیازمند تصویب در شوراهای تخصصی از جمله شورای پول و اعتبار بود و همچنین 30 ماده در قالب لایحه ای به مجلس تقدیم شد.
وی اظهار داشت: باوجود ادامه شرایط تحریم و به تعبیر مقام معظم رهبری که حتی تحریم ها تشدید هم شده است ولی دولت توانسته توفیقات خوبی را بدست بیاورد حتی تورم را کاهش دادیم و امیدواریم به رشد اقتصادی مثبت در سال جاری و آینده برسیم.
نظر شما