به گزارش واحد مرکزی خبر از مسکو، براساس اخبار رسانه‌های روسیه کرملین بازنگری جایگاه حکومتی شورای امنیت ملی روسیه را آغاز کرده و قصد دارد اختیارات این نهاد را بسیار گسترش دهد.
بر اساس این گزارش در بازنگری جدید همه سازمان‌های نظامی، انتظامی و تعیین خط‌مشی راهبردی سیاسی کشور تحت نظارت شورای امنیت ملی روسیه قرار خواهد گرفت.
بعد از استعفای ایگور ایوانف از دبیری شورای امنیت ملی روسیه در ماه گذشته و تعیین شدن کفیل به جای انتصاب دبیر جدید، موضوع تصمیم کرملین به دگرگون کردن جایگاه این شورا در محافل سیاسی روسیه مطرح شد.
هم اکنون شورای امنیت ملی روسیه زیر مجموعه دفتر ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود که دبیران آن از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند
نقش این شورا در تصمیم‌گیری‌های کلان روسیه اغلب با نفوذ سیاسی و جایگاه اجتماعی دبیر آن بستگی داشته و در مقاطعی نظیر دوران دبیری ژنرال لبد در زمان ریاست جمهوری یلتسین این نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده بوده‌است.
