تعدادي از اين طرح‌ها نيز مربوط به بخش راه و شهرسازي مي‌شود كه اجراي آن تنها با بودجه‌هاي دولتي ممكن نيست. سرمايه مورد نياز براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در كشور به‌قدري است كه نمي‌توان براي اجراي آن به بودجه عمومي متكي شد.
در گذشته بسياري از پروژه‌ها از طريق فروش اوراق مشاركت و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، تأمين مالي شد و به سرانجام رسيد.
در حال حاضر نيز مي‌توان بخشي از اعتبارات مورد نياز براي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام را با اتكا به منابع اينچنيني و خارج از بودجه، تأمين كرد. اگر قرار باشد تنها از بودجه عمومي براي طرح‌ها و پروژه‌ها هزينه شود، نمي‌توان انتظار پيشرفت قابل توجهي داشت. در اين راه بايد مسيرهاي جديدي مورد ارزيابي قرار گيرد كه فروش اوراق مشاركت و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي نيز جزئي از آن است.
نكته ديگر اين است كه اهميت همه پروژه‌هاي نيمه كاره در كشور يكسان نيست و مي‌توان با اولويت‌بندي دقيق آنها را پيش برد. پروژه‌هاي ملي با دربرگيري بالا كه تكميل آن رضايت تعداد بيشتري از مردم را جلب مي‌كند و همچنين طرح‌هايي كه سرانجام آن، درآمد بيشتري را به‌دنبال دارد، مي‌تواند در اولويت قرار گيرد تا اعتبارات بودجه‌اي و منابع جانبي بيشتر به سمت اين بخش‌ها سرازير شود.
اعتماد پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي كه مي‌توانند مشاركت مطلوبي در طرح‌هاي عمراني داشته باشند بايد جلب شود. فعالان بخش خصوصي در بخش راهسازي از سرمايه‌هاي كشور محسوب مي‌شوند كه پرداخت مطالبات آنها نيز مي‌تواند براساس اولويت‌بندي صورت گيرد. روي ديگر اولويت‌بندي اين است كه پيمانكاراني كه پول خود را در بخش زيربنايي كشور هزينه كرده‌اند و پروژه‌هاي مربوط به آنها از اولويت بيشتري برخوردار است، سريع‌تر مورد توجه قرار گيرند و اعتمادشان از طريق پرداخت مطالبات آنها جلب شود.
در بخش پروژه‌هاي آزادراهي نيز از سال‌ها پيش به بخش عوارض توجه ويژه شده است كه مي‌توان بسياري از اين پروژه‌ها را با مشاركت بخش خصوصي و بر مبناي عوارض آزادراهي پيش برد. اين در حالي است كه در برخي آزادراه‌ها به اين موضوع توجه نمي‌شود. به‌عنوان نمونه با گذشت 2سال از افتتاح منطقه چهارم آزادراه تهران- شمال در اين بخش عوارضي اخذ نمي‌شود. اين در حالي است كه فعال شدن عوارض كمك زيادي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران و پيشبرد پروژه‌ها محسوب مي‌شود تا هم مردم به‌عنوان بهره‌برداران از راه‌ها بهره‌مند شوند و هم بخش خصوصي بتواند مبالغي كه هزينه كرده را بازگرداند.
- معاون سابق وزير راه و شهرسازي
نظر شما