تبعیت شرکت‌های لیزینگ از کاهش نرخ سود، انتقال واحدهای زیرمجموعه سازمان مدیریت به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط، تمهیدات دولت برای کنترل تورم، فرمول جدید محاسبه سود بانکی، تشکیل بانک قرض‌الحسنه و تعیین رئیس جدید شورای هماهنگی بانک‌ها از مهمترین موضوعاتی بود که در گفت‌وگوی داود دانش جعفری با خبرنگاران مطرح شد، ضمن آنکه وی از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
وی از تبعیت نرخ سود لیزینگ‌ها از روند کاهشی سود بانک‌ها خبر داد و گفت: تسهیلات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و لیزینگ‌ها از یک نوع به شمار می‌آیند بنابراین، نرخ مصوبه کاهش نرخ سود بانک‌ها به لیزینگ‌ها نیز تسری می‌یابد.
وزیر اقتصاد درباره نحوه تدوین لایحه بودجه سال آینده با توجه به تغییر ساختار سازمان مدیریت اظهار داشت: همانطور که رئیس‌جمهوری در جلسه دولت و مجلس اشاره کردند، سعی می‌کنیم در چارچوب‌های جدیدی که نشأت گرفته از تحولات در نظام برنامه‌ریزی است، لایحه بودجه سال 1387 را در موعد مورد نظر مجلس، ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه شکل بودجه سال آینده متفاوت با گذشته خواهد بود، گفت: در گذشته بیشترین حجم بودجه به تبصره‌ها اختصاص داشت و بررسی و تصویب این تبصره‌ها بیشترین وقت مجلس شورای اسلامی‌را می‌گرفت و اکنون با توجه به اینکه بسیاری از تبصره‌های بودجه حالت دائمی به خود گرفته‌اند، می‌توان با استناد به آنها لایحه را به گونه‌ای تنظیم کرد که هر سال از تکرار تبصره‌ها خودداری شود و به عبارت دیگر، لایحه بودجه، بر اساس برنامه‌ها تنظیم گردد.
به گفته دانش جعفری، در قالب جدید هم مقادیر ریالی بودجه و هم تعهدات کمی‌هر دستگاه معین خواهد شد که موجب تدوین سریع‌تر لایحه بودجه از یک سو و کاهش حجم آن از سوی دیگر خواهد شد.
تغییر ساختار سازمان مدیریت
دانش جعفری درباره ساختار جدید سازمان مدیریت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز اظهار داشت: ایده کلی این است که کار برنامه‌ریزی در مورد هر بخش همانند بخش‌های آب، مخابرات، کشاورزی و مخابرات به دستگاه‌های مرتبط منتقل شود.
دانش جعفری همچنین درباره شایعه جایگزینی طهماسب مظاهری به جای ابراهیم شیبانی در ریاست بانک مرکزی، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره بیمه‌ها گفت: سیاست دولت در زمان حاضر این است که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند به همین دلیل از بیمه‌ها خواسته شد که امسال نرخ بیمه را بالا نبرند، اما چون پیشتر مصوبه‌ای در ارتباط با افزایش نرخ دیه توسط وزیر دادگستری و دستور رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، برداشت بیمه‌ها این بود که با توجه به افزایش مبلغ دیه، متناسب با آن باید امسال دریافتی حق بیمه آنها افزایش یابد.
وزیر اقتصاد افزود: دولت به شرکت‌های بیمه اعلام کرد که امسال این افزایش را عملی نکنند و اگر مشکلاتی در منابع مالی بیمه‌ها پیش آمد، تدابیری را برای آن اتخاذ می‌کنیم.
وی تاکید کرد: از موقعی که مبلغ دیه افزایش پیدا کرد، بسیاری از کسانی که حق بیمه پرداخت کرده بودند، بیشتر از مقداری بود که دولت در نظر داشت و قرار شد تعهدات بیمه‌ای نسبت به آنها افزایش یابد.
تدابیر کنترل قیمت‌ها
دانش جعفری در پاسخ به پرسشی درباره جلوگیری از فشار تورمی‌در سال 86 از بسته سیاستی مالی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم در سال جاری خبر داد که هدف از آن جلوگیری از رشد بیشتر نقدینگی در سال‌جاری است.
وزیر اقتصاد همچنین از احتمال انتصاب علی صدقی مدیرعامل بانک ملی به ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و درباره فرمول جدید محاسبه سود بانک‌ها گفت: فرمول جدید سود بانکی، یک فرمول ریاضی و محاسباتی است که مشکلات آن به مراتب کمتر از گذشته است و به همین دلیل، در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
