اعتراض وزیران چپ‌گرای کابینه به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت فرانسه،نخست‌وزیر اين كشور را مجبور كرد استعفای کابینه را به رئیس‌جمهور ارائه کند.
البته مانوئل والس همچنان نخست‌وزیر باقی ماند.
مانوئل والس، ماه سپتامبر یا اکتبر از پارلمان فرانسه خواهد خواست تا به کابینه جدید رای اعتماد دهد.اين رای‌گیری اجباری نیست اما او آن را با توجه به اکثریت نمایندگان سوسیالیست حاضر در پارلمان تضمین‌شده می‌داند.
بنا به گزارش اينديپندنت،در كابينه جديد، امانوئل ماکون جایگزین ارنو مونبور، وزیر اقتصاد شد.نجات بلقاسم، سیاستمدار مراکشی‌تبار نيز به‌عنوان اولین زنی که وزیر آموزش می‌شود؛ معرفی شد.وزیران وزارت‌خانه‌هاي مهمي مانند وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و وزارت دارایی در پست خود ابقا شدند.
ارنو مونبور ،وزیر پيشين اقتصاد معتقد است فرانسه باید به جای تکیه بر سیاست فعلی ریاضت اقتصادی بر رشد اقتصادی تمرکز کند تا اقتصاد خود و حوزه پولی یورو را از رکود برهاند.
نظر شما