به گزارش خبرنگار همشهري آنلاين، دکتر محمدحسن ضیائی فر، بررسي پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران را از نظر هماهنگي با حقوق رسانه‌ها و ساير معيارهاي حقوق بشري از جمله آزادي بيان، حائز اهميت دانست و ابراز اميدواري كرد: تشكل صنفي روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران رسانه‌هاي مختلف و مسئولين، در زمينه اين پيش‌نويس به درستي تصميم‌گيري كنند.
دكتر هاشمي، حقوقدان نيز در تبيين چارچوب‌هاي ايجاد سازمان نظام صنفي رسانه‌اي در كشور از منظر حقوق عمومي و ارتباط آن با ساير حقوق بنيادين شهروندان، واژه «پيش‌نويس قانون» را محل تأمل و عبارتي ناخجسته دانست و گفت: رسيدن به قانون از طريق طرح يا لايحه است لذا كسي حق تدوين پيش‌نويس قانون را ندارد. اين عنوان، خود يك عبارت‌پردازي است كه نشان مي‌دهد اين متن از اساس مشكل دارد.
وي در حالي كه توجه به موضوع آزادي بيان را به عنوان مقدمه‌اي لازم براي ورود به نقد اين سازمان برشمرد، از افزايش معلومات عمومي مردم، ايجاد برخورد انديشه‌ها و ارتقاي فكري جامعه، آگاهي نسبت به معضلات و بسيج جامعه عليه ظلم و فساد، يافتن بهترين راه زندگي اجتماعي، اطلاع هيات حاكمه از خواسته‌هاي منطقي طبقات مختلف مردم و طرد و نفي خودمحوري و حاكميت افكار سالم به عنوان بركت‌هاي آزادي بيان در مطبوعات نام برد و مبادله افكار و انديشه‌ها از طريق مطبوعات را مروج ديگر آزادي‌ها دانست.
هاشمي، در برشمردن اصولي كه لازم است در راديو و تلويزيون حاكم باشد، به اولويت منافع عمومي به معناي توجه به نظم عمومي و اخلاقي در كنار آزادي بيان، تداوم و پايداري، بي‌طرفي و جناحي و حكومتي نبودن، برابري افراد و گروه‌ها و برابري مردم و دولت اشاره كرد و گفت: راديو و تلويزيون در نظام‌هاي استبدادي صرفاً حكومتي است، در حالي كه در كشورهاي دموكراتيك، نظرات دولت و افكار عمومي در آن وجود دارد يا در اين كشورها مي‌تواند سازمان مشترك راديو و تلويزيون وجود داشته باشد كه مديران آن هم نمايندگان مردم و هم نمايندگان دولت باشند و هر كدام حرف خود را بزنند.
اين حقوقدان با بيان اينكه هنگام صحبت درباره آزادي بيان بايد در خصوص دولتي، غيردولتي يا نيمه‌دولتي بودن راديو و تلويزيون انديشه داشته باشيم، بر اصل مردمي بودن مطبوعات تأكيد كرد و تقدم اصالت آزادي و اصالت فرد در جامعه مطبوعاتي را برگرفته از اصول قانوني كشورمان (اصل 24 قانون اساسي) دانست و خاطرنشان كرد: از نظر سازماني نيز ابتناي مطبوعات بر آزادي انجمن‌هاي صنفي است. مطبوعات يك صنف هستند و اگر قرار باشد سامانه يا سازماني براي آنها تشكيل شود بايد نهادهاي خودجوش كه حالت انجمني دارند (اصل 26 قانون اساسي ناظر بر آزادي انجمن‌هاي صنفي و سياسي) آن را تشكيل دهند.
هاشمي با بيان اينكه تدوين هر گونه قانون در حوزه رسانه‌ها بايد با توجه به قانون آزادي بيان در مطبوعات و آزادي تشكل‌هاي صنفي صورت گيرد، تصريح كرد: دخالت دولت، دخالت شناسنامه‌اي است يعني اگر در خصوص رسانه‌ها انجمني تشكيل شود، تشكيل‌دهندگان آن بايد اعضاي انجمن‌هاي صنفي اعم از راست‌گرا، چپ‌گرا، اسلام‌گرا، استاني و ... باشند و نبايد از بالا نسخه پيچيده شود.
دكتر يونس شكرخواه، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه نيز در حالي كه عدم قصد خود براي ورود به عرصه نقد «پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران» را يادآوري كرد، با اشاره به تجربيات خود در حوزه Wording ، پيش شرط ورود به اين حوزه را تعريف و پذيرش مفاهيم اوليه و سپس تبديل مفاهيم به سازه‌هاي قابل بحث برشمرد و رويكرد خود در مواجهه با اين پيش‌نويس را متفاوت و پايه‌اي دانست و گفت: بارها متن اين پيش‌نويس را مرور كردم اما نتوانستم خود را مجاب كنم كه اصلاً چرا بايد وارد اين مسئله شوم.
وي با بيان اينكه «اين نگاه كه دولتها بخواهند براي رسانه‌ها مطالبي تهيه كنند را اصلاً نمي‌پذيرم.»، در واكنش به آنچه كه تحت عنوان بهره‌گيري از آراء و انديشه‌هاي زنده‌ياد دكتر كاظم معتمدنژاد در تدوين پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران ياد مي‌شود، گفت: دكتر معتمدنژاد چيزي شبيه به سازمان نظام وكلا و سازمان نظام پزشكي را صرفا به عنوان مبناي ورود به موضوع و نه به عنوان مقصد مطرح كردند اما از موضع فردي كه سال‌ها شاگرد دكتر معتمدنژاد بوده است، مي‌گويم اين ديدگاه ايشان نيست.
دكتر شكرخواه در ادامه افزود: ما روزنامه‌نگاران شبيه هيچ صنف ديگري نيستيم چون ما مثل نگهبان و كشيك دهنده هستيم كه وظيفه‌اش «پاييدن» است و قرار نيست كسي «كشيك» را بپايد. روزنامه‌نگاران حتي شبيه پزشكان نيستند چون اگر پزشكي خطا كرد بايد توبيخ شود اما روزنامه‌نگار كه قرار نيست كسي را جراحي كند كه پاسخگوي او باشد؛ روزنامه‌نگار فقط منعكس‌كننده است و البته در برخي موارد نيز مي‌تواند نظر دهد، در حالي كه بر طبق اصول حرفه‌اي خود مي‌داند كه هيچ‌گاه نبايد نظرش را با خبر ادغام كند.
وي در عين حال به اشاره به كميسيون فدرال ارتباطات امريكا گفت: قانون ارتباطي امريكا در سال 1934 به تصويب كنگره اين كشور رسيد و سپس كنگره اين كشور بعد از چند دهه در سال 1996 آنرا به قانون ارتباطات دوربرد تغيير نام داد و دوباره دوسال بعد يعني در سال 1998 به خاطر گسترش اينترنت و ادغام و همگرايي رسانه‌هاي چاپي و آنلاين، قانونگذاران در كنگره دوباره آنرا تغيير دادند اما همه اين تغييرات عمدتا به تنظيم روابط بين ايالتي رسانه‌ها و نيز به ارتباطات جهاني رسانه‌ها مي‌پردازد و به مناسبات دروني حرفه كاري ندارد.
وي در عين حال با اشاره به مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاري و كدهاي اخلاقي موجود در حرفه روزنامه‌نگاري گفت: در همه جاي دنيا، سخت‌ترين مرامنامه‌هاي وجداني توسط خود روزنامه‌نگاران نوشته شده است نه حتي توسط حقوقدانان؛ يك روزنامه‌نگار در صورتي كه مرتكب خطا شود، حق شكايت از وي وجود دارد و وقتي روزنامه‌نگاري خطا كند حتي از طرف صنف خودش مورد سرزنش قرار مي‌گيرد كه اين خيلي بدتر از دادگاهي شدن و زندان رفتن روزنامه‌نگار است چون با سرزنش هم صنفي‌ها، ديگر ماهي آن آب نيست چون هم صنفي‌هايش او را محكوم كرده‌اند.
سردبير همشهري آنلاين با اشاره به مقررات سخت‌گيرانه اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري، خاطرنشان كرد: در اين اصول اخلاقي بين‌المللي، ارزش‌گذاري بر سر انجام آنچه بايد انجام دهيم نيست، بلكه ارزش‌گذاري بر سر كارهايي است كه نبايد انجام دهيم. البته مرامنامه‌هاي حرفه‌اي خود رسانه ها به مراتب سختگيرانه‌تر از اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري است.
دكتر شكرخواه با اشاره به پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران، تأكيد كرد: ما نه دشمن دولت هستيم و نه دوست دولت، بلكه رابطه ما صرفا رقابت وفادارانه و رفتار متعهدانه نسبت به قواعد بازي است؛ قواعدي مبني بر اينكه ما روزنامه‌نگاران نمي‌توانيم «غير اخلاقي» باشيم، «زير نفوذ» باشيم و «با روحيه قدرت‌پذيري» رفتار كنيم. البته دولتها به نيابت از آرائي كه از مردم گرفته‌اند حق مديريت اطلاعات را دارند اما بحث روزنامه‌نگاران، حق دانستن است و اين حق كه رصد كنند آيا مديريت اطلاعات به نيابت از ميليون‌ها رأي، داراي شفافيت لازم است يا اينكه دارد در اجرا به خطا مي‌رود. قدرت روزنامه‌نگاري در اعمال و بهره وري از ازدي است اما اجراي نمايندگي دولتها هم بايد شفاف و قابل حسابرسي باشد.
وي افزود: اين حق روزنامه‌نگار است كه مانع فساد شود و از ظلم و بي‌عدالتي جلوگيري كند و دولت هم در اجرا محق است چون از جانب مردم نيابت دارد. اما در اجراي غيرشفاف وظايف خود، حقانيتي ندارد؛ پس سوال اينجاست كه دولت چرا بايد درباره روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها قانون بنويسد؟ دولت به جاي نوشتن قانون سازمان نظام رسانه‌ای، بايد لايه ميان روزنامه‌نگاري و ركن مجريه را با سياست رسانه‌اي خودش پركند و به عبارت ديگر براي خودش سياست ارتباطي و رسانه‌اي بنويسد اين سياست رسانه‌اي عملا بايد بر نحوه رفتار كردن دولت با رسانه‌ها متمركز باشد و قطعا روزنامه‌نگاران حاضرند تجارب خود را در اين زمينه به دولت ارائه دهند.
اين استاد دانشگاه، با اشاره به آغشتگي سياست با روزنامه‌نگاري در ايران، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي از همكاراني كه دو مصاحبه نگرفته و يك ضبط صوت نشكانده‌اند، حرفه روزنامه‌نگاري را به ريل سياست كشانده‌اند. اين درحاليست كه اين همكاران رسانه‌اي بايد بدانند كه شما داور هستيد؛ شما كه نبايد در بازي پاس بدهيد؛ شما كه نبايد زمينه و موقعيت براي ديگران فراهم كنيد، بلكه بايد صرفا ناظر و انعكاس دهنده باشيد.
طبق اين گزارش، كسري نوري نيز در حالي كه اقدام دولت در اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري اختياراتش به بخش خصوصي را يك واگذاري كاريكاتوري توصيف كرد گفت: اگر دولت مدعي است بخشي از اختيارات صنف روزنامه‌نگار را مي‌خواهد به مردم واگذار كند، بايد اول ثابت كند كه اصلاً به چنين چيزي باور دارد يا در حد شعار است؟
وي با بيان اينكه با كپي‌برداري ناقص از كشورها يا صنوف ديگر نمي‌توان كاري در زمينه سازمان صنفي رسانه‌اي پيش برد، تأكيد كرد: گاهي اوقات اگر هيچ كاري نكنيم، بهتر از اين است كه كار غلطي انجام دهيم. دولت يازدهم اگر اصلاً وارد اين ماجرا نشود و اين پيش‌نويس را مسكوت نگه دارد، بزرگترين خدمت را به جامعه رسانه‌اي كرده است؛ كما اينكه اين دولت براي بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نيز يا قدرتي ندارد يا اراده‌اي ندارد؛ وقتي اين چنين است، طرح چنين پيش‌نويس‌هايي نمك پاشيدن روي زخم روزنامه‌نگاران است.
كامبيز نوروزي، حقوقدان نيز پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران را متني «بي ارزش» و «دچار تشتت ذهني» قلمداد كرد و گفت: اگر در دولت آقاي روحاني نبود، هيچ وقت زحمت خواندن آن را به خود نمي‌دادم. آنچه در مقررات اين متن پيش‌بيني شده است در صدد ايجاد سازمان صنفي نيست بلكه به دنبال تعطيلي آزادي مطبوعات در ايران است.
وي با بيان اينكه متن 78 ماده‌اي پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران از جهت «شناخت موضوع» به خطا رفته است، توضيح داد: اين متن مدعي است شامل كليه وسايل ارتباط جمعي اعم از مطبوعات، خبرگزاري‌ها، راديو و تلويزيون و ... مي‌شود كه اين نوع نگاه شبيه اين است كه براي كليه وسايل نقليه اعم از قطار، كشتي، هواپيما، اتومبيل، درشكه، دوچرخه و ... يك قانون يكسان نوشته شود.
نوروزي در بخش ديگر سخنانش، با يادآوري اينكه حرفه روزنامه‌نگاري مبتني بر اصل آزادي بيان و منحصر به فرد است، تصريح كرد: آزادي بيان در زمره حقوق اساسي و بنيادي و غير مشروط است اما تمام مشاغل ديگر مبتني بر آزادي انتخاب شغل و جزو حقوق مشروط هستند؛ اين درحاليست كه سخن گفتن و نوشتن نمي‌تواند مشروط به هيچ چيزي باشد؛ با اين حال، نويسندگان اين پيش‌نويس، روزنامه‌نگاري را با مشاغل ديگر يكسان پنداشته‌اند.
اين حقوقدان، تركيب اركاني نظير هيات نظارت بر انتخابات و هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي و ... كه در پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده است را حكومتي توصيف كرد و تنبيه‌هاي انضباطي مندرج در آن مبني بر حق اين سازمان نظام رسانه‌اي براي تصميم‌گيري جهت محروميت از اشتغال روزنامه‌نگاران را مغاير قانون دانست و گفت: محروميت از حق روزنامه‌نگاري، فقط با رأي دادگاه امكان‌پذير است، دادگاهي كه آئين دادرسي در آن جريان دارد؛ نه اينكه چند مسئول دولتي در جلسه‌اي نيم ساعته درباره آن تصميم‌گيري كنند.
دكتر حسن نمكدوست تهراني نيز با انتقاد از عدم نگاه موسع نويسندگان اين پيش‌نويس در تلقي از رسانه، گفت: رسانه فقط مطبوعات، خبرگزاري و راديو و تلويزيون نيست بلكه كتاب، فيلم، تئاتر، اينترنت و حتي به اعتقاد برخي گردشگري و وسايل حمل‌ونقل نيز ديگر جزو رسانه‌ها طبقه‌بندي مي‌شوند. همچنين در رسانه‌ها فقط بخشي از كار به امور خبري تعلق دارد و بخش قابل ملاحظه‌اي از برنامه‌هاي رسانه، متوجه كاركرد سرگرمي است.
اين استاد ارتباطات، با يادآوري اينكه روزنامه‌نگاران تنها كنشگران عرصه رسانه نيستند، به مالكان رسانه‌ها، صاحب امتياز، ناشر و ... به عنوان ديگر بازيگران اين صحنه اشاره كرد و تقليل‌گرايي پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران در برشمردن بخش محدودي از كنشگران رسانه‌اي را از نقاط ضعف آن برشمرد و گفت: تهيه‌كنندگان اين متن، دقت كافي در موضوعات مقدماتي نيز نداشته‌اند.
نمكدوست در بخش ديگر سخنانش گفت: اگر سازمان نظام رسانه‌اي قرار است سازماني غيردولتي باشد، پس چرا با تصميم دولت تأسيس مي‌شود؟ سرشت يك سازمان غيردولتي، خودجوشي است و با دستور و تصميم و قانون پيشنهادي دولت شكل نمي‌گيرد.
وي با اشاره به نقش رسانه و روزنامه‌نگاران به عنوان چشم تيزبين مردم در كمك به جلوگيري از بروز كژ رفتاري‌ها، افزود: در اين پيش‌نويس، حكومت خود را در مقامي قرار داده كه ناظر بر روزنامه‌نگاران باشد لذا هياتي در نظر گرفته تا صلاحيت و انتخابات مربوط به روزنامه نگاران را تأييد كند و حتي حق ابطال انتخابات ياد شده در اين پيش‌نويس را نيز براي اين هيات قائل شده است.
اين روزنامه‌نگار، با انتقاد از نگاهي كه به گفته وي تهديد و تحديد آزادي بيان روزنامه‌نگاران را دنبال مي‌كند، گفت: خواسته ما اين است كه روزنامه‌نگار بخاطر مطلبي كه مي‌نويسد محاكمه نشود و مديرمسئول و منتشركننده مطلب، مسئوليت انتشار را برعهده گرفته و در صورت لزوم مورد پيگيرد قرار گيرد. پيش‌نويس اين سازمان رسانه‌اي نه تنها اين خواسته را محقق نمي‌كند بلكه پاسخگويي چندباره براي روزنامه‌نگار را به بار مي‌آورد؛ يعني روزنامه‌نگار در قبال مطلب مورد شكايت، بايد يك بار جوابگوي دادگاه مطبوعات باشد و يك بار هم به مرجعي كه در اين پيش‌نويس پيش‌بيني شده است پاسخ دهد.
نمكدوست نيز مانند شكرخواه در واكنش به آنچه كه تحت عنوان بهره‌گيري از آراء و انديشه‌هاي زنده‌ياد دكتر كاظم معتمدنژاد در تدوين پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران ياد مي‌شود، گفت: ترديد نكنيد كه دكتر معتمدنژاد اين را ننوشته است. در مقام يك دانشجوي دكتر معتمدنژاد شاهد نوشتن متوني توسط دكتر معتمدنژاد بودم كه ايشان آنرا «نظام جامع رسانه‌اي» اطلاق مي‌كردند. البته جملاتي از دكتر معتمدنژاد در متن پيش‌نويس آمده ولي اين متن ربطي به ايشان ندارد.
اين روزنامه‌نگار با تأكيد بر اينكه هيچ‌كدام از دست‌اندركاران تهيه اين پيش‌نويس با افراد صاحبنظر مشورت نكرده‌اند، در بيان ديدگاه خود درباره چرايي ارائه چنين پيش‌نويسي از سوي مراجع دولتي، اظهار كرد: دولت در حالي كه به اين جمع‌بندي رسيده كه در نبود يك انجمن صنفي چنين سازماني ايجاد شود و همه طيف‌ها را ادغام و مسئله را از اصل پاك كند.
نمكدوست با بيان اينكه قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران قابليت اجرايي ندارد، تصريح كرد: اين قانون در صورتي اجرا مي‌شود كه مديران رسانه‌ها به روزنامه‌نگاران خود دستور دهند كه عضو اين سازمان شوند و روزنامه‌نگاري كه با دستور مافوق، عضو اين مجموعه شود، روزنامه‌نگار مستقلي نيست.
حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر اكبري، حقوقدان نيز با اظهار به اينكه «زبان جاري در پيش‌نويس سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران، زبان قدرت است نه زبان خدمت»، يادآور شد كه اين متن بايد فارغ از اينكه در كدام دولت و توسط چه كساني نوشته شده است مورد بررسي قرار گيرد و بيشتر از متن به فرامتن آن توجه شود.
نظر شما