در اين خصوص توجه به چند نكته مهم ضرورت دارد:
1-از نظر حسابداري، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و همچنين خالص مطالبات بانك مركزي از دولت، در سمت راست حساب دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي قرار مي‌گيرد و مجموع خالص دارايي خارجي سيستم بانكي به علاوه خالص مطالبات از دولت و شركت‌هاي دولتي و همچنين خالص مطالبات از بخش خصوصي و خالص حساب سرمايه سيستم بانكي، نقدينگي كشور را تشكيل مي‌دهد.
چون در حساب ذكر شده در سمت راست ترازنامه سيستم بانكي و در ستون دارايي‌ها ثبت و نگهداري مي‌شود، جابه‌جايي اين دو حساب به ميزان رقم ذكر شده عملا در تراز حساب تغييري ايجاد نمي‌كند.
تراز حساب به‌معناي نقدينگي كل كشور است و لذا بايد گفت ارزشيابي مجدد نرخ ارز به ميزان رقم پيشنهادي دولت و تسويه آن با حساب مطالبات از دولت، باعث تغيير در نقدينگي نمي‌شود، ولي چنانچه خالص كل دارايي‌هاي خارجي با نرخ جديد ارز، تجديد ارزش شود و رقم آن بيش از پرداخت به‌حساب مطالبات از دولت شود، باعث خواهد شد كه نقدينگي افزايش يابد.
2-در ارتباط با بندي از پيشنهاد دولت درخصوص تأمين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع ناشي از واردات كالا و خدمات تا پايان سال91 هم بايد تأكيد كرد كه اين موضوع ابهام دارد و محل مشاجره خواهد بود. پيشنهاد مي‌شود براي شفاف‌شدن اين ابهام به اصل قراردادهاي واردكنندگان با سيستم بانكي در دواير اعتبارات اسنادي مراجعه شود و چنانچه در قراردادهاي يادشده، تسويه حساب تعهدات ارزي با ارز صورت گرفته باشد و در قرارداد به صراحت قيد شده باشد، اعمال پيشنهاد مطرح شده و جابه‌جايي حساب مشكل حقوقي نخواهد داشت، اما چنانچه در گشايش اعتبارات اسنادي ارزي، اين موضوع به شكلي مغفول مانده باشد، راه‌حل موثقي بايد براي شفاف شدن موضوع اتخاذ شود.
3-واقعيت اين است كه اگر اجازه تسويه بدهي دولت با تسعير نرخ ارز به بانك مركزي داده شود، قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش پيدا خواهد كرد چرا كه وقتي بانك‌ها موفق به اخذ مطالبات خود از دولت با روش پيشنهادي شوند، توانايي آن را پيدا خواهند كرد كه تسهيلات جديدي را نسبت به بخش خصوصي به ميزان تهاتر بدهي سيستم دولتي ايجاد كنند.
نظر شما