پاسخ استعلام‌ها همواره با ضد‌و نقيض‌هايي مواجه بود و اين مغايرت‌ها سبب مي‌شد در نحوه اجراي قانون حالت اشتغال و پرداخت حقوق حالت اشتغال بي‌عدالتي‌هايي به‌وجود آيد كه موجب نارضايتي ايثارگران مي‌شد.
براي ايثارگر قابل توجيه نبود مثلاً كسي كه در بنياد شهيد يا بنياد مستضعفان مشمول خدمت است و از حقوق و مزاياي استخدامي برخوردار است مي‌تواند مشمول حالت اشتغال شود و از بنياد حقوق حالت اشتغال بگيرد ولي اگر در استخدام آموزش و پرورش باشد نمي‌تواند از اين حقوق بهره‌مند شود. منشأ اين بي‌عدالتي در تصويب قانون حالت اشتغال بود. اين قانون به‌گونه‌اي به تصويب رسيده بود كه اين فرض را براي مجريان ايجاد كرده و آنان را به اين نتيجه رسانده بود كه مشمولين تبصره 6 قانون فقط در دستگاه اجرايي مي‌توانند مشمول حالت اشتغال شوند و از دستگاه محل خدمت خود بايد حقوق حالت اشتغال را دريافت كنند.
براي اينكه به اين هدف به‌صورت قطعي برسند تمام تلاش خود را به كار بردند تا اين موضوع را گسترده‌تر در لايحه جامع خدمات‌رساني به تصويب برسانند و موفق هم شدند لكن اين موضوع دوامي نياورد و تبصره2 ماده 39 اصلاح شد و با بر هم زدن تبصره يك و 6 قانون حالت اشتغال، استخدام و دريافت حقوق استخدامي از همه دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها را مانعي براي دريافت حقوق حالت اشتغال ندانست. كساني كه با كمترين استدلال مانع برخورداري گروهي از ايثارگران از حق قانوني خود شدند اكنون كه اين قانون اصلاح شده است باز هم با مانع‌تراشي، حقوق قانون آنان را ناديده مي‌گيرند.
هدف اصلي از اصلاح تبصره2 ماده 39 چيست؟
برابر قوانين نيروهاي مسلح و قوانين ايثارگران، تمامي جانبازان و آزادگان از جهت از كارافتادگي در كميسيون‌هاي معتبر بنياد شهيد و نيروهاي مسلح بايد مورد معاينه قرار گيرند. هيچ مرجعي نمي‌تواند مانع از تقاضاي جانبازان و آزادگان براي تعيين ازكارافتادگي آنان شود. آنان پس از معاينه مشمول يكي از بندهاي الف، ب، ج و حالت اشتغال قانون مي‌شوند. جانبازان بند الف از كارافتاده نبوده و مشمول مستمري يا حقوق نخواهند شد ولي جانبازان بند ب، ج و حالت اشتغال مشمول دريافت مستمري و حقوق مي‌شوند كه به جهت ميزان حقوق و مقررات با هم تفاوت‌هايي دارند. ولي همه اين دريافتي‌ها در يك موضوع مشتركند كه مانع استخدام و دريافت حقوق استخدامي نيستند و بازنشستگي در هر كدام به‌صورت مستقل انجام مي‌شود.
نكته حائز اهميت اين است كه حالت اشتغال وضعيت مؤخر بر ساير موارد است لذا بند ب و ج و دريافت حقوق وظيفه از بابت آن، مقدمه‌اي بر حالت اشتغال و دريافت حقوق از بابت آن است؛ به عبارتي حقوق حالت اشتغال براي اصلاح دريافتي‌هاي شهدا، جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي به تصويب رسيد تا بي‌عدالتي درباره آنان را رفع كند. بنابر اين همه حالت اشتغال‌ها كه حقوقشان برقرار شده است بايد قبل از حالت اشتغال از حقوق وظيفه برخوردار بوده باشند و اگر آن را دريافت نكرده‌اند حسب قانون مطالبات آنان از بابت حقوق وظيفه تلقي خواهد شد و بايد در محاسبات مدنظر قرار گيرد و مسئولين بنياد و نيروهاي مسلح به آن توجه كنند.
برخي از ايثارگران از ابتدا حقوق وظيفه خود را دريافت كرده و با توجه به شرايط مساعد استخدامي در سال‌هاي گذشته به استخدام دستگاه‌هاي اجرايي پذيرفته شده‌اند و اساساً قبل از قانون حالت اشتغال از 2 حقوق وظيفه و استخدامي برخوردار بوده‌اند و سازمان امور اداري و استخدامي وقت بر اين موضوع صحه گذاشته و آن را مغاير قانون ندانسته است اما بخش زيادي از بسيجياني كه از ابتدا مورد غفلت مسئولين قرار گرفته و با و جود قانون پرداخت حقوق وظيفه و ماده190 قانون مقررات استخدامي سپاه، از دريافت حقوق قانوني محروم بوده‌اند، همچنان از اين حقوق قانوني محروم هستند و اصلاحيه‌هاي متعدد مجلس شوراي اسلامي نتوانسته مجريان را به اين باور برساند كه نسبت به تامين حقوق آنان اقدام كنند.
نظر شما