چند سال پيش مرد جواني به بانكي در استان گلستان رفت و درخواست صدور السي براي واردات محموله لنز از يكي از كشورهاي اروپايي كرد. او كه مدعي بود صاحب كارخانهاي در شهرك صنعتي گرگان است، مداركي به بانك ارائه كرد كه نشان ميداد وي اقدام به خريد محموله لنز كرده و شركت فروشنده آماده است به محض دريافت هزينه محموله، آن را به ايران ارسال كند.
با توجه به مدارك و وثيقههايي كه مرد جوان به بانك ارائه كرد، درنهايت با درخواست او موافقت و قرار شد طبق فاكتورهايي كه وي در اختيار بانك قرار داده بود، بانك مبلغ 250هزارو208 يورو بهحساب شركت فروشنده واريز كند تا محموله خريداري شده به ايران ارسال شود.
مدتي از اين ماجرا گذشت و زمان آن رسيد كه مرد جوان بدهي خود را به بانك پرداخت كند. درحاليكه قرار بود اين بدهي طي چند قسط پرداخت شود اما اين مرد هيچيك از اقساط را پرداخت نكرد و وقتي بانك بررسيهاي لازم در اين زمينه را انجام داد مشخص شد كه تمامي مداركي كه مرد كلاهبردار به بانك ارائه كرده بود صوري يا جعلي بوده است. به اين ترتيب نماينده حقوقي بانك با حضور در دادسرا از مرد كلاهبردار شكايت كرد و پرونده براي رسيدگي به پليس آگاهي استان گلستان فرستاده شد.
از همان زمان تحقيقات مأموران براي شناسايي و دستگيري مرد كلاهبردار كليد خورد. مأموران راهي محلي شدند كه كارخانه مرد كلاهبردار در آنجا بود اما نه اثري از كارخانه بود و نه متهم تحت تعقيب. در حقيقت اين مرد يك زمين باير را بهعنوان كارخانه خود به بانك معرفي كرده و از اين طريق توانسته بود آنها را فريب دهد.
درحاليكه تنها سرنخ پليس از متهم تحت تعقيب يك اسم و فاميل بود، جست و جو براي دستگيري اين مرد ادامه يافت. جستوجويي كه هرچند از سال88 تا امسال ادامه داشت اما درنهايت يكماه پيش به نتيجه رسيد و مأموران توانستند سرنخي از مرد كلاهبردار در پايتخت بهدست آورند. مأموران كه يك نشاني از متهم در شهرك غرب در اختيار داشتند با دريافت نيابت قضايي راهي تهران شدند. آنها خانهاي را كه احتمال ميرفت مرد كلاهبردار در آنجا مخفي شده باشد زيرنظر گرفتند و پس از 3شبانهروز محاصره اين محل در نهايت توانستند متهم را در يك عمليات غافلگيرانه دستگير كنند.
متهم پس از انتقال به اداره آگاهي به كلاهبرداري از بانك اعتراف كرد و گفت: پس از اينكه با يك شركت خارجي براي خريد لنز طبي قرارداد بستم و پيش فاكتور گرفتم، با استفاده از مدارك صوري و جعلي به بانك رفتم و مدعي شدم كه صاحب كارخانه هستم و قصد واردات كالا به كشور را دارم. حتي كارت بازرگاني جعلي نيز در اختيارشان قرار دادم و درنهايت السي اعتباري برايم صادر شد. شركت خارجي با دريافت پول محموله كه بانك به حسابش واريز كرده بود،
محموله را برايم فرستاد اما زماني كه بار در گمرك بود با اين شركت تماس گرفتم و با اين بهانه كه لنزها مرغوب نيستند، گفتم كه بار را پس ميفرستم. به اين ترتيب شركت مورد نظر پولي را كه دريافت كرده بود بهحساب من برگرداند و به اين ترتيب مبلغي كه بانك پرداخت كرده بود، حالا در حساب من بود. پس از دريافت اين مبلغ، از گلستان گريختم و به تهران آمدم و زندگي مخفيانهاي در پيش گرفتم اما درحاليكه تصور ميكردم ديگر پليس در تعقيب من نيست، دستگير شدم.سرهنگ اكبري، رئيس پليس آگاهي استان گلستان با بيان اين خبر گفت: پس از اعترافات متهم براي او قرار قانوني صادر شد و پرونده وي در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.
نظر شما