به گزارش همشهري، دولت در لايحه ماليات‌هاي مستقيم پيشنهاد داده‌بود: مجرمان مالياتي با مجازات حبس درجه6 يعني حبس از 6ماه تا 2سال مواجه شوند، اما نمايندگان با حذف كلمه حبس مقرر كردند كه مجرمان مالياتي تنها به مجازاتي كه قاضي آن را تعيين خواهد كرد، محكوم شوند. براساس تصميم مجلس، تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن، مخفي‌كردن فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات اقتصادي خود يا اشخاص صالح به سازمان امور مالياتي و وارد كردن زيان به دولت ازجمله مواردي هستند كه به‌عنوان جرم مالياتي تعيين شده است.
مجلس با مجازات «حبس» برای جرایم مالیاتی موافقت نکرد تا پیشنهاد دولت مبنی بر احتمال زندانی شدن مجرمان مالیاتی عقیم بماند.
کد خبر 273019
نظر شما