به گزارش ايرنا، مصطفی ترک همدانی شاكي پرونده تأمين اجتماعي افزود: صبح امروز سه شنبه به همراه دو تن دیگر از شاکیان این پرونده ( پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی) به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مراجعه کردیم و از بازپرس پرونده درخواست کردیم پرونده برای انجام تحقیقات به وزارت اطلاعات به عنوان ضابط ویژه قضایی ارجاع شود.
این وکیل دادگستری و شاکی پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: در این پرونده مباحث کلان مفاسد اقتصادی مطرح است و مطابق ماده 4 قانون مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی مصوب سال 90، وزارت اطلاعات صلاحیت رسیدگی به عنوان ضابط ویژه در اینگونه پرونده ها را دارد.
دهم شهریور ماه جاری سعید مرتضوی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران بر اساس احضار قبلی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافت و در ارتباط به سه پرونده که یکی از آنها تخلفات تامین اجتماعی بود به سئوالات بازپرس پاسخ داد.
نظر شما