در اين نشست ابتدا طرح دوفوريتي اصلاح نحوه دريافت و تعيين نرخ بهاي خدمات سالانه از اتباع خارجي ساكن در شهرها و روستاهاي كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. براساس اين طرح از هر تبعه خارجي ساكن كشور سالانه 100هزار تومان بابت بهاي خدمات دريافت مي‌شود.
رئيس شوراي‌عالي استانها اين طرح را در راستاي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي كه صرف اتباع خارجي در شهر مي‌شود، عنوان كرد. مهدي چمران اين نكته را در پاسخ به اين سؤال خبرنگار همشهري مبني بر اينكه چه شد اعضا تصميم به طرح چنين مسئله‌اي گرفتند، بيان كرد و سپس گفت: «در سال 89مصوبه‌اي براي دريافت بهاي خدمات از اتباع بيگانه داشتيم چون تعدادي از اين افراد پس از ساكن شدن در ايران، صاحب ثروت مي‌شوند ولي هيچ‌گونه عوارضي را پرداخت نمي‌كنند. اين درصورتي است كه شهروندان خودمان سالانه كلي عوارض و بهاي خدمات مي‌پردازند. بنابراين آن زمان شوراهاي شهر طبق مصوبه اين قدرت را پيدا كردند تا هرگونه عوارضي را وضع كنند.
اما در اين وسط يك‌ايرادي وجود داشت و اينكه در استان‌هاي مختلف عوارضي با اختلاف‌هاي فاحش نسبت به هم وضع شده بود. مثلا در استاني تصميم گرفته شده بود اتباع خارجي بايد روزانه هزار تومان (يعني سالانه 365هزار تومان) عوارض پرداخت مي‌كردند ولي در استاني ديگر اين رقم سالانه 5هزار تومان مصوب شده بود.» اينطور كه چمران بيان كرد نتيجه اين شد كه مهاجرت اتباع به جاهايي كه عوارض كمتري داشتند بيشتر شود. وي اعلام كرد كه به همين‌خاطر تصميم به اصلاح مصوبه گرفتيم و با همكاري اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور به اين نتيجه رسيديم كه رقم ثابتي معادل 100هزار تومان در سال را براي اين منظور لحاظ كنيم.
البته براساس اين گزارش براي دريافت بهاي خدمات از اتباع بيگانه درصدي درنظر گرفته شده تا استان‌هاي مختلف بتوانند با هماهنگي وزارت كشور مقدار آن‌را كمي بالا و پايين ببرند. اينطور كه اعلام شده اول مهر قرار است كارت‌‌هاي اتباع خارجي تعويض شود و قرار است پس از اين 30تا 40درصد عوارض دريافتي از اتباع خارجي به اداره كل مربوطه پرداخت شود.
در آخرين جلسه شوراي‌عالي استانها راجع به طرح اصلاح تبصره 2ماده 91قانون نظام صنفي كشور نيز بحث و بررسي شد و در نهايت به تصويب رسيد. در اين طرح اصلاحي، سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري‌هاي كشور از شمول قانون نظام صنفي كشور مستثني شدند. همچنين در اين جلسه طرح الحاقي يك ماده به قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي مطرح شد كه به تصويب رسيد. براساس اين طرح الحاقي، شوراها داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و حق دارند از اشخاص حقيقي و حقوقي اقامه دعوي كنند و همچنين حق‌دفاع در مقابل دعاوي آنان از شورا و براي حفظ مصالح شوراها را دارند.
انتخاب شهردار، وظيفه قانوني شوراها
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران در مورد مسئله مطرح شده اخير در دولت مبني بر اينكه شهردار را مردم انتخاب كنند نيز به همشهري گفت: «انتخاب شهردار يك‌كار تخصصي است، نه يك‌كار سياسي. بنابراين بايد يك‌فردي انتخاب شود كه در مسائل شهري و اداره امور شهر از نظر فرهنگي، عمراني، اجتماعي و... آگاهي و تجربه داشته باشد. به‌خاطر همين اين را به‌عهده يك‌گروه (شوراي شهر) گذاشته‌اند تا در بررسي جامع به جمع‌بندي درستي براي انتخاب شهردار برسند.» به عقيده چمران اين انتخاب هم به‌طور غيرمستقيم انتخاب مردم است. اين در حالي است كه در انتخابات مستقيم شهردار از سوي مردم احتمال انتخاب فردي مشهور بالاتر است كه ممكن است تخصص لازم را نداشته باشد. اين در حالي است كه هوشنگ خندان‌دل ، معاون عمران و توسعه امورشهري و روستايي وزارت كشور اعلام كرده مصوب شده شهردار شهرهاي با جمعيت كمتر از 200هزار نفر به‌صورت مستقيم و توسط مردم انتخاب مي‌شوند. با اين حال چمران با تأكيد بر اينكه از طريق دولت پيگيري خواهيم كرد كه اين طرح مسكوت بماند، گفت: انتخاب شهردار وظيفه قانوني شوراهاست.
نظر شما